ایدئولوژی انقباض یا فرهنگ انبساط

تحلیل علمی و سیاسی از چرخش پساجنگی ایران، توافق با ایالات متحده، آینده منطقه و نسبت آن با پهلویسم آینده‌گرا

تاریخ نگارش: ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶

نوع متن: مقاله علمی تحلیلی با ارجاع به منابع خبری، نهادی و نظری

یادداشت اعتبارسنجی: چون بخشی از جزئیات توافق هنوز به صورت رسمی و کامل منتشر نشده است، مقاله میان «امر گزارش‌شده»، «امر قطعی» و «سناریوی تحلیلی» تفکیک می‌کند. بنابراین برخی گزاره‌ها به عنوان فرضیه سیاسی بررسی شده‌اند، نه به عنوان حقیقت نهایی.

فهرست مطالب

1. چکیده و کلیدواژه‌ها

2. مقدمه: لحظه پساجنگی و مسئله تغییر

3. روش و چارچوب مفهومی

4. تفاهم‌نامه ایران و آمریکا: از خبر قطعی تا ابهام راهبردی

5. جابه‌جایی قدرت در تهران: از ولایت ایدئولوژیک به امنیت عملگرا

6. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: از دولت انقلابی تا الیگارشی نظامی و بنیادها

7. مدل بن سلمان و امکان بن سلمانیزاسیون ناقص در ایران

8. خلیج فارس، امارات و مسئله سرمایه‌گذاری خارجی

9. پهلویسم آینده‌گرا و پهلویسم گذشته‌گرا

10. سناریوهای پیش رو

11. نتیجه‌گیری

12. منابع

چکیده

این مقاله می‌کوشد لحظه کنونی ایران را نه صرفاً به عنوان یک توافق دیپلماتیک، بلکه به مثابه یک نقطه چرخش در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تحلیل کند. فرض مرکزی مقاله آن است که جمهوری اسلامی پس از فشار نظامی، فرسایش اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و تغییر آرایش قدرت در درون حاکمیت، ممکن است از «ایدئولوژی انقباض» به سوی نوعی «فرهنگ انبساط» حرکت کند. منظور از ایدئولوژی انقباض، سیاستی است که بقای نظام را از راه بسته‌سازی جامعه، دشمن‌محوری، اقتصاد رانتی، بسیج نیروهای ارزشی و حضور منطقه‌ای نیابتی دنبال می‌کند. در مقابل، فرهنگ انبساط به معنای بازکردن نسبی اقتصاد، کاهش تنش خارجی، جذب سرمایه، افزایش رفت و آمد مردم، عادی‌سازی روابط منطقه‌ای و ترجیح عملگرایی بر شعار ایدئولوژیک است. با این حال، مقاله نشان می‌دهد که چنین چرخشی الزاماً به معنای دموکراتیزه شدن یا گذار کامل نیست. برعکس، شواهد موجود نشان می‌دهد که احتمال شکل‌گیری نوعی عملگرایی امنیتی و الیگارشیک نیز جدی است. تفاهم‌نامه گزارش‌شده میان ایران و ایالات متحده، بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز، کاهش فشار تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای و امکان برنامه بازسازی، همگی می‌توانند نشانه آغاز یک دوره جدید باشند. اما ابهام درباره متن توافق، جایگاه سپاه، شبکه بنیادها، وضعیت برنامه موشکی، پرونده نیابتی‌ها و ظرفیت واقعی سرمایه‌گذاری خارجی، مانع از نتیجه‌گیری قطعی است. مقاله در پایان استدلال می‌کند که پهلویسم آینده‌گرا، اگر بر اقتصاد باز، سکولاریسم، نهادسازی، رابطه متوازن با غرب و منطقه، و استفاده از ظرفیت سرمایه‌داری جهانی تأکید کند، با اصل گشایش اقتصادی حتی توسط جمهوری اسلامی تضاد ذاتی ندارد. تضاد اصلی نه میان گشایش و پهلویسم آینده‌گرا، بلکه میان گشایش پایدار و ساختار فساد، الیگارشی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی، توافق ایران و آمریکا، اقتصاد سیاسی ایران، سپاه پاسداران، خلیج فارس، پهلویسم آینده‌گرا، عملگرایی اقتدارگرا، سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه: لحظه پساجنگی و مسئله تغییر

در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی، بحران‌های بزرگ معمولاً دو نتیجه متفاوت داشته‌اند: یا حاکمیت را به سوی انقباض بیشتر، سرکوب شدیدتر و ایدئولوژیک‌تر شدن سوق داده‌اند، یا آن را وادار کرده‌اند در ظاهر و رفتار خود نوعی انعطاف تاکتیکی نشان دهد. لحظه کنونی ایران از این جهت اهمیت دارد که هر دو امکان به صورت همزمان در آن حضور دارند. از یک سو، گزارش‌های بین‌المللی از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده سخن می‌گویند که قرار است تنگه هرمز را به مسیر عادی بازگرداند و مقدمه مذاکرات گسترده‌تر درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای باشد. از سوی دیگر، متن کامل این تفاهم‌نامه هنوز منتشر نشده و بسیاری از بندهای مهم، از جمله درباره غنی‌سازی، موشک‌ها، شبکه نیابتی و سرمایه‌گذاری خارجی، یا در مرحله گزارش غیررسمی‌اند یا در مرحله مذاکره آینده قرار دارند (رویترز، ۲۰۲۶ الف؛ شورای روابط خارجی، ۲۰۲۶).

