تفاهم ایران و آمریکا و تداوم مشروعیت سیاسی رضا پهلوی

تحلیل مشروعیت اپوزیسیونی، شکاف نخبگان و سناریوهای شصت روزه پس از مذاکرات بورگن‌اشتوک سوئیس

پیمان بخشایش

MD, PhD, MBA

جراح تروما و تحلیلگر سیاسی

تاریخ نگارش: ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶

وضعیت داده‌ها و تحولات سیاسی: تا پایان ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶

چکیده

این مقاله به این پرسش می‌پردازد که آیا امضای تفاهمنامه و آغاز مذاکرات اجرایی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، مشروعیت و موضوعیت سیاسی رضا پهلوی را از میان می‌برد یا نه. روش پژوهش، تحلیل کیفی اسناد رسمی، داده‌های پیمایشی ثانویه و سناریونویسی سیاسی است. برای جلوگیری از خلط مفهومی، میان شناسایی حقوقی دولت مستقر، مشروعیت دموکراتیک، مشروعیت جامعه‌شناختی، مشروعیت عملکردی و مشروعیت نمادین و بسیج‌گر تفکیک می‌شود. بیانیه‌های رسمی سوئیس و پاکستان نشان می‌دهند که مذاکرات بورگن‌اشتوک در ۲۱ و ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ بر اجرای تفاهمنامه، تشکیل کمیته عالی، آغاز گفت‌وگوهای فنی و دستیابی به توافق نهایی طی یک نقشه راه شصت روزه متمرکز بوده است. این فرایند، شناسایی دولت مستقر به عنوان طرف مذاکره را بازتاب می‌دهد، اما به خودی خود معادل رضایت آزادانه شهروندان از ساختار سیاسی یا نفی مشروعیت اپوزیسیون نیست. یافته اصلی مقاله آن است که رضا پهلوی همچنان از نوعی مشروعیت چندمنبعی و مشروط برخوردار است که بر سرمایه نمادین خاندان پهلوی، برنامه سکولار دموکراتیک و ملی‌گرایانه، توان دستورکارسازی و حمایت قابل توجه اما غیرانحصاری بخشی از جامعه استوار است. پیمایش گمان در سال ۲۰۲۴ او را با حدود ۳۱ درصد انتخاب در میان چهره‌های اپوزیسیون در جایگاه نخست قرار می‌دهد، اما همان پیمایش وجود تکثر جدی میان جمهوری‌خواهی، پادشاهی‌خواهی و گروه‌های فاقد انتخاب قطعی را نیز نشان می‌دهد. بنابراین، داده‌ها از «موضوعیت سیاسی معنادار» حمایت می‌کنند، نه از ادعای نمایندگی انحصاری یا کسب اکثریت انتخاباتی. مقاله چهار سناریو را بررسی می‌کند: اجرای واقعی همراه با گشایش سیاسی، عادی‌سازی اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی، وقت‌کشی تاکتیکی و شکست مذاکرات همراه با تشدید شکاف درون حاکمیت. نتیجه این است که موفقیت تفاهمنامه می‌تواند فوریت تغییر انقلابی را کاهش دهد و مشروعیت عملکردی حکومت را موقتاً تقویت کند، اما تنها رقابت آزاد، انتخابات معتبر و رعایت حقوق بنیادین می‌تواند درباره مشروعیت دموکراتیک داوری نهایی ایجاد کند. در مقابل، شکست یا اجرای صوری توافق احتمالاً نقش رضا پهلوی را به عنوان اهرم فشار، آلترناتیو نمادین و محور ائتلاف سکولار دموکراتیک تقویت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: رضا پهلوی، مشروعیت سیاسی، اپوزیسیون ایران، تفاهمنامه ایران و آمریکا، گذار دموکراتیک، شکاف نخبگان، ملی‌گرایی توسعه‌گرا

۱. مقدمه و طرح مسئله

امضای یک تفاهمنامه میان دو دولت معمولاً به سرعت این برداشت را ایجاد می‌کند که طرف مذاکره، نماینده نهایی و بلامنازع کشور است و نیروهای اپوزیسیون دیگر موضوعیتی ندارند. این برداشت از نظر حقوق بین‌الملل و سیاست داخلی یک خلط مفهومی است. دولت‌ها برای پایان جنگ، رفع محاصره، تنظیم امنیت دریایی، کنترل تسلیحات یا حل اختلافات با حکومت‌های مستقر مذاکره می‌کنند، حتی هنگامی که درباره ماهیت دموکراتیک، نقض حقوق بشر یا میزان رضایت عمومی از آن حکومت تردید جدی وجود دارد. مذاکره، ظرفیت حقوقی و عملی حکومت برای تعهد دادن را تأیید می‌کند، اما به تنهایی رأی اعتماد مردم نیست.

