زندان ایدئولوژیک و مخدوش‌شدن مفهوم پیروزی در جمهوری اسلامی

از مهدویت سیاسی و ولایت فقیه تا فرسایش نیروهای مولد، بحران مشروعیت و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی

پیمان بخشایش

جراح تروما | MD, PhD, MBA

مقاله تحلیلی میان‌رشته‌ای در حوزه تاریخ سیاسی، الهیات سیاسی، روان‌شناسی اجتماعی و اقتصاد نهادی

نسخه بازنگری‌شده و گسترش‌یافته - ۱۰ اوت ۲۰۲۶

این متن یک مقاله تحلیلی است و ادعاهای خبری آن تا تاریخ فوق به‌روزرسانی شده‌اند.

چکیده

این مقاله مفهوم «زندان ایدئولوژیک» را به‌عنوان استعاره‌ای برای نظامی سیاسی بررسی می‌کند که در آن یک جهان‌بینی بسته، نه فقط سیاست عمومی، بلکه معیار حقیقت، مشروعیت، اخلاق، دشمن و حتی معنای پیروزی را تعیین می‌کند. تز اصلی مقاله آن است که جمهوری اسلامی، به‌ویژه در صورت‌بندی ولایت مطلقه فقیه، قرائتی از تشیع دوازده‌امامی را به دستگاهی برای بازتولید قدرت تبدیل کرده است؛ دستگاهی که می‌تواند بقا در جنگ را «پیروزی»، انزوای بین‌المللی را «استقلال»، فقر را «هزینه مقاومت» و سرکوب را «حفظ نظام» بنامد. با این حال، مقاله میان تشیع به‌عنوان سنتی متکثر و تاریخی، و استفاده سیاسی و آخرالزمانی از آن توسط دولت تفاوت می‌گذارد. اعتقاد به امام دوازدهم و بازگشت او، در منابع مرجع شیعی عمدتاً با برقراری عدالت و حکمت توضیح داده می‌شود؛ ازاین‌رو تصاویر عامیانه و خشونت‌آمیزی مانند «خون تا زانوی اسب» نباید بدون سند به‌عنوان آموزه رسمی تشیع معرفی شوند. موضوع نقد، خودِ ایمان مذهبی نیست، بلکه تبدیل ایمان به یک نظام غیرقابل‌ابطال برای حکومت‌کردن است.

مقاله سپس با بهره‌گیری از نظریه‌های تمامیت‌خواهی، ناهماهنگی شناختی، استدلال انگیزه‌محور، گروه‌اندیشی، جعل ترجیحات و اقتصاد نهادی نشان می‌دهد که چرا یک حکومت ایدئولوژیک در برابر شواهد شکست، تعریف پیروزی را تغییر می‌دهد. در مقابل، پیروزی تمدنی با ظرفیت یک جامعه برای تولید دانش، جذب و نگهداشت سرمایه انسانی، افزایش بهره‌وری، اصلاح خطا، ایجاد ارزش افزوده، نوآوری و تبدیل فناوری به رفاه عمومی سنجیده می‌شود. در این چارچوب، جنگ دوازده‌روزه ۲۰۲۵، جنگ چهل‌روزه ۲۰۲۶، کشته‌شدن علی خامنه‌ای، انتخاب رسمی اما کم‌ظهور مجتبی خامنه‌ای، بحران تنگه هرمز، مطالبه غرامت، فشار تحریم‌ها، تورم و رکود پیش‌بینی‌شده و ابهام هسته‌ای، نه نشانه‌های یک پیروزی روشن، بلکه مؤلفه‌های یک بحران چندلایه‌اند. نتیجه مقاله این است که آزمون واقعی جمهوری اسلامی نه توان ادامه‌دادن جنگ، بلکه توان بازگشت به زندگی عادی است؛ و درست در همین نقطه، شکست ایدئولوژیک حکومت می‌تواند آشکار شود.

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی، زندان ایدئولوژیک، مهدویت سیاسی، ولایت فقیه، مفهوم پیروزی، نیروهای مولد، اقتصاد نهادی، فناوری، تمامیت‌خواهی، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، ایران.

یادداشت روش‌شناختی و حدود ادعاها

اصطلاح «زندان ایدئولوژیک» در این مقاله یک استعاره تحلیلی است، نه تشخیص پزشکی و نه عنوان حقوقی. منظور، ساختاری است که در آن مرزهای اندیشه و عمل سیاسی چنان بسته می‌شوند که اطلاعات ناسازگار با روایت رسمی حذف، تحریف یا به دشمن نسبت داده می‌شود. این چارچوب از ادبیات جامعه باز، تمامیت‌خواهی، اقتدارگرایی، جعل ترجیحات و روان‌شناسی شناختی الهام می‌گیرد ‪[1–7]‬.

مقاله همچنین میان سه سطح تفکیک می‌کند: نخست، واقعیت‌های قابل تأیید مانند متن قانون اساسی، تاریخ حمله به سفارت‌ها، داده‌های اقتصادی یا گزارش‌های رسمی؛ دوم، تفسیر تحلیلی مانند این ادعا که جنگ دائمی برای بازتولید مشروعیت کارکرد دارد؛ و سوم، پیش‌بینی مشروط، برای مثال این احتمال که حکومت برای بازسازی بازدارندگی خود به سمت ظرفیت هسته‌ای بیشتر حرکت کند. دو سطح دوم باید استدلال شوند و نباید به جای «واقعیت قطعی» عرضه گردند.

به‌نویسندهدن تعبیر «علمی» در اینجا به معنای یک آزمایش تجربی یا مطالعه آماری اصیل نیست. متن حاضر مقاله‌ای میان‌رشته‌ای و استدلالی است که از منابع دانشگاهی، اسناد حقوقی، گزارش‌های اقتصادی، منابع حقوق بشری و خبرگزاری‌های معتبر استفاده می‌کند. هدف آن ارائه یک تز قابل نقد و مستند است، نه ادعای بی‌طرفی کامل نویسنده.

۱. مسئله اصلی: چه کسی پیروز است؟

در روایت‌های جنگی، پیروزی معمولاً با تصرف سرزمین، انهدام تجهیزات، تحمیل آتش‌بس یا زنده‌ماندن ساختار سیاسی سنجیده می‌شود. اما تمدن‌ها در مقیاس بلندمدت فقط با جنگ زنده نمی‌مانند. آنان باید بتوانند غذا، دارو، انرژی، مسکن، آموزش، زیرساخت، امنیت حقوقی و امید تولید کنند. جامعه‌ای که در میدان نظامی دوام می‌آورد اما نسل جوانش مهاجرت می‌کند، پولش پیوسته بی‌ارزش می‌شود، دانشگاهش از آزادی پرسش محروم است و سرمایه‌اش به رانت و امنیتی‌گری منتقل می‌شود، ممکن است از نظر نظامی شکست‌ناپذیر جلوه کند اما از نظر تمدنی در حال فرسایش باشد.

پیروزی پایدار را باید توانایی «بازتولید زندگی» دانست. این بازتولید شامل تولید مادی، انتقال دانش، اعتماد نهادی، اصلاح خطا، گردش نخبگان، جذب سرمایه، حفاظت از محیط زیست و امکان برنامه‌ریزی برای آینده است. نظریه‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهند که تفاوت بلندمدت کشورها فقط از منابع طبیعی ناشی نمی‌شود؛ فناوری، بهره‌وری، سرمایه انسانی و نهادهای مشوق نوآوری تعیین‌کننده‌اند ‪[8–16]‬. بنابراین، موشک و ارتش محصول نهایی یک زیست‌بوم علمی و اقتصادی‌اند، نه جانشین آن.

جمهوری اسلامی در روایت رسمی خود غالباً «بقا» را با «پیروزی» یکی می‌کند. اگر نظام پس از حمله باقی مانده باشد، اگر چند موشک شلیک شده باشد، یا اگر دشمن مجبور به مذاکره شده باشد، دستگاه تبلیغاتی می‌تواند پیروزی اعلام کند. اما شهروندی که با تورم، بیکاری، محدودیت، ناامنی و سوگ مواجه است، پیروزی را با معیار دیگری می‌سنجد. شکاف میان این دو معیار، نقطه آغاز مفهوم «مخدوش‌شدن پیروزی» است.

