Rethinking Iran’s National Economy: An Enabling State and Productive Welfare

از دولت رانتی و خویشاوندسالار به دولت توانمندساز، رفاه مولد و سرمایه‌داری ملیِ رقابت‌پذیر

متن اصلی: ۳ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶. ویرایش و بررسی داده‌ها: ۸ اکتبر ۲۰۲۶. برنامه‌های گذار در این مقاله پیشنهادهای نویسنده‌اند؛ تحقق گذار و نتیجه آن قطعی فرض نشده است.

یادداشت نویسنده: این مقاله بیانگر دیدگاه تحلیلی و هنجاری نویسنده است و برنامهٔ رسمی هیچ شخص، حزب یا نهاد سیاسی محسوب نمی‌شود. اشاره به شاهزاده رضا پهلوی در این متن، در چارچوب حمایت نویسنده از نقش بالقوهٔ او در یک دوران گذار محدود، پاسخ‌گو و دموکراتیک است. منبع نهایی مشروعیت سیاسی و اقتصادی، رأی آزاد و آگاهانهٔ شهروندان ایران خواهد بود.

چکیدهٔ اجرایی

ایران در آستانهٔ یک انتخاب تاریخی قرار دارد. فروپاشی یا دگرگونی جمهوری اسلامی، اگر بدون فلسفهٔ اقتصادی روشن و نهادهای مهارکنندهٔ قدرت رخ دهد، الزاماً به آزادی، رفاه یا توسعه نمی‌انجامد. همان‌گونه که تجربهٔ بسیاری از گذارهای سیاسی نشان داده است، برچیدن یک نظم رانتی می‌تواند در غیاب حاکمیت قانون، تنها به انتقال رانت از شبکه‌ای به شبکهٔ دیگر منجر شود. بنابراین پرسش اساسی نه فقط «چه کسی حکومت کند؟»، بلکه این است که «دولت آینده برای چه هدفی، با چه حدودی و بر پایهٔ کدام قرارداد اجتماعی عمل کند؟»

تز اصلی این مقاله «اقتصاد ملی توانمندساز» است: الگویی که مالکیت خصوصی، رقابت، تجارت و پیوند با سرمایه و فناوری جهانی را می‌پذیرد؛ اما بازار را بدون قانون، حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در توانایی‌های انسان رها نمی‌کند. در این الگو، دولت نه مالک انحصاری وسایل تولید است و نه تماشاگر منفعل فقر. دولت باید در ظرفیت اجرایی قوی، در خودکامگی محدود، در برابر قانون پاسخ‌گو و در برابر شهروندان تضمین‌کنندهٔ حداقل‌های کرامت باشد.

این مقاله میان چهار مفهوم که اغلب در گفتار سیاسی ایران درهم آمیخته‌اند تمایز می‌گذارد: سوسیالیسم اردوگاهی، سوسیال‌دموکراسی، دولت رفاه و سیاست اجتماعیِ سرمایه‌گذار. مالیات تصاعدی، بیمهٔ سلامت و بیمهٔ بیکاری به‌خودی‌خود به معنای سوسیالیسم نیستند؛ همان‌گونه که خصوصی‌سازی به‌خودی‌خود سرمایه‌داری رقابتی نمی‌آفریند. اگر واگذاری دارایی‌ها بدون دادگستری مستقل، شفافیت مالکیت و نهاد ضدانحصار انجام شود، سرمایه‌داری رفاقتی جای دولت رانتی را خواهد گرفت.

فقرزدایی پایدار در این چارچوب سه جزء مکمل دارد: نخست، کف حمایت همگانی برای سلامت، آموزش، سالمندی، معلولیت و بیکاری ناخواسته؛ دوم، بیمه‌های مشارکتی و قابل‌انتقال میان مشاغل؛ و سوم، سیاست‌های فعال بازار کار شامل آموزش مهارت، کارآموزی، کاریابی، حمایت از جابه‌جایی، مراقبت از کودک و توان‌بخشی. هدف آن است که شهروند، در صورت توانایی، به تولیدکنندهٔ ثروت تبدیل شود و در صورت ناتوانی یا بحران، کرامت و امنیت او حفظ گردد.