در مورد ایران، پرسش محوری این مقاله چنین است: آیا تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و مذاکرات اجرایی در سوئیس، مشروعیت سیاسی رضا پهلوی را از میان می‌برد؟ پاسخ تحلیلی مقاله مثبت به تداوم مشروعیت اوست، اما با یک قید بنیادین: این مشروعیت مطلق، انحصاری یا از پیش تبدیل‌شده به حاکمیت نیست. مشروعیت رضا پهلوی را باید مجموعه‌ای از سرمایه‌های نمادین، برنامه‌ای، جامعه‌شناختی، سازمانی و اخلاقی دانست که وزن آن‌ها با عملکرد حکومت، رفتار اپوزیسیون و نتایج قابل لمس مذاکرات تغییر می‌کند.

در گفتار سیاسی ایرانی، رضا پهلوی همزمان چند نقش دارد: وارث نمادین یک سلسله تاریخی، سخنگوی بخشی از ملی‌گرایی ایرانی، مدافع سکولاریسم و دموکراسی، چهره‌ای شناخته‌شده در دیاسپورا و یک گزینه احتمالی برای مدیریت یا تسهیل گذار. هیچ یک از این نقش‌ها به تنهایی «حق حکومت» ایجاد نمی‌کند، ولی مجموع آن‌ها می‌تواند موضوعیت سیاسی پایدار تولید کند. به همین دلیل، حتی در سناریویی که حکومت مستقر به توافقی واقعی دست یابد، اقتصاد را تثبیت کند و سطح تنش خارجی را کاهش دهد، رضا پهلوی می‌تواند به عنوان رقیب دموکراتیک، معیار مقایسه، نیروی فشار برای رعایت حقوق و نماینده یک جهت‌گیری سیاسی متفاوت باقی بماند.

۱.۱. پرسش‌های فرعی

• تفاوت میان شناسایی بین‌المللی حکومت مستقر و مشروعیت دموکراتیک چیست؟

• منابع مشروعیت رضا پهلوی کدام‌اند و چه محدودیت‌هایی دارند؟

• تفاهم شصت روزه چگونه می‌تواند وزن نسبی حکومت و اپوزیسیون را تغییر دهد؟

• شکاف میان عملگرایان دولت‌محور و نیروهای ایدئولوژیک چه اثری بر اجرای توافق خواهد داشت؟

• اپوزیسیون سکولار دموکراتیک برای حفظ و تبدیل مشروعیت نمادین به مشروعیت نهادی چه باید بکند؟

۱.۲. فرضیه‌های تحلیلی

۱. تفاهم دیپلماتیک با حکومت مستقر، مشروعیت حقوقی آن حکومت برای مذاکره را نشان می‌دهد، اما مشروعیت دموکراتیک اپوزیسیون را باطل نمی‌کند.

۲. اجرای واقعی توافق و بهبود ملموس زندگی شهروندان می‌تواند مشروعیت عملکردی جمهوری اسلامی را افزایش دهد و فوریت تغییر را کاهش دهد، بدون آن که الزاماً مسئله آزادی سیاسی و حاکمیت قانون را حل کند.

۳. وقت‌کشی، اجرای صوری یا شکست توافق، ادعای اپوزیسیون درباره اصلاح‌ناپذیری ساختار را تقویت می‌کند و وزن سیاسی رضا پهلوی را افزایش می‌دهد.

۴. اگر گشایش سیاسی واقعی شکل گیرد، سرمایه نمادین رضا پهلوی تنها در صورت تبدیل شدن به ائتلاف فراگیر، سازمان پاسخگو و پذیرش داوری صندوق رأی می‌تواند به مشروعیت دموکراتیک پایدار بدل شود.

۲. روش پژوهش و محدوده ادعا

این پژوهش از روش تحلیل کیفی اسناد و سناریونویسی استفاده می‌کند. داده‌های اصلی شامل بیانیه‌های رسمی وزارت امور خارجه سوئیس و وزارت خارجه پاکستان درباره نشست دریاچه لوسرن، گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، پیمایش «ترجیحات سیاسی ایرانیان در ۲۰۲۴» مؤسسه گمان و ادبیات دانشگاهی درباره مشروعیت، بازی‌های دو سطحی، بقای اقتدارگرایی، شکاف نخبگان و سیاست دیاسپورا است. بازه زمانی تحلیل تا پایان ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ محدود شده است.

سه محدودیت باید صریح باشد. نخست، جزئیات کامل و نهایی تفاهمنامه در منابع رسمی عمومی نشده و روایت طرفین درباره بعضی تعهدات ممکن است متفاوت باشد. دوم، در ایران انتخابات آزاد و پیمایش حضوری مستقل در مقیاس ملی وجود ندارد؛ بنابراین داده‌های افکار عمومی، از جمله پیمایش آنلاین و وزن‌دهی‌شده گمان، شواهد تقریبی‌اند نه جایگزین رفراندوم یا انتخابات رقابتی. سوم، رابطه علّی میان فعالیت رضا پهلوی و تصمیم حکومت برای مذاکره با داده‌های عمومی قابل اثبات انحصاری نیست. فشار نظامی، تحریم، هزینه‌های اقتصادی، وضعیت منطقه، نگرانی از نارضایتی داخلی و وجود آلترناتیوهای اپوزیسیونی همزمان عمل می‌کنند.