۲. زندان ایدئولوژیک؛ از عقیده تا ساختار بسته قدرت

ایدئولوژی به خودی خود الزاماً زندان نیست. هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از ارزش‌ها، روایت‌های تاریخی و تصورات اخلاقی دارد. زندان زمانی شکل می‌گیرد که یک عقیده از امکان ابطال و اصلاح خارج شود، مخالف نه رقیب بلکه «خائن» یا «مفسد» تلقی گردد، و واقعیت فقط هنگامی پذیرفته شود که روایت رسمی را تأیید کند. در چنین ساختاری، زبان از ابزار توصیف به ابزار بازسازی واقعیت تبدیل می‌شود: شکست «پیروزی»، عقب‌نشینی «نرمش قهرمانانه»، محرومیت «ساده‌زیستی»، و سرکوب «امنیت» نام می‌گیرد.

پوپر جامعه باز را جامعه‌ای می‌دانست که امکان نقد و اصلاح مسالمت‌آمیز نهادها را حفظ می‌کند ‪[1]‬. آرنت نشان داد که نظام تمامیت‌خواه فقط به فرمان‌برداری سیاسی قانع نیست، بلکه می‌کوشد جهان مشترک واقعیت را جایگزین کند ‪[2]‬. لینتس نیز میان اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی با توجه به میزان تکثر، نقش ایدئولوژی، بسیج اجتماعی و مرکزیت قدرت تمایز گذاشت ‪[3]‬. جمهوری اسلامی دقیقاً با هیچ الگوی کلاسیک یکسان نیست؛ انتخابات، بازار، شبکه‌های خانوادگی، روحانیت متکثر و شکاف‌های درونی در آن وجود دارد. با این حال، گرایش به انحصار حقیقت، بسیج ایدئولوژیک، امنیتی‌کردن مخالفت و ادغام دین و قدرت، آن را به یک نظام ایدئولوژیک بسته نزدیک می‌کند.

در زندان فیزیکی، دیوار مانع حرکت بدن است؛ در زندان ایدئولوژیک، دیوار در زبان، آموزش، رسانه، قانون و ترس ساخته می‌شود. فرد ممکن است حتی بدون حضور مأمور، خودسانسوری کند. نظریه «جعل ترجیحات» تیمور کوران توضیح می‌دهد که مردم در فضای پرهزینه، باور خصوصی خود را پنهان و نظر مورد انتظار حکومت را علنی می‌کنند ‪[4]‬. نتیجه آن است که حاکمیت تصویری دروغین از رضایت عمومی دریافت می‌کند و جامعه نیز از اندازه واقعی مخالفت خود بی‌خبر می‌ماند. انفجارهای اعتراضی ناگهانی در چنین نظام‌هایی اغلب از همین شکاف میان حقیقت خصوصی و دروغ عمومی تغذیه می‌شوند.

۳. تشیع دوازده‌امامی، غیبت و بازگشت مهدی: ضرورت یک تفکیک علمی

تشیع دوازده‌امامی بر این باور است که امام دوازدهم در غیبت است و در پایان زمان بازمی‌گردد. منابع مرجع، این بازگشت را با برقراری عدالت، حکمت و نظم عادلانه پیوند می‌دهند ‪[24–26]‬. این آموزه در طول تاریخ تفاسیر متعددی داشته است: برخی بر انتظار منفعلانه، برخی بر مسئولیت اخلاقی در عصر غیبت، و برخی بر امکان نیابت سیاسی فقیهان تأکید کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان از «یک» تفسیر همگن و ثابت سخن گفت.

در گفتارهای عامیانه یا تبلیغات فرقه‌ای، گاهی تصاویر بسیار خشونت‌آمیزی به ظهور نسبت داده می‌شود؛ از جمله روایتی که اسب مهدی در خون تا زانو فرو می‌رود. این مقاله چنین تصویرهایی را به‌عنوان آموزه قطعی و عمومی تشیع نمی‌پذیرد، زیرا منابع مرجع دانشگاهی بازگشت مهدی را اساساً با احیای عدالت توضیح می‌دهند و نسبت‌دادن یک تصویر خشن به کل یک سنت مذهبی نیازمند سند متنی و اعتبارسنجی جداگانه است ‪[24–26]‬. نقد علمی باید دقیقاً همین‌جا از جدل مذهبی فاصله بگیرد.

موضوع اصلی، نه اصل اعتقاد به مهدی، بلکه «سیاسی‌سازی مهدویت» است. هنگامی که یک دولت خود را مقدمه نظم نهایی، نماینده اراده الهی یا زمینه‌ساز ظهور معرفی می‌کند، اهداف سیاسی روزمره می‌توانند به مأموریتی فرازمانی تبدیل شوند. در این حالت، هزینه‌های انسانی و اقتصادی نه با معیار نتیجه، بلکه با وفاداری به مأموریت سنجیده می‌شوند. در دوره محمود احمدی‌نژاد، مهدویت جایگاه آشکارتری در زبان سیاسی پیدا کرد و پژوهشگران درباره رابطه آن با اولویت‌های جمهوری اسلامی بحث کرده‌اند ‪[27]‬. با این حال، حتی در آن دوره نیز مهدویت تنها عامل سیاست نبود؛ امنیت رژیم، رقابت جناحی، منافع سپاه و محاسبات منطقه‌ای نیز نقش داشتند.

۴. ولایت فقیه؛ تبدیل نیابت دینی به حاکمیت فراگیر

نظریه ولایت فقیه در شکل حکومتی و فراگیر آن، محصول بازسازی مدرن فقه سیاسی توسط روح‌الله خمینی است. در کتاب «حکومت اسلامی»، خمینی استدلال کرد که در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط باید مسئولیت حکومت را بر عهده گیرد ‪[20]‬. این دیدگاه در میان همه فقهای شیعه اجماعی نبود و نیست؛ ادبیات فقهی شیعه درباره دامنه ولایت فقیه اختلاف‌های جدی داشته است ‪[20, 28]‬. انقلاب ۱۳۵۷ به این نظریه فرصت داد از یک بحث حوزوی به معماری دولت تبدیل شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً از حرکت جامعه به سوی «نظام الهی»، استمرار انقلاب در داخل و خارج، حمایت از مستضعفان جهان و تشکیل جامعه واحد جهانی سخن می‌گوید. همین قانون، انتخاب رهبر را به مجلس خبرگان می‌سپارد و اختیارات گسترده‌ای از فرماندهی کل نیروهای مسلح تا تعیین سیاست‌های کلی و نصب مقامات کلیدی برای او در نظر می‌گیرد ‪[19]‬. بنابراین حکومت از یک سو سازوکاری حقوقی و انتخابی برای خبرگان دارد و از سوی دیگر، مشروعیت نهایی خود را در زبان دینی و نیابت الهی صورت‌بندی می‌کند.

این دوگانگی، قلب ساختار جمهوری اسلامی است: نظام می‌خواهد هم «جمهوری» باشد و هم حقیقتی پیشینی و غیرقابل‌مذاکره را بر اراده مردم حاکم کند. رأی شهروندان در محدوده‌ای معتبر است که شورای نگهبان، نهاد رهبری و اصول اسلامی آن را بپذیرند. از این منظر، مردم صاحبان کامل قدرت نیستند؛ آنان در بهترین حالت درون چارچوبی از پیش‌تعریف‌شده مشارکت می‌کنند. چنین ساختاری می‌تواند در بحران، بخش جمهوری را محدود و بخش ولایی را مطلق‌تر کند.

۵. آخرت‌گرایی سیاسی و کم‌ارزش‌شدن زندگی این‌جهانی

در بسیاری از ادیان، زندگی دنیا موقت و آخرت پایدار دانسته می‌شود. این باور لزوماً به تحقیر زندگی زمینی منجر نمی‌شود؛ سنت‌های دینی فراوانی بر عدالت، درمان، کار، خانواده، آبادانی و حرمت جان تأکید دارند. بنابراین نمی‌توان گفت هر باور آخرت‌محور ذاتاً ضدتوسعه یا ضدزندگی است. مسئله زمانی آغاز می‌شود که حکومت، رنج تحمیل‌شده به مردم را با پاداش اخروی توجیه کند، در حالی که طبقه حاکم خود از امکانات مادی، رانت، سفر، امنیت و رفاه بهره‌مند است.