الگوی پیشنهادی همچنین ملی‌گرایی را به‌صورت «ملی‌گرایی مدنی و گشوده» تعریف می‌کند: دفاع از حاکمیت و منافع ایران، بدون اقتصاد بسته، تبعیض قومی یا دینی، دشمن‌سازی دائمی و حمایت بی‌پایان از بنگاه‌های ناکارآمد. شعار راهبردی این الگو را می‌توان چنین خلاصه کرد: درون‌گرایی نهادی و برون‌گرایی اقتصادی؛ یعنی نهادهای ملیِ نیرومند، قانون‌مدار و شفاف در داخل، و تجارت، سرمایه‌گذاری و یادگیری فناورانه در جهان.

برای دوران گذار، مقاله سه افق زمانی پیشنهاد می‌کند: صد روز نخست برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی و پولی؛ دو سال نخست برای ساخت نهادهای رقابت، مالیهٔ عمومی، بیمه و مهارت؛ و افق پنج تا ده‌ساله برای تنوع‌بخشی تولید، ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی و ایجاد رفاه پایدار. خصوصی‌سازی شتاب‌زده، حذف ناگهانی یارانه‌ها و ریاضت فراگیر در مرحلهٔ نخست ممنوع است. اصلاحات باید همراه با جبران پیشاپیش، شفافیت، ارزیابی مستقل و امکان بازنگری اجرا شود.

چکیده

اقتصاد جمهوری اسلامی را می‌توان ترکیبی از دولت رانتی، مالکیت و کنترل شبه‌دولتی، امتیازدهی سیاسی، خویشاوندسالاری، بی‌ثباتی پولی و حمایت اجتماعی پراکنده دانست. این ساختار از یک سو رقابت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را تضعیف کرده و از سوی دیگر نتوانسته است امنیت پایدار در برابر بیماری، بیکاری، سالمندی و فقر فراهم آورد. مقالهٔ حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی، میان سوسیالیسم اردوگاهی، دولت رفاه اروپایی، اقتصاد بازار اجتماعی، دولت توسعه‌گرا و رویکرد قابلیت‌ها تمایز می‌گذارد و بر پایهٔ ادبیات دولت رانتی، نهادهای فراگیر، سرمایه‌گذاری اجتماعی و سیاست‌های فعال بازار کار، مدل «اقتصاد ملی توانمندساز» را پیشنهاد می‌کند. در این مدل، دولت کف حقوق اجتماعی را تضمین می‌کند، مخاطرات زندگی را بیمه می‌سازد و در آموزش، سلامت و مهارت سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما تولید و تخصیص منابع را تا حد ممکن به بازار رقابتی، کارآفرینی و مبادلهٔ آزاد می‌سپارد. درآمد منابع طبیعی تحت قاعدهٔ مالی، صندوق تثبیت و صندوق بین‌نسلی قرار می‌گیرد. حمایت صنعتی باید مشروط، زمان‌مند و مبتنی بر عملکرد باشد. مقاله همچنین نقشهٔ راه سه‌مرحله‌ای برای گذار اقتصادی ایران، الزامات مشروعیت دموکراتیک و مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری ارائه می‌دهد. نتیجهٔ اصلی آن است که تقابل واقعی نه میان «بازار» و «رفاه»، بلکه میان دولت توزیع‌کنندهٔ رانت و دولت پرورش‌دهندهٔ قابلیت‌های شهروندان است.