۳. زمینه دیپلماتیک: از تفاهمنامه تا نقشه راه شصت روزه

بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت امور خارجه سوئیس، ایالات متحده و ایران در ژوئن ۲۰۲۶ تفاهمنامه‌ای امضا کردند و گفت‌وگوهای اجرایی از ۲۱ ژوئن در بورگن‌اشتوک با میانجی‌گری پاکستان و قطر آغاز شد. هیئت آمریکایی را معاون رئیس‌جمهور، جی دی ونس، و هیئت ایرانی را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هدایت کردند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در مذاکرات حضور داشت. گزارش‌های رسانه‌ای همچنین از حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر در تیم مذاکره‌کننده آمریکا خبر داده‌اند. سوئیس نقش تسهیل‌گر و میزبان را بر عهده داشت و گفت‌وگوهای فشرده تا بامداد ۲۲ ژوئن ادامه یافت (وزارت امور خارجه سوئیس، ۲۰۲۶؛ آسوشیتدپرس، ۲۰۲۶).

بیانیه مشترک پاکستان و قطر از تشکیل «کمیته عالی» برای نظارت سیاسی، ایجاد کارگروه‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، نظارت و حل اختلاف، آغاز فوری گفت‌وگوهای فنی و تعیین نقشه راهی برای رسیدن به توافق نهایی طی شصت روز خبر داد. همچنین سازوکاری برای جلوگیری از سوءبرداشت در تنگه هرمز و یک واحد رفع تعارض درباره لبنان پیش‌بینی شد. این داده‌ها نشان می‌دهد که گفت‌وگوها صرفاً نمادین نیستند و معماری اولیه اجرای توافق در حال شکل‌گیری است؛ با این حال، فاصله میان معماری مذاکره و اجرای پایدار همچنان زیاد است (وزارت خارجه پاکستان، ۲۰۲۶).

از منظر نظریه «بازی دو سطحی» پاتنام، هر مذاکره بین‌المللی همزمان در دو میز انجام می‌شود: میز خارجی، جایی که دولت‌ها امتیاز می‌دهند و می‌گیرند، و میز داخلی، جایی که نخبگان، نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و افکار عمومی باید توافق را بپذیرند یا دست‌کم مانع اجرای آن نشوند (پاتنام، ۱۹۸۸). بنابراین پرسش اصلی فقط این نیست که قالیباف، عراقچی و طرف آمریکایی بر چه متنی توافق می‌کنند؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا شبکه‌های قدرت در ایران، نهادهای امنیتی، منافع اقتصادی و نیروهای ایدئولوژیک اجازه اجرای پایدار آن را می‌دهند یا نه.

۴. چارچوب نظری: مشروعیت یک مفهوم واحد نیست

در نظریه سیاسی، مشروعیت صرفاً به معنای در اختیار داشتن قدرت یا به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت‌های دیگر نیست. بیتهام مشروعیت را به انطباق قدرت با قواعد، امکان توجیه آن قواعد بر پایه باورهای مشترک و وجود شواهدی از رضایت یا تأیید مردم پیوند می‌دهد (بیتهام، ۱۹۹۱). با الهام از این چارچوب، می‌توان پنج نوع مشروعیت را از یکدیگر تفکیک کرد:

این تفکیک نشان می‌دهد که مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی صرفاً مشروعیت حقوقی و توان تعهد دادن حکومت را به رسمیت می‌شناسد. چنین مذاکره‌ای نه رفراندوم درباره ساختار جمهوری اسلامی است و نه رأی منفی به نیروهای اپوزیسیون. حتی در دموکراسی‌های تثبیت‌شده نیز دولت مستقر با مخالفان داخلی قدرتمند همزیستی دارد و امضای توافق خارجی مشروعیت مخالفان را حذف نمی‌کند. مسئله اصلی، تغییر وزن نسبی منابع مشروعیت است.

۵. منابع مشروعیت رضا پهلوی

۵.۱. سرمایه تاریخی و نمادین

رضا پهلوی وارث نام و حافظه سیاسی خاندان پهلوی است. این سرمایه برای بخشی از جامعه با دولت‌سازی مدرن، سکولاریسم، آموزش، زیرساخت، حقوق زنان، ارتش ملی و دوره‌ای از رشد اقتصادی پیوند خورده است. برای بخش دیگری از جامعه، همان دوره با اقتدارگرایی، محدودیت احزاب و وابستگی به درآمد نفت یادآوری می‌شود. بنابراین سرمایه تاریخی پهلوی واقعی اما مناقشه‌پذیر است. مشروعیت آینده نمی‌تواند صرفاً از وراثت به دست آید؛ باید از مسیر رضایت شهروندان و قواعد دموکراتیک بازتولید شود.