از همین‌جا باید میان «تحول واقعی» و «تغییر تاکتیکی» تفکیک کرد. هر نظام سیاسی ممکن است برای بقا عقب‌نشینی کند، اما هر عقب‌نشینی به معنای اصلاح ساختاری نیست. جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته بارها نشان داده است که می‌تواند در سطح دیپلماسی انعطاف نشان دهد، اما در سطح توزیع قدرت داخلی، اقتصاد رانتی و نظام امنیتی، هسته اصلی خود را حفظ کند. پرسش اصلی مقاله این است: آیا ایران پس از توافق گزارش‌شده و تغییر موازنه قدرت در تهران، واقعاً در مسیر گذار از ایدئولوژی انقباض به فرهنگ انبساط قرار گرفته است، یا تنها در حال بازآرایی یک اقتدارگرایی عملگرا برای حفظ نظام است؟

پاسخ مقاله دو لایه دارد. در لایه نخست، می‌توان گفت که فشارهای بیرونی و درونی جمهوری اسلامی را به سوی نوعی عملگرایی سوق داده‌اند. اگر جنگ، تحریم و انزوای منطقه‌ای هزینه بقا را از منفعت آن بیشتر کند، حتی یک نظام ایدئولوژیک نیز ناچار می‌شود بخشی از شعارهای خود را کنار بگذارد. در لایه دوم، اما باید گفت که عملگرایی لزوماً به آزادی، توسعه پایدار یا اقتصاد رقابتی ختم نمی‌شود. عملگرایی می‌تواند به شکل بازسازی اقتدارگرایی نیز ظاهر شود، یعنی حاکمیت درهای اقتصاد را تا جایی باز کند که سرمایه و مشروعیت وارد شود، اما ساختار قدرت، انحصار و رانت دست نخورده بماند.

روش و چارچوب مفهومی

این مقاله از روش تحلیل کیفی و سناریومحور استفاده می‌کند. داده‌های اصلی از گزارش‌های خبری معتبر، نهادهای بین‌المللی، منابع سیاست‌پژوهی و ادبیات نظری اقتصاد سیاسی اخذ شده‌اند. به دلیل سیال بودن فضای خبری و منتشرنشدن کامل متن توافق، مقاله ادعاهای خبری را در سه سطح تفکیک می‌کند: نخست، وقایعی که چند منبع معتبر گزارش کرده‌اند؛ دوم، بندهایی که از سوی مقام‌ها یا منابع ناشناس گزارش شده اما هنوز نهایی و عمومی نیست؛ سوم، پیامدهایی که از این گزارش‌ها استنباط می‌شود و باید به عنوان سناریو بررسی شود، نه واقعیت قطعی.

مفهوم «ایدئولوژی انقباض» در این مقاله به سیاستی اشاره دارد که بر بستن میدان سیاست، اقتصاد و جامعه استوار است. این سیاست از دشمن خارجی برای انسجام داخلی استفاده می‌کند، اقتصاد را در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و امنیتی قرار می‌دهد، رانت را جایگزین رقابت می‌کند و از نیابتی‌های منطقه‌ای به عنوان ابزار چانه‌زنی و بازدارندگی بهره می‌برد. در مقابل، «فرهنگ انبساط» تنها به معنای لیبرالیسم سیاسی نیست. ممکن است یک حکومت اقتدارگرا نیز به دلایل بقا به فرهنگ انبساط اقتصادی و دیپلماتیک روی بیاورد. بنابراین، انبساط در این مقاله به معنای باز شدن نسبی مسیرهای سرمایه، سفر، تجارت، مذاکره و جامعه است، نه الزاماً گذار دموکراتیک.

برای توضیح این وضعیت از مفهوم «نظام دسترسی محدود» نیز می‌توان استفاده کرد. در چنین نظامی، ائتلاف حاکم دسترسی به رانت، قرارداد، مجوز، امنیت و منابع عمومی را در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌دهد و از همین راه خشونت را مدیریت می‌کند. در این چارچوب، اصلاح اقتصادی زمانی دشوار می‌شود که خود نخبگان مسلح یا شبه‌دولتی از بسته بودن اقتصاد سود ببرند (نورث، والیس و وینگاست، ۲۰۰۹). جمهوری اسلامی نیز در عمل از اقتصاد دولتی کلاسیک به سوی ترکیبی از دولت، سپاه، بنیادها، شرکت‌های شبه‌خصوصی و شبکه‌های غیرشفاف حرکت کرده است. پس پرسش اصلی این نیست که آیا حاکمیت می‌تواند چند در اقتصادی را باز کند، بلکه این است که آیا می‌تواند منطق رانت و انحصار را کنار بگذارد یا نه.