واژگان کلیدی: اقتصاد ملی، رفاه مولد، دولت رانتی، اقتصاد بازار اجتماعی، دولت توسعه‌گرا، سیاست فعال بازار کار، فقرزدایی، ایران، دوران گذار، رضا پهلوی

۱. مقدمه: مسئلهٔ ایران پس از جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی با شعار استقلال از بلوک‌های شرق و غرب و با ادعای استقرار حکومت اسلامی و حمایت از «مستضعفان» به قدرت رسید. بااین‌حال، استقلال ایدئولوژیکِ اعلام‌شده به معنای استقلال واقعی از معادلات قدرت جهانی نبود. سیاست خارجی حکومت در دوره‌های مختلف با ائتلاف‌های تاکتیکی، وابستگی‌های امنیتی و اقتصادی، تحریم، انزوا و هزینه‌های گستردهٔ منطقه‌ای همراه شد. در داخل نیز وعدهٔ عدالت به ساختاری انجامید که در آن دسترسی به قدرت سیاسی، نهادهای نظامی، بنیادها، انحصارهای شبه‌دولتی و شبکه‌های خویشاوندی، اغلب از کارآفرینی، نوآوری و رقابت مهم‌تر شد.

انقلاب ۱۳۵۷ اسلام سیاسی را به‌وجود نیاورد؛ جنبش‌هایی مانند اخوان‌المسلمین و جریان‌های اسلام‌گرای دیگر پیش از آن وجود داشتند. اما جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت نفتی ایران را به مرکز تأمین مالی، آموزش و سازمان‌دهی بخشی از شبکه‌های اسلام‌گرای فراملی، به‌ویژه در محیط شیعی، تبدیل کرد. هزینهٔ این راهبرد فقط بودجهٔ مستقیم نبود؛ تشدید تحریم، افزایش ریسک کشور، فرار سرمایه و نیروی انسانی، محرومیت از فناوری و نااطمینانی مزمن نیز بخشی از هزینهٔ فرصت آن به‌شمار می‌آید.

اکنون مسئلهٔ ایران دو لایه دارد. لایهٔ نخست، عبور از یک نظام اقتدارگرا و ایدئولوژیک است. لایهٔ دوم، دشوارتر و ماندگارتر است: ساختن دولتی که نتواند دوباره به ابزار توزیع غنیمت، انتقام سیاسی یا خلق وابستگی تبدیل شود. اگر فلسفهٔ اقتصادی آینده فقط «ضد جمهوری اسلامی» باشد، پس از کنار رفتن دشمن مشترک، انسجام خود را از دست خواهد داد. کشور به یک نظریهٔ ایجابی نیاز دارد که نسبت آزادی، عدالت، بازار، دولت، ملت و جهان را روشن کند.

به‌روزرسانی داده‌ها در ۸ اکتبر ۲۰۲۶: صفحه کشور صندوق بین‌المللی پول همچنان رشد منفی ۵٫۴ درصد و تورم ۶۸٫۹ درصد را برای سال تقویمی ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. چشم‌انداز کلان و فقر بانک جهانی در نسخه اکتبر ۲۰۲۶، رشد سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ را منفی ۰٫۹ درصد برآورد و رشد ۲۰۲۶/۲۷ را منفی ۷٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است. این ارقام از دو نهاد و برای دوره‌های زمانی متفاوت‌اند و نباید یک سری واحد فرض شوند. پیش‌بینی‌ها به مسیر درگیری، تجارت و صادرات نفت حساس‌اند و تحقق قطعی آینده نیستند. ^[۲۱][۴۲]

شکاف ظرفیت‌های انسانی و فشار معیشتی نیز اهمیت دارد. نسخه اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، افت ۱۱٫۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و فقر ۳۵٫۵ درصدی در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ را برآورد می‌کند؛ معیار فقر، روزانه ۸٫۳۰ دلار با برابری قدرت خرید ۲۰۲۱ است. این معیار با خطوط قدیمی‌تر، بدون هماهنگ‌کردن مبنا قابل مقایسه مستقیم نیست. چشم‌انداز جنسیتی بانک جهانی، برای ۲۰۲۵ مشارکت اقتصادی زنان را ۱۴ درصد و مردان را ۶۷٫۲ درصد گزارش می‌کند. پرداخت مستقیم هزینه درمان نیز باید با شاخص مستقل و سال مشاهده روشن سنجیده شود؛ بیماری نباید خانوار را به فقر بکشاند. بحث رفاه برای ایران، بخشی از زیرساخت تولید، ثبات و مشروعیت است. ^{[۴۰][۴۱][۴۲]}