۵.۲. مشروعیت برنامه‌ای

رضا پهلوی در مواضع عمومی خود بر سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی، حقوق بشر، برابری شهروندان، رابطه عادی با جهان و واگذاری شکل نهایی نظام به رأی مردم تأکید کرده است. این برنامه با بخش مهمی از تقاضای اجتماعی برای جدایی دین از دولت، آزادی‌های فردی، دولت کارآمد و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی همپوشانی دارد. از این منظر، مشروعیت او فقط خانوادگی نیست، بلکه به نمایندگی یک جهت‌گیری سیاسی مشخص مربوط است: ملی‌گرایی مدنی و توسعه‌گرا در برابر امت‌گرایی ایدئولوژیک و سیاست خارجی پرهزینه.

۵.۳. مشروعیت جامعه‌شناختی و داده‌های افکار عمومی

گزارش گمان بر پایه پیمایش ژوئن ۲۰۲۴ با ۷۷٬۲۱۶ پاسخ‌دهنده داخل ایران و نمونه مؤثر وزن‌دهی‌شده ۲۰٬۴۹۲ نفر تهیه شده است. این گزارش نشان می‌دهد حدود ۸۹ درصد پاسخ‌دهندگان از نظام دموکراتیک حمایت کرده‌اند. در ترجیح شکل نظام، حدود ۲۶ درصد جمهوری سکولار و حدود ۲۱ درصد پادشاهی را برگزیده‌اند؛ ۱۱ درصد شکل دقیق نظام را مهم ندانسته و نزدیک به ۲۲ درصد اطلاعات کافی برای انتخاب نداشته‌اند. در میان چهره‌های اپوزیسیون، رضا پهلوی با حدود ۳۱ درصد انتخاب در رتبه نخست قرار گرفته و فاصله معناداری با چهره‌های بعدی داشته است (مالکی و گمان، ۲۰۲۵).

این ارقام دو نتیجه همزمان دارند. نخست، رضا پهلوی در فضای اپوزیسیون یک چهره حاشیه‌ای نیست و از حمایت جامعه‌شناختی قابل توجه برخوردار است. دوم، هیچ داده‌ای در این پیمایش اکثریت مطلق یا حق نمایندگی انحصاری برای او نشان نمی‌دهد. افزون بر این، روش آنلاین و وزن‌دهی‌شده پیمایش، هرچند برای محیط اقتدارگرا و سانسورشده ارزشمند است، محدودیت‌های خود را دارد. بنابراین بیان علمی مناسب این است که رضا پهلوی «دارای بزرگ‌ترین بلوک حمایتی در میان گزینه‌های سنجیده‌شده» است، نه این که تمام مردم ایران را نمایندگی می‌کند.

۵.۴. مشروعیت بسیج‌گر و نقش اهرم فشار

وجود یک آلترناتیو شناخته‌شده می‌تواند محاسبات حکومت را تغییر دهد. اپوزیسیونی که توان تجمع، تولید روایت، ارتباط با نخبگان خارجی و حفظ موضوع ایران در افکار عمومی جهانی را دارد، هزینه بی‌عملی حکومت را بالا می‌برد. در این معنا، رضا پهلوی حتی در بدترین سناریوی انتخاباتی نیز می‌تواند نقش «اهرم فشار» و «معیار مقایسه» را ایفا کند. با این حال، نسبت دادن کل تصمیم جمهوری اسلامی برای مذاکره فقط به رضا پهلوی از نظر روش‌شناختی قابل دفاع نیست. تهدید نظامی، فشار اقتصادی، امنیت انرژی، بحران منطقه‌ای، نارضایتی داخلی و نگرانی از فروپاشی یا شکاف نخبگان همگی در تصمیم‌گیری اثر دارند. ادعای دقیق‌تر این است که حضور او و شبکه ملی‌گرایان سکولار احتمالاً یکی از عناصر محیط تهدید و چانه‌زنی بوده است، نه علت یگانه.

۵.۵. محدودیت‌های مشروعیت اپوزیسیونی

اپوزیسیون خارج از کشور با پراکندگی سازمانی، رقابت شخصی، فاصله با شبکه‌های داخل، فقدان منابع مالی شفاف و دشواری سنجش حمایت واقعی روبه‌رو است. گزارش‌های رسانه‌ای نیز از شکاف‌های جدی میان گروه‌های تبعیدی خبر داده‌اند. از این رو، مشروعیت رضا پهلوی برای پایدار شدن باید از شخصیت‌محوری عبور کند و به قواعد نهادی تبدیل شود: شورای مشورتی متکثر، حسابرسی مالی، سازوکار پاسخگویی، مشارکت زنان و اقوام، پذیرش نقد، منشور گذار و تعهد صریح به رفراندوم و انتخابات آزاد. ادبیات سیاست دیاسپورا هشدار می‌دهد که جنبش‌های ضداقتدارگرا اگر در درون خود دموکراتیک نباشند، ممکن است همان الگوهای انحصار و طرد را بازتولید کنند (آدامسون، ۲۰۲۰).