تفاهم‌نامه ایران و آمریکا: از خبر قطعی تا ابهام راهبردی

بر اساس گزارش رویترز در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، دونالد ترامپ اعلام کرد که توافقی با ایران امضا شده و متن آن پس از مراسم رسمی منتشر خواهد شد. جی دی ونس نیز گفته بود که توافق به صورت دیجیتال امضا شده و در آن مرحله پولی آزاد نشده است. مقام‌های آمریکایی همچنین تأکید کرده‌اند که هر نوع کاهش تحریم‌ها به رفتار ایران بستگی دارد (رویترز، ۲۰۲۶ الف). گزارش دیگری از رویترز می‌گوید تفاهم‌نامه توسط ترامپ، ونس و محمدباقر قالیباف امضا شده و هدف فوری آن افزایش محسوس رفت و آمد در تنگه هرمز و آغاز مسیر مذاکرات بعدی است (رویترز، ۲۰۲۶ ب).

اهمیت این تفاهم‌نامه در آن است که «صلح کامل» نیست، بلکه نوعی چارچوب توقف بحران و خرید زمان سیاسی است. شورای روابط خارجی آمریکا نیز تأکید کرده که متن دقیق توافق هنوز در دسترس نیست و روایت‌ها درباره مفاد آن متفاوت است. بنا بر این تحلیل، تفاهم‌نامه نخست بر بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات تمرکز دارد و سپس دوره‌ای برای مذاکره درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای آغاز می‌شود (شورای روابط خارجی، ۲۰۲۶). بنابراین، در سطح علمی باید از بیان قطعی جزئیاتی مانند سقف دقیق غنی‌سازی، پایان کامل برنامه موشکی یا قطع کامل حمایت از نیابتی‌ها پرهیز کرد، مگر آنکه متن رسمی منتشر شود.

با این حال، گزارش‌های اولیه از جهت‌گیری کلی تفاهم‌نامه مهم‌اند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش کرده که پیش‌نویس شامل بازگشایی تنگه هرمز، خودداری آمریکا از تحریم جدید تا توافق نهایی، امکان معافیت نفتی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده، و مذاکره درباره برنامه بازسازی و توسعه در یک دوره شصت روزه بوده است. در بخش هسته‌ای نیز گزارش شده که ایران متعهد می‌شود سلاح هسته‌ای تولید یا کسب نکند، در مرحله موقت از گسترش بیشتر غنی‌سازی خودداری کند و درباره نحوه رقیق‌سازی یا مدیریت ذخایر اورانیوم با غنای بالا مذاکره کند (رویترز، ۲۰۲۶ ج).

اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد. در برجام سقف غنی‌سازی ایران ۳٫۶۷ درصد تعیین شده بود، در حالی که نهادهای کنترل تسلیحات و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های بعد از افزایش غنی‌سازی تا سطح ۶۰ درصد خبر داده‌اند. آژانس در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که به چنین سطحی غنی‌سازی کرده و این موضوع نگرانی جدی ایجاد کرده است (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۰۲۵؛ انجمن کنترل تسلیحات، ۲۰۲۵). بنابراین اگر توافق جدید ایران را به غنی‌سازی پایین و غیرنظامی بازگرداند، از منظر راهبردی چرخشی بزرگ خواهد بود؛ اما تا زمان انتشار متن رسمی نمی‌توان با قطعیت گفت سقف دقیق «زیر سه درصد» است یا شکل دیگری از محدودیت و راستی‌آزمایی در نظر گرفته شده است.

درباره موشک‌های دوربرد و شبکه نیابتی نیز همین احتیاط لازم است. بعضی روایت‌ها نشان می‌دهد آمریکا هر نوع منفعت اقتصادی برای ایران را به رفتار منطقه‌ای و عدم حمایت از جریان‌های افراطی گره می‌زند، اما گزارش‌های دیگر می‌گویند برخی خواسته‌های اسرائیل، از جمله محدودیت قطعی موشکی، در توافق اولیه به طور کامل نیامده است (رویترز، ۲۰۲۶ د؛ رویترز، ۲۰۲۶ ب). در نتیجه، مقاله حاضر توقف کامل نیابتی‌ها و موشک‌ها را نه به عنوان واقعیت قطعی، بلکه به عنوان آزمون اصلی آینده توافق می‌فهمد. اگر جمهوری اسلامی از ابزار نیابتی و موشکی چشم بپوشد، ماهیت ایدئولوژیک و بازدارندگی نامتقارن آن دگرگون می‌شود؛ اگر چشم نپوشد، گشایش اقتصادی دیر یا زود با بی‌اعتمادی غرب و منطقه روبه‌رو خواهد شد.

تفکیک سطح قطعیت در داده‌های توافق

جابه‌جایی قدرت در تهران: از ولایت ایدئولوژیک به امنیت عملگرا

اگر توافق خارجی را از سیاست داخلی جدا کنیم، تحلیل ناقص می‌ماند. مهم‌ترین تغییر در ماه‌های اخیر، نه فقط تفاهم با آمریکا، بلکه دگرگونی آرایش قدرت در تهران است. رویترز در گزارش‌های جداگانه‌ای از کشته شدن علی خامنه‌ای در آغاز حملات اسرائیل و آمریکا و جانشینی مجتبی خامنه‌ای خبر داده و سپس نوشته است که سپاه پاسداران در روند بالا کشیدن او نقشی تعیین‌کننده داشته است (رویترز، ۲۰۲۶ ه؛ رویترز، ۲۰۲۶ و). این روایت، اگرچه همچنان باید در پرتو منابع مختلف سنجیده شود، نشان می‌دهد که مرکز ثقل قدرت از ولایت کاریزماتیک و ایدئولوژیک به سمت ائتلاف امنیتی، نظامی و بوروکراتیک حرکت کرده است.