نرخ بیکاری به‌تنهایی وضعیت کار را توضیح نمی‌دهد. در برآورد بانک جهانی برای ۲۰۲۵/۲۶، تنها ۳۷٫۵ درصد جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند. مشارکت، کیفیت شغل، اشتغال غیررسمی، بیکاری جوانان و پوشش مؤثر بیمه باید کنار یکدیگر بررسی شوند. برای پوشش مزایای بیکاری، نقطه آغاز یک سیاست مسئولانه، استخراج داده با تعریف، سال و جمعیت مبنای روشن است. مسئله فقط مقدار مخارج اجتماعی نیست؛ ترکیب یارانه‌های فراگیر، شکاف پوشش بیمه‌ای و جدایی حمایت درآمدی از مهارت و اشتغال رسمی نیز اهمیت دارد. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار بر نقش نظام جامع حمایت اجتماعی و پیوند آن با سیاست اشتغال تأکید می‌کنند. ^[۴۲][۱۸]

نمای فشرده شاخص‌ها و حدود مقایسه

منابع شاخص‌های عددی: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. داده‌های برآوردی و پیش‌بینی از مشاهده قطعی متمایزند.

^{[۲۱][۴۰][۴۲]}

یادداشت: پیش‌بینی‌های ۲۰۲۶ در شرایط جنگ و اختلال تجاری با عدم‌قطعیت استثنایی همراه‌اند و باید به‌روزرسانی شوند.

۲. چهار تفکیک مفهومی برای جلوگیری از تکرار خطاهای تاریخی

۲.۱. اسلام‌گرایی سیاسی با شهروند مسلمان یکی نیست

نقد جمهوری اسلامی باید متوجه حکومت دینی، اجبار شریعت، تبعیض حقوقی و استفادهٔ سیاسی از ایمان باشد، نه متوجه مسلمانان به‌عنوان افراد یا جوامع انسانی. اروپا، آمریکای شمالی و دیگر مناطق با مسئلهٔ ادغام مهاجران، تکثر فرهنگی و مرز میان آزادی دینی و قانون عمومی روبه‌رو بوده‌اند؛ اما هیچ سیاست اقتصادی سالمی نمی‌تواند شهروندان را بر اساس دین به «مولد» و «نامولد» تقسیم کند. ملی‌گرایی آیندهٔ ایران باید شهروندی‌محور باشد: قانون واحد، آزادی وجدان، برابری زن و مرد، آزادی دین و بی‌دینی و منع امتیاز سیاسی برای هر مذهب.

این تمایز برای اقتصاد نیز ضروری است. سرمایهٔ انسانی، اعتماد و همکاری زمانی رشد می‌کند که افراد بدانند تعلق قومی، دینی، جنسیتی یا سیاسی مانع دسترسی آنان به آموزش، شغل، اعتبار و دادگستری نیست. تبعیض نه فقط ناعادلانه، بلکه اتلاف سرمایهٔ ملی است.

۲.۲. دولت رفاه اروپایی همان سوسیالیسم اردوگاهی نیست

در سوسیالیسم اردوگاهیِ اتحاد شوروی، دولت مالک اصلی سرمایه، زمین و بنگاه‌ها و تصمیم‌گیرندهٔ مرکزی دربارهٔ تولید، قیمت و تخصیص بود. ضعف اطلاعات، نبود رقابت، محدودیت مالکیت و فقدان سازوکار ورشکستگی، انگیزهٔ نوآوری و پاسخ‌گویی را فرسوده کرد. نقد هایک به مسئلهٔ دانش پراکنده و نقد‌های بعدی به محدودیت‌های برنامه‌ریزی مرکزی، توضیح می‌دهند که هیچ مرکز اداری نمی‌تواند اطلاعات میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده را به‌موقع جایگزین کند ^[۱۵].