در این صورت، آخرت‌گرایی به فناوری سیاسی تبدیل می‌شود. مرگ سرباز یا شهروند «شهادت»، فقر «صبر»، و محرومیت «مقاومت» نام می‌گیرد؛ اما حسابرسی درباره تصمیم‌گیرندگان، هزینه فرصت و امکان جایگزین حذف می‌شود. حکومت از مردم می‌خواهد دنیا را پلی به آخرت ببینند، ولی خود در همین دنیا شبکه‌های اقتصادی و امنیتی گسترده می‌سازد. این تناقض، یکی از منابع فرسایش مشروعیت است: شهروند می‌بیند که زهد برای پایین جامعه و امتیاز برای بالای هرم توصیه می‌شود.

نقد این وضعیت نباید به نفی ایمان میلیون‌ها ایرانی تبدیل شود. بسیاری از دینداران با خشونت، تبعیض و ولایت مطلقه مخالف‌اند. اصطلاح دقیق‌تر «آخرت‌گرایی دولتیِ ابزاری» است: استفاده گزینشی از مفاهیم دینی برای کاهش ارزش مطالبات این‌جهانی شهروندان و افزایش تحمل آنان در برابر هزینه‌های سیاست رسمی.

۶. ائتلاف ۱۳۵۷ و مسئله «رنسانس تجربه‌نشده»

نسبت‌دادن پیدایش جمهوری اسلامی فقط به «توهم مذهبی مردم» یا «تجربه‌نکردن رنسانس» بیش از حد ساده‌کننده است. انقلاب ۱۳۵۷ محصول ائتلافی ناهمگون از روحانیان، بازار، روشنفکران مذهبی، گروه‌های چپ، ملی‌گرایان، دانشجویان و طبقات ناراضی بود. استبداد سیاسی، نابرابری ادراک‌شده، شتاب مدرنیزاسیون، بحران مشروعیت سلطنت، شبکه مساجد، خطاهای محاسباتی مخالفان و نقش فضای جنگ سرد همگی مؤثر بودند ‪[21–22]‬.

ایران رنسانس اروپایی را به همان معنای تاریخی تجربه نکرد، اما این به معنای فقدان کامل سنت نقد و نوسازی نیست. انقلاب مشروطه، جنبش قانون‌خواهی، اصلاحات آموزشی، نهضت ترجمه، دانشگاه مدرن، عرفی‌گرایی، ملی‌گرایی و اندیشه‌های سوسیالیستی و لیبرال، همگی اشکال ایرانی مواجهه با مدرنیته بودند. مشکل اصلی این نبود که ایرانیان «هیچ‌گاه فکر نکردند»؛ مشکل آن بود که نهادهای پایدار برای تبدیل اندیشه متکثر به رقابت قانونی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شکل نگرفت یا دوام نیاورد.

نقش چپ نیز باید دقیق بررسی شود. بخشی از نیروهای چپ، امپریالیسم آمریکا را تضاد اصلی می‌دانست و خطر استبداد دینی را دست‌کم گرفت. هم‌پوشانی زبان ضد امپریالیستی با گفتمان خمینی، زمینه ائتلاف موقت را فراهم کرد. اما همه چپ‌ها یکسان نبودند و بسیاری از آنان خیلی زود قربانی سرکوب همان نظام شدند. از نظر علمی، مسئولیت تاریخی باید تفکیک شود، نه اینکه یک نسل یا یک گرایش به‌طور کلی مجرم معرفی گردد.

۷. از اشغال سفارت تا سیاست دشمن دائمی

در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و بیش از پنجاه آمریکایی را ۴۴۴ روز گروگان نگه داشتند ‪[31]‬. این واقعه فقط بحران دیپلماتیک نبود؛ به تثبیت هویت ضدآمریکایی نظام، حذف دولت موقت و رادیکالیزه‌شدن سیاست داخلی کمک کرد. دشمن خارجی به ابزار سازمان‌دهی قدرت داخلی تبدیل شد.

الگوی تعرض به مصونیت دیپلماتیک در دهه‌های بعد نیز تکرار شد. سفارت بریتانیا در تهران در نوامبر ۲۰۱۱ مورد هجوم قرار گرفت و ساختمان‌ها غارت و تخریب شدند؛ دولت بریتانیا این واقعه را نقض مسئولیت‌های بین‌المللی ایران دانست ‪[32]‬. در ژانویه ۲۰۱۶ نیز سفارت و کنسولگری عربستان هدف حمله قرار گرفت و دبیرکل سازمان ملل آن را محکوم کرد ‪[33]‬. تفاوت زمینه‌های این حوادث نباید نادیده گرفته شود، اما وجه مشترک آنان عادی‌شدن استفاده از خشم ایدئولوژیک در برابر قواعد دیپلماتیک بود.

شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به مرور از واکنش سیاسی به بخش آیینی نظام تبدیل شدند. آیین دشمنی کارکردی دوگانه دارد: از یک سو اعضای وفادار را بسیج می‌کند و از سوی دیگر، هر مسئله داخلی را به توطئه خارجی پیوند می‌دهد. هنگامی که دشمن همیشه حاضر است، ناکامی اقتصادی را می‌توان نتیجه محاصره، اعتراض را پروژه بیگانه و مذاکره را خیانت معرفی کرد. در چنین فضایی، پایان دشمنی برای نظام خطرناک می‌شود، زیرا دولت باید بدون پوشش جنگ، درباره کیفیت حکومت‌داری پاسخ دهد.

۸. «ناجی مستضعفان جهان» و مأموریت فرامرزی

قانون اساسی جمهوری اسلامی انقلاب را حرکتی برای پیروزی مستضعفان بر مستکبران معرفی می‌کند و از استمرار مبارزه برای رهایی محرومان جهان سخن می‌گوید ‪[19]‬. این زبان، سیاست خارجی را از دفاع متعارف از منافع ملی فراتر می‌برد و به آن مأموریتی جهان‌شمول می‌دهد. حمایت از شبکه‌های نیابتی و جنبش‌های همسو در منطقه، در این چارچوب فقط ابزار ژئوپلیتیک نیست؛ بخشی از هویت نظام نیز هست.

با این حال، میان ایدئولوژی و واقع‌گرایی شکاف وجود دارد. جمهوری اسلامی در عمل با دولت‌های غیردینی، قدرت‌های بزرگ و بازیگران ناسازگار نیز معامله کرده است. ازاین‌رو سیاست خارجی آن نه صرفاً آخرالزمانی است و نه صرفاً عقلانی و دولت‌محور؛ ترکیبی از بقا، بازدارندگی، رقابت منطقه‌ای، منافع سازمانی سپاه و روایت مذهبی است. خطر تحلیل تک‌علتی آن است که پیچیدگی تصمیم‌گیری را به یک باور دینی فروبکاهد.

مشکل اساسی زمانی پدید می‌آید که «مستضعفان جهان» بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن شهروندان خود کشور شود. حکومتی که منابع را برای نفوذ منطقه‌ای هزینه می‌کند اما در تأمین آب، برق، دارو، شغل و محیط زیست پایدار ناتوان است، با یک تناقض مشروعیتی مواجه می‌شود: چگونه می‌توان منجی بیرون بود، وقتی جامعه درون احساس بی‌پناهی می‌کند؟

۹. وضعیت اضطراری به‌عنوان شیوه حکومت‌کردن

جمهوری اسلامی از نخستین سال‌ها در وضعیت‌های پی‌درپی بحران زیسته است: انقلاب، گروگان‌گیری، جنگ ایران و عراق، ترورها و اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، تحریم، پرونده هسته‌ای، اعتراضات دوره‌ای، تقابل منطقه‌ای و جنگ‌های مستقیم. بخشی از این بحران‌ها بر نظام تحمیل شده و بخشی حاصل انتخاب‌های آن بوده است. نتیجه، شکل‌گیری حکمرانی امنیتی است که در آن «استثنا» به قاعده تبدیل می‌شود.