در مدل قدیم، علی خامنه‌ای نقش داور نهایی میان جناح‌ها را داشت و همزمان ایدئولوژی رسمی ضدغربی، محور مقاومت، بی‌اعتمادی به آمریکا و دشمن‌محوری را بازتولید می‌کرد. در مدل جدید، اگر نقش مجتبی خامنه‌ای بیش از آنکه فرمانده باشد، نماد تأیید ائتلاف امنیتی باشد، تصمیم‌گیری واقعی به شورای عالی امنیت ملی، سپاه، دفتر رهبری و چهره‌هایی چون قالیباف و عراقچی منتقل می‌شود. رویترز نیز نوشته که در جنگ اخیر، قدرت سپاه و نهادهای امنیتی افزایش یافته و محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به چهره‌های مهم‌تر در مسیر تماس و مذاکره تبدیل شده‌اند (رویترز، ۲۰۲۶ ز).

این جابه‌جایی لزوماً به معنای نرم‌تر شدن جمهوری اسلامی نیست. گاه وقتی نظام‌های ایدئولوژیک به دست نیروهای امنیتی عملگرا می‌افتند، سرکوب داخلی کاهش نمی‌یابد، بلکه عقلانی‌تر و گزینشی‌تر می‌شود. تفاوت این است که هدف اصلی دیگر اجرای خالص ایدئولوژی نیست، بلکه حفظ قدرت، کنترل زیان و مدیریت منابع است. به همین دلیل، نیروهای ارزشی که خواهان خونخواهی، ادامه جنگ یا انتقام ایدئولوژیک‌اند ممکن است به حاشیه رانده شوند، نه چون نظام دموکراتیک شده، بلکه چون هزینه شعار برای بقای ائتلاف حاکم بالا رفته است.

گزارش‌ها از نارضایتی بخشی از نیروهای سختگیر نسبت به مذاکره پس از مرگ علی خامنه‌ای نیز همین شکاف را نشان می‌دهد. رویترز در گزارشی درباره فضای داخلی ایران پس از توقف جنگ، از فشار همزمان مردم ناراضی و نیروهای سختگیر سخن می‌گوید و به این نکته اشاره می‌کند که بخشی از بسیجیان و گروه‌های موسوم به ارزشی از مذاکره و توافق ناراضی‌اند (رویترز، ۲۰۲۶ ح). این یعنی نزاع اصلی در داخل جمهوری اسلامی میان «انقلاب ایدئولوژیک» و «بقای عملگرایانه» تشدید شده است.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: از دولت انقلابی تا الیگارشی نظامی و بنیادها

برای فهم ظرفیت واقعی تغییر، باید به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نگاه کرد. بسیاری از تحلیل‌ها جمهوری اسلامی را صرفاً یک دولت دینی می‌دانند، اما جمهوری اسلامی در عمل یک شبکه پیچیده از دولت رسمی، سپاه، بنیادها، شرکت‌های شبه‌خصوصی، پیمانکاران رانتی، نهادهای امنیتی و بوروکراسی نفتی است. این ترکیب سبب شده که حتی زمانی که دولت رسمی از خصوصی‌سازی، بازار آزاد یا جذب سرمایه سخن می‌گوید، منابع واقعی اقتصاد در دست شبکه‌هایی باقی بماند که از شفافیت و رقابت گریزان‌اند.

پژوهش کلینگندیل درباره «مجتمع نظامی و بنیادها» نشان می‌دهد که بنیادهای انقلابی و شبکه‌های وابسته به سپاه به مرور به ستون‌های غیرشفاف اقتصاد ایران بدل شده‌اند. این پژوهش تأکید می‌کند که بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی پس از انقلاب رشد کردند، از نظارت عمومی دور ماندند و در بخش‌های گوناگون اقتصاد به نوعی انحصار نیمه‌خصوصی دست یافتند. همچنین تحریم‌ها در بسیاری از دوره‌ها به جای تضعیف کامل این شبکه‌ها، فرصت‌هایی برای کنترل بازار سیاه، دور زدن تحریم و گسترش نفوذ اقتصادی آن‌ها فراهم کرده است (والادبیگی، ۲۰۲۵).

در چنین ساختاری، اقتصاد از «دولتی» به معنای کلاسیک آن عبور کرده و به سمت «الیگارشی رانتی» رفته است. دولت همچنان منابع، مجوزها و قوانین را کنترل می‌کند، اما ثروت از مسیر شرکت‌های وابسته، قراردادهای غیرشفاف، رانت واردات، صادرات انرژی، پروژه‌های عمرانی و دسترسی ویژه به ارز و اعتبار توزیع می‌شود. این همان نقطه‌ای است که جنگ و جنگ‌افروزی برای بخشی از ساختار به یک منبع قدرت تبدیل می‌شود. تحریم، دشمن خارجی و امنیتی شدن اقتصاد، رقابت آزاد را کاهش می‌دهد و به نهادهای قدرتمند اجازه می‌دهد خود را ضروری جلوه دهند.