۶. ملی‌گرایی توسعه‌گرا، غرب‌گرایی عملگرایانه و حافظه اقتصادی

در متن اولیه این مقاله از وجود یک ناسیونالیسم قدرت‌طلب و عظمت‌خواه سخن گفته شد. برای دقت علمی، اصطلاح مناسب‌تر «ملی‌گرایی قدرت‌افزا و توسعه‌گرا» است. مقصود، توسعه‌طلبی ارضی یا برتری قومی نیست، بلکه خواست تبدیل ایران به دولتی ثروتمند، مستقل، دارای منزلت بین‌المللی و برخوردار از توان اقتصادی و فناورانه است. این گرایش می‌تواند بر تجارت، سرمایه‌گذاری، آموزش، زیرساخت، بازار رقابتی، دولت قانونمند و روابط متوازن با آمریکا، اروپا، اسرائیل و دولت‌های عربی خلیج فارس تکیه کند.

مقایسه ایران با امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و دیگر اقتصادهای خلیج فارس برای بسیاری از ایرانیان حامل یک پرسش سیاسی است: چرا کشوری با سرمایه انسانی، نفت، گاز، موقعیت جغرافیایی و تاریخ دولت‌داری ایران نتوانسته است مزایای مشابهی در رفاه، سرمایه‌گذاری و اتصال جهانی ایجاد کند؟ پاسخ منتقدان جمهوری اسلامی معمولاً به تحریم، ماجراجویی منطقه‌ای، اقتصاد رانتی، نااطمینانی حقوقی، اولویت دادن به شبکه‌های نیابتی و غلبه ایدئولوژی بر منافع ملی اشاره می‌کند. در این روایت، رضا پهلوی نماینده بازگشت به دولت ملی و اقتصاد جهانی است.

با این همه، داده‌های پیمایشی موجود به طور مستقیم ثابت نمی‌کنند که «اکثریت ایرانیان» طرفدار رابطه خاص با هر کشور معین‌اند. گزارش گمان نشان می‌دهد آزادی‌های فردی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی و غرور ملی از جهت‌گیری‌های محبوب‌اند، در حالی که حمایت صریح از احزاب بازار آزاد محدودتر است. از این رو، پیوند میان ملی‌گرایی، غرب‌گرایی و الگوی اقتصادی باید فرضیه‌ای قابل آزمون تلقی شود، نه واقعیتی بی‌نیاز از سنجش. همچنین تجربه اقتصادی دوره پهلوی باید متوازن خوانده شود: ایران در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشد سریع، شهرنشینی، صنعتی شدن و گسترش زیرساخت را تجربه کرد، اما وابستگی نفتی، نابرابری، تمرکز قدرت و توسعه‌نیافتگی سیاسی نیز باقی ماند (آبراهامیان، ۱۹۸۲؛ اصفهانی و پسران، ۲۰۰۹).

بنابراین، جذابیت برنامه پهلوی در آینده نه با بازسازی رمانتیک گذشته، بلکه با ترکیب دستاوردهای مدرن‌سازی با اصول دموکراسی، عدالت فرصت، محیط زیست، دولت رفاه هدفمند و اقتصاد رقابتی سنجیده خواهد شد. ملی‌گرایی توسعه‌گرا زمانی مشروع است که قدرت ملی را در خدمت کرامت شهروند، رفاه پایدار و صلح منطقه‌ای قرار دهد.

۷. شکاف درون حاکمیت: دولت‌گرایان عملگرا و امت‌گرایان ایدئولوژیک

برای تحلیل کشمکش داخلی جمهوری اسلامی می‌توان دو «نوع آرمانی» ساخت. نوع نخست، دولت‌گرایان عملگرا هستند: مدیران اقتصادی، دیپلمات‌ها، تکنوکرات‌ها، بخش‌هایی از بوروکراسی و نخبگان امنیتی و تجاری که بقای دولت، حفظ ثروت، کاهش هزینه جنگ و بازگشت محدود ایران به اقتصاد جهانی را ترجیح می‌دهند. نوع دوم، امت‌گرایان ایدئولوژیک‌اند: شبکه‌هایی که هویت نظام را با ولایت فقیه، ستیز دائمی با غرب، سیاست نیابتی، ایدئولوژی آخرالزمانی و تقدم «محور مقاومت» بر رفاه داخلی تعریف می‌کنند.