وضعیت اضطراری مزایایی برای قدرت دارد. بودجه و اطلاعات محرمانه‌تر می‌شوند، نقش نظامیان افزایش می‌یابد، اعتراض با امنیت ملی پیوند می‌خورد و ناکارآمدی قابل توجیه می‌شود. در جنگ، حکومت از شهروند اطاعت و فداکاری می‌خواهد؛ در صلح، شهروند حساب، کارنامه و حق انتخاب می‌خواهد. به همین دلیل، بازگشت واقعی به عادی‌بودن می‌تواند برای نظامی که مشروعیتش با بحران گره خورده دشوار باشد.

این استدلال به معنای آن نیست که هر جنگی عمداً توسط حکومت آغاز شده است. دولت‌ها ممکن است هم‌زمان قربانی حمله خارجی و تولیدکننده بحران داخلی باشند. تحلیل علمی باید مسئولیت بازیگران خارجی را نیز ببیند. اما حتی در شرایط تجاوز، نحوه استفاده حکومت از جنگ برای سرکوب، تبلیغات و بازتوزیع قدرت موضوعی مستقل و قابل نقد است.

۱۰. روان‌شناسی مخدوش‌شدن مفهوم پیروزی

‪۱۰-۱.‬ ناهماهنگی شناختی

اگر نظامی دهه‌ها به مردم گفته باشد که خط سیاسی آن شکست‌ناپذیر و مورد حمایت الهی است، پذیرش شکست فقط پذیرش یک خطای تاکتیکی نیست؛ تهدیدی علیه هویت کل نظام است. نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر توضیح می‌دهد که انسان‌ها در برابر تعارض میان باور و واقعیت، گاه به جای تغییر باور، شواهد را بازتفسیر می‌کنند ‪[5]‬. هرچه هزینه‌ای که برای باور پرداخته‌اند بیشتر باشد، انگیزه توجیه آن نیز قوی‌تر می‌شود.

‪۱۰-۲.‬ استدلال انگیزه‌محور

در استدلال انگیزه‌محور، نتیجه مطلوب از پیش وجود دارد و ذهن برای دفاع از آن شواهد انتخاب می‌کند ‪[7]‬. دستگاه تبلیغاتی ممکن است خسارت خودی را پنهان، خسارت دشمن را بزرگ، بقای ساختار را پیروزی و توقف موقت حمله را تسلیم دشمن معرفی کند. این فرایند لزوماً دروغ آگاهانه همه افراد نیست؛ برخی تصمیم‌گیرندگان ممکن است واقعاً روایت خود را باور کنند.

‪۱۰-۳.‬ گروه‌اندیشی و حذف خبر بد

گروه‌اندیشی زمانی رخ می‌دهد که حفظ وحدت درون گروه از ارزیابی انتقادی مهم‌تر شود ‪[6]‬. در نظام‌های شخص‌محور و امنیتی، رساندن خبر بد به رهبر پرهزینه است. فرماندهان و مدیران موفقیت‌ها را گزارش می‌کنند و شکست‌ها را به دشمن، نفوذی یا کمبود وفاداری نسبت می‌دهند. نتیجه، تصمیم‌گیری بر پایه تصویر تحریف‌شده از واقعیت است.

‪۱۰-۴.‬ جعل ترجیحات و پیروزی نمایشی

اگر رسانه، خیابان و نهادهای رسمی فقط صدای پیروزی را بازتاب دهند، حکومت ممکن است گمان کند جامعه نیز همان برداشت را دارد. اما سکوت عمومی الزاماً رضایت نیست. جعل ترجیحات می‌تواند سال‌ها ثبات ظاهری ایجاد کند و سپس با تغییر ناگهانی انتظارها فروبپاشد ‪[4]‬. از این منظر، جشن‌های سازمان‌یافته یا شعارهای رسمی معیار قابل اتکایی برای سنجش مشروعیت نیستند.

جدول ۱. دو تعریف متضاد از پیروزی

۱۱. نیروهای مولد و پیروزی واقعی تمدن‌ها

اصطلاح «نیروهای مولد» در سنت مارکسی به نیروی کار، ابزار تولید، دانش و سازمان تولید اشاره دارد ‪[17]‬. اما می‌توان آن را در معنایی گسترده‌تر و غیرایدئولوژیک به کار برد: مجموع انسان ماهر، علم، فناوری، سرمایه، مدیریت، زیرساخت، اعتماد، قانون و شبکه همکاری. تمدنی پیروزتر است که این عناصر را آزاد، هماهنگ و بازتولید کند.

شومپیتر نوآوری را فرایند «تخریب خلاق» می‌دانست که فناوری‌های تازه، صنایع قدیمی را کنار می‌زنند ‪[9]‬. سولو نقش تغییر فنی را در رشد بلندمدت برجسته کرد ‪[10]‬ و رومر دانش و ایده را به درون نظریه رشد وارد ساخت ‪[11]‬. نورث و ادبیات نهادی نشان دادند که قواعد رسمی و غیررسمی، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را شکل می‌دهند ‪[8]‬. در این نگاه، قدرت ملی از مجموع کارخانه، دانشگاه، آزمایشگاه، دادگاه، بازار، مدرسه و آزادی مبادله اطلاعات ساخته می‌شود.

کشورهای پیشرفته برای جذب دانشمند، پزشک، مهندس، کارآفرین، سرمایه و منابع رقابت می‌کنند. این رقابت فقط از حرص مادی ناشی نمی‌شود؛ زیرا جامعه برای درمان بیماری، کاهش گرسنگی، ساخت مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات و دفاع به تولید کارآمد نیاز دارد. انسان صرفاً «حیوان اقتصادی» نیست، اما بدون معیشت، امنیت و ابزار، آزادی و فرهنگ نیز شکننده می‌شوند.

پژوهش‌های توسعه تأکید می‌کنند که تفاوت بهره‌وری سهم مهمی در شکاف درآمدی کشورها دارد ‪[13–16]‬. اقتصاد موفق، خطا را مجازات نمی‌کند بلکه از آن یاد می‌گیرد؛ رقابت را نابود نمی‌کند بلکه از انحصار جلوگیری می‌کند؛ و استعداد را به وابستگی سیاسی مشروط نمی‌سازد. این دقیقاً نقطه مقابل زندان ایدئولوژیک است که وفاداری را بر شایستگی مقدم می‌داند.

۱۲. سرمایه‌داری، ارزش افزوده و ضرورت نقد خودِ غرب

در فرایند تولید سرمایه‌داری، نیروی کار، سرمایه، فناوری و سازمان به کالا و خدمت تبدیل می‌شوند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. گسترش سهام، سرمایه‌گذاری و مقیاس تولید می‌تواند رفاه، اشتغال و نوآوری بسازد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بازارهای بزرگ، دانشگاه‌ها، سرمایه خطرپذیر و مهاجرت متخصصان می‌توانند شتاب فناوری را افزایش دهند.

اما سرمایه‌داری به خودی خود تضمین‌کننده آزادی و عدالت نیست. بدون حاکمیت قانون، رقابت و پاسخ‌گویی، بازار می‌تواند به الیگارشی، رانت، بهره‌کشی و تخریب محیط زیست بینجامد. پیروزی تمدنی صرفاً رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ توزیع فرصت، سلامت، آموزش، امنیت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی نیز مهم‌اند. بنابراین نقد جمهوری اسلامی نباید به تقدیس بی‌قیدوشرط غرب تبدیل شود.

ایالات متحده نمونه برجسته جذب استعداد، دانشگاه پژوهشی، بازار سرمایه و فناوری نظامی است، اما با نابرابری، قطبی‌شدن سیاسی و خطاهای سیاست خارجی نیز روبه‌روست. اروپای غربی الگوهای متفاوتی از دولت رفاه و بازار تنظیم‌شده دارد. ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین نیز مسیرهای خاص خود را پیموده‌اند. درس مشترک، نه تقلید یک مدل، بلکه ساخت نهادی است که یادگیری، رقابت، سرمایه انسانی و اصلاح را ممکن کند.