با این حال، این مدل به بن‌بست رسیده است. مردم ایران هزینه تورم، سقوط ارزش پول، بیکاری، مهاجرت، فرسایش زیرساخت و ناامیدی اجتماعی را پرداخت کرده‌اند. بانک جهانی از رشد چندساله اقتصاد ایران در برخی دوره‌ها، به ویژه با کمک بخش نفت، سخن گفته است، اما چنین رشدی در فضای تحریم، تورم و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی به معنای توسعه پایدار نیست (بانک جهانی، ۲۰۲۶). رویترز نیز پس از توقف جنگ اخیر نوشت که حاکمان ایران با مطالبات مردمی روبه‌رو هستند که انتظار دارند توافق به بهبود زندگی روزمره، کاهش فشار اقتصادی و نوعی «سود صلح» منجر شود (رویترز، ۲۰۲۶ ح).

بنابراین، اگر بازار ایران باز شود، این باز شدن صرفاً یک فرصت اقتصادی نیست؛ یک آزمون ساختاری است. سرمایه‌گذار خارجی به ثبات حقوقی، قرارداد قابل اجرا، نظام بانکی شفاف، امکان خروج سرمایه، کاهش ریسک تحریم، و اطمینان از عدم مداخله نهادهای امنیتی نیاز دارد. اگر جمهوری اسلامی تنها تحریم را کاهش دهد اما ساختار بنیادها، سپاه و رانت را حفظ کند، سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است محدود، کوتاه‌مدت و سیاسی بماند. اقتصاد باز واقعی با الیگارشی بسته سازگار نیست.

مدل بن سلمان و امکان بن سلمانیزاسیون ناقص در ایران

در متن سیاسی امروز، مقایسه ایران با عربستان سعودیِ محمد بن سلمان جذاب است. عربستان از طریق چشم‌انداز ۲۰۳۰ کوشیده است اقتصاد خود را از نفت خام فاصله دهد، سرمایه خارجی جذب کند، گردشگری و سرگرمی را توسعه دهد، نقش زنان در بازار کار را افزایش دهد، پروژه‌های بزرگ زیرساختی تعریف کند و تصویر بین‌المللی خود را تغییر دهد. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود از عربستان، رشد فعالیت‌های غیرنفتی، کاهش بیکاری و ادامه اصلاحات ساختاری در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ را برجسته کرده است (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۵).

اما انتقال این مدل به ایران ساده نیست. عربستان یک پادشاهی متمرکز با منابع عظیم مالی، صندوق سرمایه‌گذاری قدرتمند، دستگاه تصمیم‌گیری نسبتاً منسجم و رابطه امنیتی پایدار با غرب است. ایران اما با شبکه‌ای از مراکز قدرت، سپاه، بنیادها، نهادهای مذهبی، دولت رسمی، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و بوروکراسی تحریم‌زده اداره می‌شود. اگر در عربستان، بن سلمان توانست اصلاحات اقتصادی را با تمرکز قدرت پیش ببرد، در ایران، مجتبی خامنه‌ای یا هر رهبر جدید دیگری حتی اگر اراده عملگرایانه داشته باشد، باید با منافع گسترده شبکه‌هایی روبه‌رو شود که از اقتصاد بسته سود برده‌اند.

به همین دلیل، تعبیر دقیق‌تر شاید «بن سلمانیزاسیون ناقص» باشد. یعنی جمهوری اسلامی می‌تواند برخی نشانه‌های مدل عربستان را تقلید کند: کاهش تنش خارجی، دعوت از سرمایه‌گذاران، توسعه پروژه‌های زیرساختی، گشایش نسبی اجتماعی، و ساختن تصویر جدید از کشور. اما اگر این پروژه بدون اصلاح حقوق مالکیت، بدون شفافیت مالی، بدون استقلال قضایی، بدون پایان نقش اقتصادی نهادهای نظامی، و بدون تغییر در سیاست نیابتی اجرا شود، نتیجه آن نه اقتصاد رقابتی، بلکه سرمایه‌داری امنیتی خواهد بود.

در اینجا تفاوت «فرهنگ انبساط» و «عملگرایی اقتدارگرا» روشن می‌شود. فرهنگ انبساط واقعی زمانی شکل می‌گیرد که جامعه نیز در کنار دولت نفس بکشد: مردم بتوانند سفر کنند، تجارت کنند، دانشگاه و رسانه و هنر رشد کند، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از قرارداد خود مطمئن باشد و شهروند از ترس دائمی بیرون بیاید. اما عملگرایی اقتدارگرا می‌تواند تنها ظاهر انبساط را بسازد: برج، پروژه، بازار، گردشگر و قرارداد خارجی، در حالی که سیاست همچنان بسته و اقتصاد همچنان رانتی باقی می‌ماند.

خلیج فارس، امارات و مسئله سرمایه‌گذاری خارجی

در سطح منطقه‌ای، توافق ایران و آمریکا فقط به تهران و واشنگتن محدود نمی‌شود. کشورهای خلیج فارس، به ویژه امارات و عربستان، از یک سو از جنگ و بسته شدن تنگه هرمز آسیب می‌بینند و از سوی دیگر از بازگشت ایران به مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری می‌توانند سود ببرند. رویترز در تحلیلی پس از توافق گزارش‌شده نوشت که کشورهای خلیج فارس در حال بازتنظیم نگاه خود به ایران‌اند، زیرا جمهوری اسلامی با وجود آسیب جنگی همچنان پابرجا مانده و توانایی برهم زدن نظم منطقه‌ای را حفظ کرده است (رویترز، ۲۰۲۶ د).