این دو دسته کاملاً جدا نیستند. یک بازیگر ممکن است هم منافع اقتصادی داشته باشد و هم در نهاد ایدئولوژیک فعالیت کند. با این حال، تفکیک تحلیلی کمک می‌کند بفهمیم چرا امضای توافق لزوماً به اجرای آن منجر نمی‌شود. نظریه‌های اقتدارگرایی میان مسئله کنترل جامعه و مسئله تقسیم قدرت میان نخبگان تمایز می‌گذارند. توافق خارجی می‌تواند منابع و امنیت جدیدی برای رژیم ایجاد کند، اما همزمان تعادل درونی رانت، فرماندهی، بودجه و حیثیت ایدئولوژیک را بر هم بزند (اسولیک، ۲۰۱۲؛ منگ و همکاران، ۲۰۲۳).

اگر دولت‌گرایان واقعاً تصمیم گرفته باشند در شصت روز آینده تحریم‌ها را کاهش دهند، راه تجارت را باز کنند، درباره برنامه هسته‌ای و موشکی به سازوکار قابل راستی‌آزمایی برسند و حمایت از نیروهای نیابتی را محدود کنند، با مقاومت ذی‌نفعانی روبه‌رو خواهند شد که مشروعیت، بودجه و جایگاه خود را از تداوم تقابل می‌گیرند. خرابکاری اجرایی، اختلاف در روایت، تأخیر فنی، حملات نیابتی یا ایجاد بحران داخلی می‌تواند ابزار این مقاومت باشد. در مقابل، اگر کل مذاکرات تاکتیکی برای خرید زمان باشد، دولت‌گرایان و ایدئولوژیک‌ها ممکن است در سطح راهبردی اختلافی نداشته باشند و تقسیم نقش کنند: یک جناح مذاکره می‌کند و جناح دیگر توان بازگشت به تقابل را حفظ می‌کند.

از همین رو، معیار تمایز نیت واقعی از وقت‌کشی، سخنرانی و عکس دیپلماتیک نیست؛ بلکه رفتار قابل سنجش است: دسترسی نهادهای نظارتی، رفع واقعی موانع تجارت، کاهش بودجه و عملیات نیابتی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان محدودیت اینترنت، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد نهادهای پایدار اجرای توافق.

۸. چهار سناریوی شصت روزه و اثر آن‌ها بر مشروعیت رضا پهلوی

۸.۱. سناریوی محتمل میانی

در کوتاه‌مدت، سناریوی دوم یا ترکیبی از سناریوهای دوم و سوم محتمل‌تر به نظر می‌رسد: حکومت ممکن است برای کاهش فشار اقتصادی و امنیتی بخشی از تعهدات خارجی را اجرا کند، اما در برابر گشایش سیاسی داخلی مقاومت نشان دهد. رژیم‌های اقتدارگرا اغلب می‌کوشند از منافع عادی‌سازی خارجی برای تقویت ظرفیت کنترل داخلی استفاده کنند. به همین دلیل، معیار موفقیت برای جامعه ایران نباید فقط حجم فروش نفت یا نرخ ارز باشد؛ حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و امکان سازمان‌یابی سیاسی نیز باید سنجیده شود.

۹. شاخص‌های سنجش نیت واقعی حکومت

برای پرهیز از داوری‌های هیجانی، می‌توان یک «کارنامه عمومی شصت روزه» طراحی کرد. هر شاخص باید بر پایه داده قابل مشاهده، نه وعده، ارزیابی شود:

اگر بهبود اقتصادی بدون هیچ تحول در شاخص‌های حقوقی و سیاسی رخ دهد، می‌توان از افزایش مشروعیت عملکردی سخن گفت، نه مشروعیت دموکراتیک. اگر همزمان اقتصاد، حقوق و نهادها بهبود یابند، مرکز ثقل تغییر می‌تواند موقتاً به داخل ساختار منتقل شود. اگر شاخص‌ها متوقف یا معکوس شوند، ادعای وقت‌کشی تقویت می‌شود و مرکز ثقل دوباره به اپوزیسیون بازمی‌گردد.

۱۰. پیامدهای راهبردی برای رضا پهلوی و اپوزیسیون سکولار دموکراتیک

تداوم مشروعیت سیاسی به معنای مخالفت با هر توافقی نیست. اپوزیسیونی که رفاه مردم را هدف می‌داند باید از کاهش جنگ، رفع فشار بر شهروندان و گشایش اقتصادی استقبال کند، ولی میان منافع ملت و بقای بدون اصلاح حکومت تمایز بگذارد. موضع مؤثر می‌تواند «حمایت مشروط و سنجش‌پذیر» باشد: هر اقدامی که رنج مردم را کاهش می‌دهد تأیید شود و همزمان درباره حقوق بشر، شفافیت و اجرای تعهدات مطالبه‌گری ادامه یابد.