۱۳. اقتصاد رانتی، نفت و نظام امنیتی

در دولت رانتی، بخش بزرگی از درآمد از منابع طبیعی یا رانت خارجی به دست می‌آید، نه از مالیات مستقیم شهروندان. این ساختار می‌تواند رابطه پاسخ‌گویی را تضعیف کند: دولتی که کمتر به مالیات مردم وابسته است، ممکن است کمتر به رضایت آنان نیاز داشته باشد. ادبیات «نفرین منابع» نشان می‌دهد که نفت در حضور نهادهای ضعیف می‌تواند اقتدارگرایی، فساد و نوسان اقتصادی را تقویت کند ‪[18]‬.

اقتصاد ایران کاملاً دولتی یا کاملاً خصوصی نیست. بنیادها، شرکت‌های دولتی، نهادهای وابسته به رهبری، سپاه، بخش خصوصی و بازار غیررسمی درهم تنیده‌اند. تحریم نیز شفافیت را کاهش و واسطه‌گری، قاچاق و انحصار را سودآور کرده است. بنابراین بخشی از طبقه قدرتمند از همان وضعیتی منفعت می‌برد که برای جامعه هزینه ایجاد می‌کند.

توضیح مشکلات ایران فقط با «ایدئولوژی» نیز کافی نیست. تحریم، جنگ، محدودیت تجارت و تهدید خارجی واقعاً هزینه دارند. اما کیفیت نهادها تعیین می‌کند جامعه چگونه به فشار پاسخ دهد. نظامی که اطلاعات را پنهان، سرمایه‌گذاری را ناامن، رقابت را سیاسی و بودجه را غیرشفاف می‌کند، اثر شوک خارجی را چند برابر می‌سازد.

۱۴. مهاجرت؛ رأی‌دادن با پاها

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های شکست محیط نهادی، خروج سرمایه انسانی است. بانک جهانی در گزارش اقتصادی ایران از تشدید مهاجرت نیروی انسانی، به‌ویژه نیروی ماهر و فناوری‌محور، به‌عنوان چالش بازار کار یاد کرده است ‪[34]‬. مهاجرت پزشک، مهندس، پژوهشگر، کارآفرین و دانشجو فقط از دست‌دادن یک فرد نیست؛ از دست‌دادن سال‌ها سرمایه‌گذاری خانوادگی و عمومی، شبکه تخصصی و ظرفیت نوآوری است.

کشورهای مقصد نیز آگاهانه برای جذب نیروی ماهر رقابت می‌کنند. گزارش OECD نشان می‌دهد شمار پزشکان و پرستاران مهاجر در کشورهای عضو طی دو دهه به‌طور چشمگیری افزایش یافته و آمریکا، آلمان و بریتانیا از مقصدهای اصلی‌اند ‪[51]‬. این واقعیت نشان می‌دهد سرمایه انسانی در جهان امروز خود یک منبع راهبردی است.

بااین‌حال مهاجرت همیشه زیان خالص نیست. دیاسپورا می‌تواند سرمایه، دانش و شبکه جهانی ایجاد کند. تفاوت «فرار مغزها» با «گردش مغزها» در امکان بازگشت و همکاری است. هنگامی که امنیت حقوقی، آزادی علمی و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، مهاجر می‌تواند به کشور مبدأ بازگردد یا از راه دور سرمایه‌گذاری کند. زندان ایدئولوژیک این چرخه را می‌شکند، زیرا مخالف یا مستقل را تهدید می‌بیند.

۱۵. مقایسه با اتحاد شوروی و کره شمالی؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

تشبیه جمهوری اسلامی به شوروی یا کره شمالی می‌تواند روشن‌کننده باشد، اما فقط اگر تفاوت‌ها حفظ شوند. اتحاد شوروی صنعتی‌سازی گسترده، آموزش همگانی، علوم پایه، برنامه فضایی و فناوری نظامی پیشرفته داشت. پژوهش‌های جدید حتی بر ظرفیت نوآوری شوروی در برخی دوره‌ها تأکید می‌کنند ‪[29]‬. در عین حال، انحصار سیاسی، سانسور و فشار ایدئولوژیک گردش آزاد اطلاعات و اصلاح اقتصادی را محدود کرد؛ در حوزه اقتصاد، فاصله میان دانش علمی و امکان استفاده سیاسی از آن آشکار بود ‪[30]‬.

کره شمالی نمونه بسته‌تری از حکومت موروثی، نظامی‌شده و منزوی است. جمهوری اسلامی برخلاف آن دارای جامعه مدنی فعال‌تر، بخش خصوصی، انتخابات محدود، اینترنت گسترده‌تر، دیاسپورای بزرگ و شکاف‌های واقعی درون حاکمیت است. همچنین روحانیت شیعه شبکه‌ای متکثرتر از یک حزب کمونیست واحد دارد. بنابراین ایران را نمی‌توان کره شمالی دانست.

شباهت اصلی در «انحصار روایت» است: هر سه نظام می‌توانند تاریخ، دشمن و پیروزی را از مرکز تعریف کنند؛ مخالفت را به خیانت پیوند دهند؛ و منابع را به امنیت و صنایع نظامی هدایت کنند. تفاوت‌ها در درجه و سازوکار مهم‌اند، اما منطق زندان ایدئولوژیک می‌تواند در نظام‌های دینی و سکولار به اشکال مختلف تکرار شود.

۱۶. کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴/ژانویه ۲۰۲۶ و گسست مشروعیت

اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، در ژانویه ۲۰۲۶ با سرکوبی بسیار خونین مواجه گردید. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از کشتار گسترده معترضان و رهگذران، استفاده از سلاح گرم، بازداشت‌های وسیع و قطع اینترنت گزارش دادند ‪[36–37]‬. برآورد شمار کشته‌شدگان متفاوت است؛ رویترز در ۲۱ ژانویه از هزاران مرگ تأییدشده یا در دست بررسی و ارقام متعارض رسمی و حقوق بشری خبر داد ‪[38]‬. در چنین شرایطی، ارائه یک عدد قطعی بدون دسترسی مستقل درست نیست، اما مقیاس خشونت محل تردید جدی نیست.

خشونت دولتی فقط قربانی نمی‌گیرد؛ قرارداد روانی میان جامعه و حکومت را تغییر می‌دهد. شهروندی که می‌بیند اعتراض به گرانی، بی‌آبی یا بی‌عدالتی با گلوله پاسخ داده می‌شود، حکومت را نه داور، بلکه طرف منازعه می‌بیند. نمی‌توان به‌طور علمی ادعا کرد «تمام مردم» به‌طور کامل از نظام روی گردانده‌اند، اما می‌توان از بحران عمیق اعتماد و مشروعیت سخن گفت.

پس از چنین سرکوبی، بازگشت به وضعیت پیشین دشوار است. حکومت ممکن است خیابان را کنترل کند، اما حافظه جمعی، سوگ و خشم باقی می‌مانند. در زندان ایدئولوژیک، قربانی «اغتشاشگر» نامیده می‌شود تا مسئولیت اخلاقی حکومت حذف گردد. اما خانواده‌ای که فرزندش را از دست داده، با تغییر واژه متقاعد نمی‌شود.

۱۷. جنگ دوازده‌روزه ۲۰۲۵ و جنگ چهل‌روزه ۲۰۲۶

جنگ دوازده‌روزه میان اسرائیل و ایران از ۱۳ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ ادامه یافت و حملات متقابل، از جمله به تأسیسات نظامی و هسته‌ای، خسارت و تلفات برجای گذاشت ‪[50]‬. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مرحله بسیار گسترده‌تری از جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد. آتش‌بس ۸ آوریل، پایان یک دوره حدوداً چهل‌روزه از درگیری شدید را رقم زد، هرچند درگیری‌ها و نقض‌های بعدی ادامه یافتند ‪[49]‬.