امارات متحده عربی نیز در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده که جامعه ایرانی مقیم امارات بخشی محترم و ارزشمند از بافت اجتماعی متنوع این کشور است. این بیانیه از نظر نمادین مهم است، زیرا نشان می‌دهد ابوظبی در فضای پساجنگی نمی‌خواهد ایرانیان مقیم را به عنوان تهدید جمعی تصویر کند (وزارت امور خارجه امارات، ۲۰۲۶). با این حال، باید میان پیام سیاسی و تغییر قطعی سیاست ویزا یا اقامت تفکیک کرد. اگر مقررات ویزایی و بانکی واقعاً آسان‌تر شود، امارات می‌تواند به یکی از دروازه‌های اصلی بازگشت ایران به اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شود؛ اما این امر هنوز نیازمند مشاهده سیاست اجرایی است.

درباره رقم‌هایی مانند ۳۰۰ میلیارد دلار نیز باید محتاط بود. برخی گزارش‌ها از احتمال شکل‌گیری صندوق یا بسته سرمایه‌گذاری مشروط برای بازسازی ایران سخن گفته‌اند، اما دونالد ترامپ گزارش پرداخت مستقیم چنین رقمی را «خبر جعلی» خوانده و منابع دیگر نیز تأکید کرده‌اند که این پول، اگر مطرح باشد، بیشتر به شکل سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مشروط به توافق نهایی است، نه کمک نقدی آماده و بی‌قید (اکونومیک تایمز به نقل از گزارش‌های بین‌المللی، ۲۰۲۶). از منظر تحلیلی، اهمیت رقم دقیق کمتر از منطق سیاسی آن است: اگر تهران رفتار خود را تغییر دهد، جهان عرب و غرب ممکن است به جای فشار مطلق، از ابزار سرمایه برای مهار و بازسازی ایران استفاده کنند.

این منطق در تاریخ روابط منطقه‌ای تازه نیست. کشورهای خلیج فارس از ایران قوی اما قابل پیش‌بینی بیشتر استقبال می‌کنند تا ایران ضعیف اما آشوب‌ساز. اگر ایران به بازار، انرژی، حمل و نقل، ترانزیت، پتروشیمی، معدن، گردشگری و فناوری بازگردد، می‌تواند به شریک اقتصادی بدل شود. اما اگر همان سرمایه برای تقویت شبکه‌های امنیتی و نیابتی استفاده شود، اعتماد منطقه‌ای دوباره فرو می‌پاشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری عربی در ایران تنها زمانی پایدار خواهد بود که با کاهش واقعی ریسک امنیتی همراه شود.

پهلویسم آینده‌گرا و پهلویسم گذشته‌گرا

در این نقطه باید نسبت تحولات اخیر با پهلویسم را روشن کرد. پهلویسم را می‌توان به دو صورت فهمید. یک نوع، پهلویسم گذشته‌گراست که بر شمایل، خاطره، شکوه تاریخی، پرچم، سلطنت بی‌چون و چرا و نوستالژی دوران پهلوی تأکید می‌کند. این گرایش از نظر عاطفی و هویتی برای بخشی از جامعه اهمیت دارد، اما اگر فقط در گذشته بماند، ممکن است در برابر هر گشایش اقتصادی توسط جمهوری اسلامی دچار سرخوردگی یا سردرگمی شود، زیرا انتظار دارد تنها راه نوسازی ایران، سقوط فوری نظام و بازگشت کامل فرم سلطنتی باشد.

نوع دوم، پهلویسم آینده‌گراست. این پهلویسم بیش از آنکه به شکل حکومت به عنوان هدف نهایی بچسبد، به مضمون نوسازی توجه می‌کند: دولت ملی، اقتصاد باز، رابطه عادی با آمریکا و اروپا، رابطه غیرخصمانه با اسرائیل و کشورهای عربی، جذب سرمایه جهانی، سکولاریسم، حقوق شهروندی، بازسازی زیرساخت، و استفاده از تمام ظرفیت‌های ایران در سرمایه‌داری جهانی. در سخنان و اسناد رسمی رضا پهلوی نیز بر ایران آزاد به عنوان نیروی ثبات منطقه‌ای، پایان حمایت از گروه‌های تروریستی، پایان برنامه هسته‌ای نظامی، شفافیت حکمرانی، اقتصاد باز، تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید شده است (وبگاه رسمی رضا پهلوی، ۲۰۲۶ الف؛ وبگاه رسمی رضا پهلوی، ۲۰۲۶ ب).

از این منظر، اگر جمهوری اسلامی ناچار شود بخشی از همین دستور کار را اجرا کند، پهلویسم آینده‌گرا لزوماً شکست نخورده است. برعکس، می‌توان گفت فشار اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتمان آینده‌گرایانه را تا درون ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داده است. اگر حکومتی که سال‌ها مشروعیت خود را از ستیز با غرب، اسرائیل، آمریکا و نظم سرمایه‌داری جهانی می‌گرفت، اکنون برای بقا ناچار شود از سرمایه‌گذاری، اقتصاد باز و کاهش تنش سخن بگوید، این خود نشان می‌دهد که زبان آینده‌گرایانه بر زبان ایدئولوژیک فشار آورده است.