• انتشار کارنامه شصت روزه با شاخص‌های روشن و به‌روزرسانی منظم، بدون بزرگ‌نمایی موفقیت یا شکست.

• تأکید بر این اصل که شکل نهایی نظام باید در رفراندوم آزاد و پس از دوره گذار قانونمند تعیین شود.

• ساختن ائتلافی فراتر از پادشاهی‌خواهان که جمهوری‌خواهان سکولار، زنان، کارگران، اقوام، متخصصان، جوانان و فعالان حقوق بشر را در بر گیرد.

• ارائه برنامه اقتصادی دقیق برای ثبات پولی، بازگشت سرمایه، مبارزه با فساد، رقابت، تأمین اجتماعی و گذار انرژی.

• تعهد عملی به عدم خشونت، منع انتقام‌جویی جمعی، دادرسی عادلانه و حفظ تمامیت ارضی و برابری شهروندان.

• ایجاد ساختار مالی شفاف، قواعد تصمیم‌گیری، انتخابات درون‌سازمانی و سازوکار برکناری و پاسخگویی رهبران.

• تقویت شبکه‌های داخل کشور به شیوه‌ای امن و غیرنمایشی و پرهیز از جایگزین کردن تشویق رسانه‌ای با ظرفیت سازمانی واقعی.

مهم‌ترین آزمون رضا پهلوی این است که آیا می‌تواند مشروعیت نمادین را به مشروعیت رویه‌ای تبدیل کند. دفاع از دموکراسی زمانی باورپذیر می‌شود که خود جنبش نیز تکثر، نقد و گردش مسئولیت را تحمل کند. اگر حکومت به اصلاح واقعی تن دهد، او باید آمادگی رقابت دموکراتیک داشته باشد؛ اگر حکومت توافق را به ابزار بقای اقتدارگرایی تبدیل کند، او باید توان سازمان‌دهی فشار مدنی و ارائه آلترناتیو قابل اعتماد را افزایش دهد.

۱۱. بحث

تفاهمنامه ایران و آمریکا یک نقطه تغییر در محیط سیاسی است، نه حکم نهایی درباره آینده ایران. این تفاهم می‌تواند برای حکومت سه دستاورد تولید کند: تنفس اقتصادی، کاهش تهدید خارجی و تقویت روایت «توان حل بحران». اگر این دستاوردها به زندگی روزمره برسند، بخشی از جامعه ممکن است تغییر تدریجی را به فروپاشی ترجیح دهد. این ترجیح لزوماً به معنای پذیرش ایدئولوژی نظام نیست؛ ممکن است انتخابی عقلانی برای کاهش خطر جنگ و بی‌ثباتی باشد.

در مقابل، رضا پهلوی و جریان ملی‌گرای سکولار همچنان حامل پرسشی‌اند که تفاهم خارجی به تنهایی پاسخ نمی‌دهد: چه کسی حق تعیین قواعد قدرت را دارد و چگونه می‌توان حکومت را بدون خشونت، تبعیض و انحصار پاسخگو کرد؟ تا زمانی که انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه، آزادی رسانه و حق تشکل وجود نداشته باشد، مشروعیت دموکراتیک مسئله‌ای حل‌نشده باقی می‌ماند. در این وضعیت، اپوزیسیون نه صرفاً رقیب حکومت در سیاست خارجی، بلکه حامل یک مدل متفاوت از رابطه دولت و شهروند است.

با این حال، دو اغراق باید کنار گذاشته شود. اغراق نخست این است که هر مذاکره‌ای «خیانت» و هر گشایشی صرفاً فریب است. رژیم‌های اقتدارگرا گاهی تحت فشار تغییرات واقعی و محدود ایجاد می‌کنند و همین تغییرات می‌تواند جان و معیشت میلیون‌ها نفر را بهبود دهد. اغراق دوم این است که امضای تفاهمنامه نشان می‌دهد اپوزیسیون پایان یافته است. مشروعیت سیاسی در یک روز منتقل نمی‌شود؛ عملکرد، هویت، سازمان و قواعد رقابت آن را بازتولید می‌کنند.

از منظر گذار، شکاف میان عملگرایان و ایدئولوژیک‌ها می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. ادبیات گذار نشان می‌دهد که شکاف نخبگان گاه راه مذاکره و آزادسازی را باز می‌کند، اما بدون سازمان اجتماعی، تضمین حقوق و قواعد رقابت می‌تواند به بازآرایی اقتدارگرایی منجر شود (اودانل و اشمیتر، ۱۹۸۶؛ ریدل و همکاران، ۲۰۲۰). بنابراین مطلوب‌ترین راهبرد، انتظار منفعلانه برای فروپاشی یا اعتماد بی‌قید به اصلاحات نیست؛ بلکه ترکیب فشار مدنی، نظارت، ائتلاف‌سازی و آمادگی برای هر دو مسیر است.