هر دو طرف از زبان پیروزی استفاده کردند. ایران بر توان موشکی، ادامه مقاومت و تحمیل هزینه به دشمن تأکید کرد؛ آمریکا و اسرائیل بر کشته‌شدن رهبران، آسیب به زیرساخت نظامی و کاهش توان ایران. ارزیابی علمی باید چندبعدی باشد: خسارت نظامی، تلفات غیرنظامی، اهداف اعلام‌شده، پیامد اقتصادی، دوام بازدارندگی و نتیجه سیاسی. ممکن است یک طرف در یک بُعد موفق و در بُعد دیگر شکست‌خورده باشد.

در مورد میزان نابودی نیروی دریایی، هوایی، زمینی، صنایع موشکی یا هسته‌ای ایران، ادعاهای مطلق نیازمند داده مستقل‌اند. عبارت‌هایی مانند «آسیب گسترده»، «کاهش ظرفیت»، «از دست‌رفتن فرماندهان» و «هزینه بالای بازسازی» علمی‌تر از «نابودی کامل» هستند، مگر آنکه ارزیابی فنی و شفاف آن را ثابت کند. همین احتیاط درباره ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد شکست کامل دشمن نیز لازم است.

۱۸. کشته‌شدن علی خامنه‌ای و خلأ میان رهبری رسمی و رهبری عملی

علی خامنه‌ای در حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ کشته شد و مرگ او توسط رسانه‌های دولتی ایران تأیید گردید ‪[39]‬. مجلس خبرگان در ۸ مارس مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر جدید برگزید ‪[40]‬. بنابراین از نظر حقوقی دقیق نیست که گفته شود جمهوری اسلامی از آن زمان «هیچ ولی‌فقیهی ندارد». منصب پر شده است.

اما میان وجود حقوقی رهبر و حضور عملی او تفاوت مهمی وجود دارد. گزارش‌های رویترز از عدم ظهور عمومی، نقش سپاه در تحمیل انتخاب، آسیب‌دیدگی احتمالی و دشواری دسترسی به مجتبی خامنه‌ای سخن گفته‌اند ‪[41–42]‬. در ۹ اوت، رسانه دولتی ایران مدعی شد مسعود پزشکیان در اواخر ژوئیه با او دیدار کرده است؛ با این حال، کمبود تصویر و صدای تازه همچنان ابهام را از میان نبرده بود ‪[43]‬.

بنابراین تعبیر دقیق‌تر «خلأ عملی، ابهام اقتدار و رهبری کم‌ظهور» است، نه فقدان رسمی ولی‌فقیه. این ابهام خود برای نظامی که بر حضور نمادین و فرمان نهایی رهبر بنا شده، هزینه دارد. اگر تصمیم‌ها از طریق واسطه، بیانیه مکتوب و شبکه امنیتی منتقل شوند، رقابت میان سپاه، دولت، بیت رهبری و نهادهای روحانی می‌تواند افزایش یابد.

۱۹. تنگه هرمز، مطالبه غرامت و راهبرد فرسایش

در ۹ اوت ۲۰۲۶، مقام‌های ایران بازگشایی کامل تنگه هرمز را به مجموعه‌ای از مطالبات از آمریکا پیوند دادند: جبران خسارات جنگ، رفع تحریم‌ها، پایان تهدید نظامی، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ‪[44]‬. مطالبه غرامت می‌تواند در مذاکره نقش اهرم داشته باشد، اما تحقق آن از نظر سیاسی و حقوقی قطعی نیست و بدون توافق جامع احتمال محدودی دارد.

رویترز راهبرد تهران را «تشدید کالیبره‌شده» توصیف کرده است: افزایش هزینه برای آمریکا و متحدان به اندازه‌ای که آنان را به امتیازدهی سوق دهد، بدون ورود به جنگی که بقای نظام را مستقیماً تهدید کند ‪[45]‬. این تحلیل با ایده تبدیل جنگ به فرسایش سازگار است. در راهبرد فرسایشی، هدف الزاماً پیروزی قاطع نظامی نیست؛ هدف آن است که طرف مقابل ادامه بحران را پرهزینه‌تر از مصالحه ببیند.

اما این راهبرد برای ایران نیز هزینه سنگین دارد. بسته‌ماندن یا ناامن‌شدن هرمز تجارت منطقه، صادرات انرژی و اقتصاد داخلی را مختل می‌کند. حکومت ممکن است از بحران به‌عنوان اهرم استفاده کند، ولی جامعه بهای آن را با تورم، کمبود، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی می‌پردازد. این همان نقطه‌ای است که پیروزی ژئوپلیتیک ادعایی می‌تواند به شکست اجتماعی تبدیل شود.

۲۰. اقتصاد پس از جنگ؛ ارقام و محدودیت‌های بازسازی

صندوق بین‌المللی پول در داده‌های ۲۰۲۶ خود برای ایران رشد واقعی منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط ۶۸.۹ درصد را پیش‌بینی کرده است ‪[35]‬. این ارقام پیش‌بینی‌اند، نه نتیجه نهایی سال؛ اما جهت بحران را نشان می‌دهند. جنگ، تحریم، اختلال انرژی، بی‌ثباتی ارزی، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه انسانی بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

با این حال گزاره‌هایی مانند «ایران دیگر هیچ نفتی نمی‌فروشد» یا «خزانه کاملاً خالی است» باید با احتیاط به کار روند. تجارت تحریمی شفاف نیست و حکومت می‌تواند از مسیرهای غیررسمی فروش داشته باشد. ادعای علمی قوی‌تر این است که ظرفیت فروش، دریافت درآمد، بیمه، حمل‌ونقل و دسترسی به منابع ارزی تحت فشار شدید قرار گرفته و هزینه مبادله بالا رفته است. عدم شفافیت خود بخشی از مسئله است.

بازسازی صنایع نظامی و هسته‌ای با بازسازی اقتصاد عمومی یکسان نیست. حکومت ممکن است منابع محدود را نخست به موشک، پدافند و امنیت اختصاص دهد؛ در این صورت بیمارستان، مدرسه، آب، برق و تولید خصوصی عقب می‌مانند. این انتخاب، ماهیت پیروزی را آشکار می‌کند: اگر شهروند برای بازسازی بازدارندگی نظامی فقیرتر شود، حکومت پیروز شده است یا دستگاه قدرت؟

۲۱. برنامه هسته‌ای؛ میان ظرفیت آستانه‌ای، ابهام و خطر اشاعه

پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدت طولانی به برخی تأسیسات کلیدی دسترسی نداشت. مدیرکل آژانس در ژوئن ۲۰۲۶ گفت تداوم آگاهی آژانس درباره مواد هسته‌ای از دست رفته و حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا، عمدتاً تا ۶۰ درصد، قابل راستی‌آزمایی نبوده است ‪[46]‬. این وضعیت یک نگرانی جدی اشاعه‌ای است.

در عین حال، آژانس در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد در تأسیسات اعلام‌شده‌ای که دسترسی داشته، نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام‌شده یا تولید پنهانی در همان محل‌ها نیافته است ‪[47]‬. همچنین ارزیابی اطلاعاتی گزارش‌شده توسط رویترز در مه ۲۰۲۶ میان «توانایی» و «تصمیم سیاسی» تفاوت گذاشت و گفت اگر رهبران تصمیم بگیرند، مسیر ساخت سلاح ممکن است حدود یک سال زمان ببرد؛ اما این به معنای اثبات تصمیم فعلی برای ساخت بمب نیست ‪[48]‬.

بنابراین دو افراط باید کنار گذاشته شوند: نخست، ادعای اینکه هیچ خطری وجود ندارد؛ دوم، ادعای اینکه ساخت بمب حتماً آغاز شده است. واقعیت آن است که غنی‌سازی ۶۰ درصد، دانش فنی، مواد غیرقابل‌راستی‌آزمایی و کاهش نظارت، ظرفیت آستانه‌ای خطرناکی ایجاد می‌کنند. جنگ و احساس تهدید نیز ممکن است انگیزه بازدارندگی هسته‌ای را افزایش دهد. این یک خطر واقعی است، اما هنوز باید به‌عنوان احتمال و سناریو بیان شود، نه حقیقت ثابت.