اما این به معنای اعتماد ساده‌لوحانه به جمهوری اسلامی نیست. تفاوت پهلویسم آینده‌گرا با عملگرایی جمهوری اسلامی در مسئله نهاد است. جمهوری اسلامی ممکن است بازار را باز کند تا پول وارد شود، اما پهلویسم آینده‌گرا باید بر این تأکید کند که بازار بدون دولت قانون‌مدار، بدون نهادهای شفاف، بدون آزادی سیاسی و بدون پایان اقتصاد امنیتی، به الیگارشی جدید تبدیل می‌شود. پس مخالفت اصلی نه با اصل توافق و سرمایه‌گذاری، بلکه با این احتمال است که توافق به جای آزادسازی ایران، تنها به نجات الیگارشی حاکم بینجامد.

به بیان دیگر، پهلویسم آینده‌گرا باید از هر گشایشی که زندگی مردم ایران را بهتر کند استقبال کند، اما همزمان نشان دهد که گشایش ناقص کافی نیست. اگر ویزا، تجارت، سرمایه و سفر آزادتر شوند، این یک پیروزی برای جامعه ایران است. اما اگر همین گشایش زیر سایه سپاه، بنیادها، سانسور، فساد قضایی و انحصار سیاسی بماند، ایران از ایدئولوژی انقباض عبور نکرده، بلکه فقط لباس تازه‌ای بر آن پوشانده است.

سناریوهای پیش رو

با توجه به ابهام‌های موجود، آینده ایران را می‌توان در سه سناریوی اصلی دید. این سناریوها قطعی نیستند، اما برای فهم مسیرهای ممکن مفیدند.

سناریوی نخست: انبساط کنترل‌شده و معامله برای بقا

در این سناریو، جمهوری اسلامی توافق را حفظ می‌کند، غنی‌سازی را محدود می‌کند، بخشی از دارایی‌ها و فروش نفت را بازیابی می‌کند، روابط با خلیج فارس را عادی‌تر می‌سازد و فضای رفت و آمد و تجارت را کمی باز می‌کند. اما قدرت واقعی در دست ائتلاف امنیتی و اقتصادی باقی می‌ماند. مردم بهبود نسبی می‌بینند، اما نظام سیاسی بسته می‌ماند. این سناریو برای کوتاه‌مدت محتمل است، زیرا کمترین هزینه را برای ائتلاف حاکم دارد.

سناریوی دوم: شکست توافق و بازگشت انقباض

در این سناریو، اختلاف درباره متن نهایی، بازرسی‌ها، موشک‌ها، نیابتی‌ها یا تحریم‌ها باعث می‌شود روند توافق شکست بخورد. نیروهای ارزشی دوباره بالا می‌آیند، حاکمیت برای کنترل نارضایتی به دشمن خارجی بازمی‌گردد و اقتصاد بار دیگر بسته‌تر می‌شود. این سناریو با توجه به بی‌اعتمادی عمیق میان طرف‌ها، قدرت شبکه‌های سودبرنده از تحریم و فشارهای منطقه‌ای همچنان قابل تصور است.

سناریوی سوم: گشایش عمیق و آغاز گذار ساختاری

در این سناریو، توافق خارجی به اصلاح داخلی پیوند می‌خورد. نقش اقتصادی سپاه و بنیادها محدود می‌شود، نظام بانکی شفاف‌تر می‌شود، حقوق مالکیت تقویت می‌شود، رابطه با منطقه و غرب عادی می‌شود و جامعه مدنی نفس می‌کشد. این سناریو برای ایران بهترین است، اما از نظر سیاسی دشوارترین نیز هست، زیرا منافع بنیادی ائتلاف حاکم را تهدید می‌کند. تحقق آن نیازمند فشار اجتماعی، تضمین‌های بین‌المللی، نظارت شفاف و شکل‌گیری یک بلوک نوساز در داخل و خارج حکومت است.

نتیجه‌گیری

لحظه کنونی ایران را باید با دقت و بدون ساده‌سازی دید. از یک سو، امضای تفاهم‌نامه گزارش‌شده با آمریکا، بحث بازگشایی تنگه هرمز، امکان کاهش فشار تحریم‌ها، چرخش به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش نقش چهره‌های عملگرا نشانه آن است که جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند با منطق کامل ایدئولوژی انقباض حکومت کند. دشمن‌محوری، اقتصاد بسته، نیابتی‌سازی منطقه‌ای و شعارهای خونخواهانه دیگر به اندازه گذشته کارآمد نیستند. فشار جنگ و اقتصاد، حتی ساختار امنیتی را نیز به سمت معامله سوق داده است.

از سوی دیگر، این تغییر هنوز به معنای فرهنگ انبساط واقعی نیست. فرهنگ انبساط یعنی شهروند، سرمایه‌گذار، دانشگاه، بازار، رسانه و جامعه بتوانند بدون ترس و بدون انحصار نفس بکشند. جمهوری اسلامی ممکن است درهای اقتصاد را برای بقای خود باز کند، اما اگر شبکه بنیادها، سپاه، الیگارشی رانتی و نظام امنیتی باقی بماند، نتیجه آن تنها «اقتصاد باز برای حاکمان» خواهد بود، نه «ایران باز برای مردم».