۱۲. نتیجه‌گیری

پاسخ به پرسش اصلی روشن است: بله، رضا پهلوی پس از امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان مشروعیت و موضوعیت سیاسی دارد. تفاهمنامه، حکومت مستقر را به عنوان طرف حقوقی و اجرایی مذاکره به رسمیت می‌شناسد، اما رأی مردم درباره ساختار سیاسی ایران نیست. سرمایه سیاسی رضا پهلوی از منابعی متفاوت می‌آید: نام تاریخی پهلوی، نمایندگی یک ملی‌گرایی سکولار و توسعه‌گرا، دفاع از رابطه عادی با جهان، توان بسیج و حمایت قابل توجه بخشی از جامعه. شواهد موجود این موضوعیت را تأیید می‌کنند، اما برای ادعای نمایندگی انحصاری یا اکثریت کافی نیستند.

نتیجه مذاکرات می‌تواند شکل این مشروعیت را تغییر دهد. اگر حکومت درهای اقتصاد را باز کند، رفاه ایجاد کند و گشایش سیاسی واقعی به وجود آورد، رضا پهلوی از «آلترناتیو فوری» به «رقیب دموکراتیک و معیار برنامه‌ای» تبدیل می‌شود. اگر حکومت فقط اقتصاد را موقتاً بهبود دهد و انحصار سیاسی را حفظ کند، او همچنان گروه فشار مهمی برای حقوق و حاکمیت قانون خواهد بود. اگر حکومت وقت بخرد، توافق را دور بزند یا دوباره به تقابل بازگردد، نقش او به عنوان محور ائتلاف و آلترناتیو نمادین تقویت می‌شود.

در نهایت، مشروعیت پایدار نه از نسب خانوادگی، نه از حمایت خارجی و نه از شکست رقیب به تنهایی حاصل می‌شود. معیار نهایی، رضایت آزادانه شهروندان و پایبندی به قواعد دموکراتیک است. بزرگ‌ترین فرصت رضا پهلوی آن است که ناسیونالیسم ایرانی را با سکولاریسم، توسعه، حقوق بشر و آشتی ملی پیوند دهد. بزرگ‌ترین خطر نیز آن است که حمایت نمادین به انحصارطلبی، شخصیت‌پرستی یا انتظارات غیرواقعی تبدیل شود. موفقیت او به توان ساختن نهادی فراگیر، پاسخگو و آماده داوری صندوق رأی بستگی خواهد داشت.

منابع

وزارت امور خارجه سوئیس. (۲۰۲۶، ۲۲ ژوئن). «تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران» و گزارش رسمی مذاکرات بورگن‌اشتوک. پیوند منبع

وزارت امور خارجه پاکستان. (۲۰۲۶، ۲۲ ژوئن). بیانیه مشترک پاکستان و قطر درباره پایان نشست دریاچه لوسرن و نخستین جلسه کمیته عالی. پیوند منبع

آسوشیتدپرس. (۲۰۲۶، ۲۰ ژوئن). گزارش اعزام هیئت‌های ایران و آمریکا به سوئیس و حضور مذاکره‌کنندگان ارشد. پیوند منبع

آسوشیتدپرس. (۲۰۲۶، ۲۲ ژوئن). «ونس می‌گوید گفت‌وگوها با مقام‌های ایرانی پایه مناسبی برای توافق نهایی ایجاد کرد». پیوند منبع

رویترز. (۲۰۲۶، ۱۵ ژانویه). «اعتراضات ایران شکاف تلخ میان جناح‌های اپوزیسیون تبعیدی را آشکار می‌کند». پیوند منبع

Maleki, A. (2025). Iranians’ Political Preferences in 2024: An Analytical Report on GAMAAN’s Survey Findings. GAMAAN. Source

Abrahamian, E. (1982). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press.

Adamson, F. B. (2020). Non state authoritarianism and diaspora politics. Global Networks, 20(1), 150 to 169. Source

Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. Macmillan.

Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. Columbia University Press.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Esfahani, H. S., & Pesaran, M. H. (2009). The Iranian economy in the twentieth century: A global perspective. Iranian Studies, 42(2), 177 to 211.

Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2018). How Dictatorships Work: Power, Personalization, and Collapse. Cambridge University Press.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Johns Hopkins University Press.

Meng, A., Paine, J., & Powell, R. (2023). Authoritarian power sharing: Concepts, mechanisms, and strategies. Annual Review of Political Science, 26, 153 to 173.

O’Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Johns Hopkins University Press.

Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two level games. International Organization, 42(3), 427 to 460. Source

Riedl, R. B., Slater, D., Wong, J., & Ziblatt, D. (2020). Authoritarian led democratization. Annual Review of Political Science, 23, 315 to 332.

Svolik, M. W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press.

Tsourapas, G. (2021). Global autocracies: Strategies of transnational repression, legitimation, and co optation in world politics. International Studies Review, 23(3), 616 to 644.

پایان مقاله