۲۲. آیا جهان «اجازه» دستیابی جمهوری اسلامی به بمب را خواهد داد؟

پرسش اخلاقی نویسنده این است که آیا جامعه جهانی می‌تواند در برابر دسترسی حکومتی با سابقه تهدید، سرکوب و جنگ منطقه‌ای به سلاح هسته‌ای بی‌تفاوت بماند. پاسخ عملی پیچیده‌تر از «اجازه دادن» است. نظام عدم اشاعه بر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بازرسی آژانس، تحریم، دیپلماسی، بازدارندگی و در مواردی تهدید نظامی متکی است. هیچ‌یک به تنهایی تضمین کامل نمی‌دهد.

اقدام نظامی می‌تواند تأسیسات را تخریب کند، اما دانش را از بین نمی‌برد و حتی ممکن است انگیزه ساخت سلاح را افزایش دهد. تحریم می‌تواند منابع را محدود کند، اما به مردم آسیب بزند و اقتصاد غیرشفاف را تقویت کند. دیپلماسی بدون راستی‌آزمایی نیز شکننده است. راهبرد مسئولانه باید کاهش غنی‌سازی، حسابرسی کامل مواد، بازگشت بازرسان، تضمین‌های امنیتی و سازوکار اجرای مرحله‌ای را ترکیب کند.

نقد جمهوری اسلامی نباید به بی‌ارزش‌شمردن جان ایرانیان یا مشروعیت‌دادن به جنگ نامحدود منجر شود. جامعه‌ای که حکومتش خطرآفرین است، خود نباید مجازات جمعی شود. هدف باید کاهش خطر هسته‌ای و حمایت از حق مردم ایران برای امنیت، آزادی و توسعه باشد.

۲۳. چرا حکومت عادی‌شدن را دشوار می‌یابد؟

یک حکومت عادی باید بودجه شفاف، خدمات عمومی، سیاست خارجی قابل پیش‌بینی، قوانین پایدار، گردش مدیران و امکان نقد داشته باشد. جمهوری اسلامی پس از چهار دهه، بخش بزرگی از هویت و ساختار اقتصادی خود را حول مقاومت، تحریم، امنیت و صنایع نظامی ساخته است. بازگشت به عادی‌شدن فقط توقف تیراندازی نیست؛ مستلزم تغییر اولویت‌ها، پاسخ‌گویی و پذیرش محدودیت قدرت است.

اگر جنگ پایان یابد، حکومت دیگر نمی‌تواند هر کمبود را فوراً به حمله جاری نسبت دهد. شهروند می‌پرسد چرا پول ملی بی‌ثبات است، چرا آب و برق کم است، چرا فساد مجازات نمی‌شود، چرا متخصص می‌رود و چرا انتخاب سیاسی محدود است. صلح، پرده دود جنگ را کنار می‌زند. از این رو، عادی‌شدن می‌تواند برای نظام از نظر سیاسی تهدیدآمیز باشد، حتی اگر برای جامعه ضروری باشد.

همچنین بازسازی نیازمند همکاری با همان جهانی است که ایدئولوژی رسمی دهه‌ها آن را دشمن معرفی کرده است: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، فناوری، سرمایه، بازار انرژی، دانشگاه و نهادهای چندجانبه. حکومت باید یا زبان دشمنی را تعدیل کند یا هزینه انزوا را بپذیرد. هر دو گزینه، تناقض درونی روایت انقلاب را آشکار می‌کنند.

۲۴. شکست جمهوری اسلامی در معیار زندگی عادی

ممکن است جمهوری اسلامی از جنگی جان سالم به در برد، رهبر جدید تعیین کند، موشک شلیک کند و امتیازهایی در مذاکره به دست آورد. اما اگر پس از آن نتواند تورم را مهار، اقتصاد را بازسازی، سرمایه انسانی را حفظ، تحریم را کاهش، فساد را محدود و اعتماد عمومی را ترمیم کند، در آزمون حکومت‌داری شکست خورده است. این شکست از نوع فروپاشی یک‌روزه نیست؛ فرسایش تدریجی ظرفیت و معناست.

پس از کشتار ژانویه ۲۰۲۶، مسئله فقط کارآمدی نیست؛ مسئله اخلاق و مشروعیت است. حکومتی که شهروندانش آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند، نمی‌تواند صرفاً با پرداخت یارانه یا تغییر دولت اعتماد را بازگرداند. نیاز به حقیقت، پاسخ‌گویی و عدالت وجود دارد. در غیاب این فرایندها، بازگشت به «عادی» ممکن است فقط بازگشت به سکوت اجباری باشد.

در این معنا، پایان جنگ می‌تواند شکست ایدئولوژیک نظام را نمایان کند. جنگ اجازه می‌دهد معیار پیروزی مبهم بماند؛ صلح معیارها را عینی می‌کند. سفره، شغل، آزادی، دادگاه، مدرسه و آینده فرزند قابل اندازه‌گیری‌تر از شعارند.

۲۵. تعریف جایگزین پیروزی برای ایران

پیروزی ایران را باید از پیروزی یک حکومت جدا کرد. ایران زمانی پیروز است که شهروندانش بتوانند بدون ترس فکر، کار، تولید، سازمان‌دهی و رقابت کنند؛ هنگامی که زن و مرد در برابر قانون برابر باشند؛ اقوام، ادیان و گرایش‌های سیاسی از حقوق برابر برخوردار شوند؛ و انتقال قدرت با رأی و قانون انجام گیرد.

پیروزی یعنی دانشگاه ایرانی پژوهشگر جهانی جذب کند، نه اینکه استادش مهاجرت کند. یعنی شرکت ایرانی فناوری صادر کند، نه اینکه برای قطعه ابتدایی وابسته باشد. یعنی نفت و گاز به سرمایه انسانی، آب پایدار، حمل‌ونقل، درمان و صندوق نسل‌های آینده تبدیل شوند. یعنی موقعیت جغرافیایی ایران به پل تجارت بدل شود، نه تهدید بستن تنگه.

پیروزی یعنی ارتش و توان دفاعی در خدمت امنیت ملت باشند، نه در خدمت بقای یک ایدئولوژی. قدرت نظامی ضروری است، اما باید بر اقتصاد مولد، فناوری بومی، اتحاد ملی و مشروعیت قانونی استوار باشد. موشکی که از سفره مردم تغذیه کند و همان مردم را از مشارکت محروم سازد، نماد قدرت ناقص است.

۲۶. اصول خروج از زندان ایدئولوژیک

1. تفکیک دین از انحصار قدرت: آزادی ایمان و بی‌ایمانی همراه با بی‌طرفی دولت در رقابت سیاسی.

2. حاکمیت قانون: هیچ رهبر، نهاد نظامی، روحانی یا اقتصادی فراتر از قانون و حسابرسی نباشد.

3. آزادی اطلاعات و دانشگاه: امکان نقد، پژوهش مستقل و دسترسی آزاد به داده‌ها برقرار شود.

4. اقتصاد رقابتی و ضد رانت: انحصار نهادهای حکومتی شکسته و حقوق مالکیت و رقابت سالم تضمین شود.

5. سرمایه انسانی: آموزش، سلامت، پژوهش و بازگشت متخصصان به اولویت امنیت ملی تبدیل شود.

6. عدالت انتقالی: حقیقت‌یابی، محاکمه منصفانه عاملان جرایم و پرهیز از انتقام جمعی.

7. سیاست خارجی منافع‌محور: پایان مأموریت صدور انقلاب و جایگزینی آن با همکاری منطقه‌ای و احترام به حاکمیت کشورها.

8. شفافیت هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای: برنامه صلح‌آمیز تحت بازرسی کامل و ترتیبات پایدار عدم اشاعه.

9. تمرکززدایی و مشارکت: افزایش اختیار محلی، حقوق اقوام و مشارکت برابر زنان و جوانان.