بنابراین، پرسش «آیا جمهوری اسلامی از درون تغییرپذیر است؟» پاسخ ساده ندارد. جمهوری اسلامی می‌تواند تاکتیک خود را تغییر دهد، نیروهای ارزشی را مهار کند، از برخی شعارها عقب بنشیند و به سرمایه خارجی چراغ سبز نشان دهد. اما تغییرپذیری ساختاری آن زمانی ثابت می‌شود که از منابع قدرت خود دست بکشد: اقتصاد امنیتی، نیابتی‌ها، انحصار، سرکوب و فساد. تا آن زمان، هر توافقی بیشتر به معنای آغاز آزمون است تا پایان بحران.

پهلویسم آینده‌گرا در چنین فضایی باید نه از بهبود زندگی مردم بترسد و نه به جمهوری اسلامی اعتماد کند. هر گشایش اقتصادی و بین‌المللی که به سود مردم ایران باشد می‌تواند در راستای آینده ایران فهمیده شود. اما وظیفه گفتمان آینده‌گرا این است که نشان دهد ایران فقط با بازار باز نمی‌شود؛ ایران زمانی واقعاً باز می‌شود که اقتصاد باز، سیاست قانون‌مدار، جامعه آزاد، رابطه عادی با جهان و دولت ملی پاسخگو در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این معنا، نبرد اصلی نه فقط میان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون، بلکه میان دو تصور از آینده ایران است: انقباض ایدئولوژیک با لباس جدید، یا انبساط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در معنای کامل آن.

منابع

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ۲۰۲۵. «بیانیه مقدماتی مدیرکل به شورای حکام». ۳ مارس ۲۰۲۵. وبگاه رسمی آژانس. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

انجمن کنترل تسلیحات. ۲۰۲۵. «وضعیت برنامه هسته‌ای ایران». دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

اکونومیک تایمز. ۲۰۲۶. «ترامپ گزارش صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران را خبر جعلی خواند». ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

بانک جهانی. ۲۰۲۶. «نمای کلی کشور: جمهوری اسلامی ایران». دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ الف. «ترامپ می‌گوید توافق ایران امضا شده و متن به زودی منتشر می‌شود». ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ ب. «مقام‌های آمریکایی می‌گویند پیمان ایران امضا شده و رفت و آمد در هرمز افزایش می‌یابد». ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ ج. «ایران می‌گوید پیش‌نویس توافق آمریکا شامل معافیت نفتی، محدودیت‌های هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌هاست». ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ د. «خلیج فارس با باقی ماندن ایران پس از جنگ نگاه خود را بازتنظیم می‌کند». ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ ه. «مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران، خامنه‌ای، پنج روز ادامه می‌یابد». ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ و. «رهبر جدید ایران، که هنوز سکوت کرده، با نقش‌آفرینی سپاه بالا کشیده شد». ۱۰ مارس ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ ز. «سپاه در زمان جنگ قدرت را در دست می‌گیرد و نقش رهبر را تضعیف می‌کند». ۲۸ آوریل ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

رویترز. ۲۰۲۶ ح. «با پایان احتمالی جنگ، حاکمان ایران باید با مطالبات جامعه خشمگین و آسیب‌دیده روبه‌رو شوند». ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

شورای روابط خارجی آمریکا. ۲۰۲۶. «توافق ترامپ با ایران: آنچه می‌دانیم، آنچه محل اختلاف است و آنچه حل نشده مانده است». دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

صندوق بین‌المللی پول. ۲۰۲۵. «جمع‌بندی هیئت اجرایی از مشاوره ماده چهار با عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵». ۳ اوت ۲۰۲۵. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

والادبیگی، کیهان. ۲۰۲۵. «فراتر از سپاه: ظهور مجتمع نظامی و بنیادها در ایران». مؤسسه کلینگندیل. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی. ۲۰۲۶. «امارات بر پذیرش جامعه ایرانی به عنوان بخشی از بافت اجتماعی متنوع خود تأکید می‌کند». ۲ آوریل ۲۰۲۶. دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

وبگاه رسمی رضا پهلوی. ۲۰۲۶ الف. «وعده ایران آزاد به جهان». دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

وبگاه رسمی رضا پهلوی. ۲۰۲۶ ب. «سخنرانی کلیدی پروژه شکوفایی ایران». دسترسی: ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶.

ببلاوی، حازم و لوسیانی، جیاکومو. ۱۹۸۷. «دولت رانتی». لندن: کروم هلم.

نورث، داگلاس؛ والیس، جان و وینگاست، بری. ۲۰۰۹. «خشونت و نظم‌های اجتماعی: چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر». کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.

یادداشت پایانی درباره حدود قطعیت

این متن بر مبنای اطلاعات عمومی در دسترس تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ نوشته شده است. چون متن کامل تفاهم‌نامه هنوز به صورت پایدار و رسمی در همه منابع منتشر نشده، ارزیابی بندهای هسته‌ای، موشکی، نیابتی و مالی باید پس از انتشار سند نهایی به روز شود.