10. تعریف شهروندمحور از پیروزی: سنجش دولت با رفاه، آزادی، بهره‌وری، اعتماد و پایداری، نه با شعار و بقا.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی را می‌توان یک زندان ایدئولوژیک دانست، نه به این دلیل که همه باورمندان شیعه یا همه کارگزاران آن یکسان‌اند، بلکه به این دلیل که ساختار قدرت، یک تفسیر خاص از دین و تاریخ را به مرز مشروع اندیشه و عمل تبدیل کرده است. در این ساختار، ولی‌فقیه فقط مقام سیاسی نیست؛ نقطه اتصال حقیقت دینی، فرمان نظامی، قانون و روایت تاریخی است. هنگامی که این مرکز آسیب می‌بیند، بحران فقط جانشینی فرد نیست؛ بحران انسجام معناست.

مخدوش‌شدن مفهوم پیروزی سازوکار بقای چنین نظامی است. حکومت می‌تواند باقی‌ماندن خود را پیروزی بنامد، حتی اگر مردم فقیرتر، کشور منزوی‌تر، زیرساخت‌ها آسیب‌دیده‌تر و آینده مبهم‌تر شده باشد. اما تاریخ تمدن‌ها با بیانیه‌های پیروزی نوشته نمی‌شود. قدرت پایدار از علم، تولید، فناوری، نهاد، اعتماد و توانایی اصلاح خطا می‌آید.

جنگ چهل‌روزه، کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبری کم‌ظهور مجتبی خامنه‌ای، بحران هرمز، مطالبه غرامت، فشار اقتصادی و ابهام هسته‌ای تصویری از یک پیروزی قاطع ارائه نمی‌کنند. آنها نشان‌دهنده نظامی‌اند که هنوز توان ایجاد هزینه دارد، اما برای بازگشت به حکومت‌داری عادی با دشواری عظیم روبه‌روست. توان تخریب با توان ساختن یکی نیست.

سؤال نهایی این نیست که جمهوری اسلامی چند موشک باقی دارد؛ سؤال این است که ایران چند دانشمند، پزشک، مهندس، کارگر ماهر، کارآفرین و شهروند امیدوار می‌تواند حفظ کند. سؤال این نیست که تنگه را چند روز می‌توان بست؛ سؤال این است که ایران چگونه می‌تواند برای دهه‌ها پل تجارت، دانش و صلح باشد. پیروزی واقعی، آزادی مغز بشر از زندان ایدئولوژی و آزادشدن نیروی سازنده او برای زندگی است.

منابع و مآخذ

الف) نظریه سیاسی، روان‌شناسی و اقتصاد

1. Popper, K. R. (1945). The Open Society and Its Enemies. London: Routledge.

2. Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt.

3. Linz, J. J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner.

4. Kuran, T. (1995). Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification. Cambridge, MA: Harvard University Press.

5. Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

6. Janis, I. L. (1972). Victims of Groupthink. Boston: Houghton Mifflin.

7. Kunda, Z. (1990). The Case for Motivated Reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480-498. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480

8. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

9. Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.

10. Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.

11. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.

12. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth, Vol. 1A.

13. Acemoglu, D., Akcigit, U., & Johnson, S. (2026). Technology and Economic Development. CESifo Working Paper No. 12404. https://doi.org/10.65864/fvif7grisf

14. World Bank. (2018). Zeroing in on What Drives Productivity Is Critical to Boosting Growth in Developing Economies.

15. World Bank. Worldwide Governance Indicators (WGI): Documentation and Data.

16. World Bank. Human Capital Project and Human Capital Index.

17. Marx, K. (1859). A Contribution to the Critique of Political Economy: Preface.

18. Ross, M. L. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton University Press.

ب) تشیع، ولایت فقیه و تاریخ جمهوری اسلامی

19. Constitution of the Islamic Republic of Iran (1979; revised 1989). Constitute Project English translation.

20. Khomeini, R. (1970/1981). Islamic Government: Governance of the Jurist (Hokumat-e Islami: Velayat-e Faqih).

21. Kamrava, M. (2024). How Islam Rules in Iran: Theology and Theocracy in the Islamic Republic. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009460880

22. Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.

23. Abrahamian, E. (1993). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. University of California Press.

24. Momen, M. (1985). An Introduction to Shi'i Islam. Yale University Press.

25. Encyclopaedia Iranica. “The Concept of Mahdi in Twelver Shi'ism.”

26. Encyclopaedia Iranica. “Ghayba (Occultation).”

27. Pargoo, M., & Akbarzadeh, S. (2021). Ahmadinejad and Secularisation: Rupture or Continuity? In Presidential Elections in Iran. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108993432.005

28. Akhavi, S. Contending Discourses in Shi'i Law on the Doctrine of Wilayat al-Faqih. Iranian Studies.

29. Lebedenko, S. (2025). Open Innovation under Authoritarianism: The Case of the Soviet Union. The Journal of World Intellectual Property, 28, 3-23. https://doi.org/10.1111/jwip.12318

30. Boldyrev, I. (2024). Soviet Mathematics and Economic Theory in the Past Century: An Historical Reappraisal. arXiv:2407.14315.

ج) اسناد تاریخی، اقتصاد، حقوق بشر و تحولات ۲۰۲۵-۲۰۲۶

31. U.S. Department of State, Office of the Historian. The Iranian Hostage Crisis - Short History. (Embassy seizure on 4 November 1979; hostages held for 444 days).

32. UK Foreign & Commonwealth Office. (30 November 2011). Foreign Secretary statement to the House of Commons on the attack on the British Embassy in Tehran.

33. United Nations Secretary-General. (4 January 2016). Readout concerning the attack on the Saudi Embassy in Tehran.

34. World Bank. (2023). Iran Economic Monitor, Spring/Summer 2023: Moderate Growth amid Economic Uncertainty.

35. International Monetary Fund. (2026). Islamic Republic of Iran - Country Data: projected real GDP growth and consumer prices. Accessed 10 August 2026.

36. Amnesty International. (26 January 2026). What Happened at the Protests in Iran?

37. Human Rights Watch. (16 January 2026). Iran: Growing Evidence of Countrywide Massacres.

38. Reuters. (21 January 2026). Iran deaths went beyond protesters, hitting bystanders too, witnesses say.

39. Reuters. (1 March 2026). Iranian state media confirms Supreme Leader Ali Khamenei is dead.

40. Associated Press. (8 March 2026). Mojtaba Khamenei chosen as Iran's new supreme leader.

41. Reuters. (10 March 2026). Iran's new leader, still silent, was elevated by the Revolutionary Guards.

42. Reuters. (10 July 2026). How the absence of Iran's new supreme leader is becoming a liability for the Islamic Republic.

43. Reuters. (9 August 2026). Iran's Pezeshkian recently met Supreme Leader Khamenei, state media says.

44. Reuters. (9 August 2026). Iran ties Hormuz reopening to U.S. concessions on several demands.

45. Reuters. (3 August 2026). How Iran is widening its pressure campaign to force U.S. concessions.

46. International Atomic Energy Agency. (8 June 2026). Director General's Introductory Statement to the Board of Governors.

47. International Atomic Energy Agency. (15 July 2026). IAEA Draws Safeguards Conclusions for 179 States.

48. Reuters. (4 May 2026). U.S. intelligence indicates limited new damage to Iran's nuclear program, sources say.

49. Reuters. (20 May 2026). Bank of Israel seen resuming rate reductions; report notes the 40-day war and 8 April ceasefire.

50. Human Rights Watch. (2026). World Report 2026: Iran. (Including the June 2025 twelve-day war and human-rights assessment).

51. OECD. (2025). International Migration Outlook 2025: International Migration of Health Professionals to OECD Countries.

52. World Bank. (2024). Iran Economic Monitor, Spring 2024: Sustaining Growth amid Rising Geopolitical Tensions.

53. OHCHR. (11 March 2026). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran (A/HRC/61/60).

یادداشت نویسنده

این مقاله بیانگر دیدگاه تحلیلی نویسنده است. مقصود از نقد «اسلام سیاسی» یا «مهدویت سیاسی»، تعمیم اتهام به شیعیان، مسلمانان یا دینداران نیست. دفاع از سکولاردمکراسی مستلزم آزادی کامل دین و وجدان، برابری شهروندان و منع تبدیل هر عقیده‌ای - دینی یا غیردینی - به منبع انحصاری قدرت است.