اما بیشتر اقتصادهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد مختلط باقی ماندند: مالکیت خصوصی، بازار و تجارت در کنار مالیات تصاعدی، بیمه‌های اجتماعی، آموزش و سلامت عمومی و مذاکرهٔ جمعی. این نظم را می‌توان سوسیال‌دموکراسی، اقتصاد بازار اجتماعی یا سرمایه‌داری رفاهی نامید، اما از نظر مالکیت و سازوکار تخصیص با سوسیالیسم دولتی یکسان نیست ^[۱۰][۳].

مالیات تصاعدی نیز به‌تنهایی «چپ‌گرایی» را تعریف نمی‌کند. این مالیات می‌تواند هزینهٔ کالاهای عمومی، ثبات اجتماعی و فرصت برابر را تأمین کند، مشروط بر آن‌که پایهٔ مالیاتی گسترده، نرخ‌ها قابل‌تحمل، هزینه‌ها شفاف و فرار مالیاتیِ صاحبان قدرت مهار شود. اختلاف اصلی بر سر وجود یا عدم وجود حمایت اجتماعی نیست، بلکه بر سر اندازه، طراحی، تأمین مالی و اثر آن بر کار و سرمایه‌گذاری است.

۲.۳. فاشیسم را نباید با مالکیت کامل دولتی یا صرفاً کمبود زمین توضیح داد

در آلمان نازی و ایتالیای فاشیست، مالکیت خصوصی به‌طور کامل حذف نشد؛ بسیاری از بنگاه‌ها خصوصی ماندند، اما اتحادیه‌های مستقل نابود، رقابت سیاسی حذف و تولید در خدمت دولت نظامی، خودکفایی اجباری و توسعه‌طلبی قرار گرفت. جنگ را نمی‌توان تنها پیامد کمبود زمین دانست. نژادباوری، اقتدارگرایی، نظامی‌گری، امپریالیسم، فروپاشی نهادهای دموکراتیک و سیاست «فضای حیاتی» اجزای تعیین‌کننده بودند ^[۷].

این تصحیح تاریخی برای ایران اهمیت مستقیم دارد: ملی‌گرایی اگر با حاکمیت قانون، تکثر، حقوق اقلیت‌ها و محدودیت قدرت همراه نباشد، می‌تواند به همان چیزی بدل شود که ادعای نجات ملت از آن را دارد. ملی‌گرایی مطلوب این مقاله «مدنی و قانون‌مدار» است، نه قومی، مذهبی یا نظامی.

۲.۴. بازار با سرمایه‌داری رفاقتی یکی نیست

بازار رقابتی بر ورود آزاد، اطلاعات، قرارداد قابل‌اجرا، حقوق مالکیت، ورشکستگی و منع انحصار استوار است. سرمایه‌داری رفاقتی بر امتیاز، مجوز انحصاری، ارز ترجیحی، اعتبار بانکیِ دستوری، قرارداد غیرشفاف و مصونیت نزدیکان قدرت تکیه دارد. جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها نه «دولت رفاه» ساخته و نه «بازار آزاد»؛ بلکه ترکیبی از کنترل اداری و امتیاز خصوصی ایجاد کرده است.

ازاین‌رو، خصوصی‌سازی بدون نهاد رقابت ممکن است فقط مالکیت را از دولت رسمی به نهاد نظامی، بنیاد، صندوق یا خانواده‌های متصل به قدرت منتقل کند. اصل راهنما باید چنین باشد: رقابت و شفافیت پیش از خصوصی‌سازی، و حاکمیت قانون هم‌زمان با آن.

۳. کالبدشناسی اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی

مفهوم «دولت رانتی» نخستین‌بار با بررسی ایران و دیگر اقتصادهای نفتی صورت‌بندی شد. در این ساختار، بخش مهمی از درآمد دولت نه از مالیات بر تولید داخلی، بلکه از رانت خارجی منابع طبیعی حاصل می‌شود. چون دولت کمتر برای درآمد خود به شهروندان وابسته است، رابطهٔ «مالیات در برابر پاسخ‌گویی» تضعیف می‌شود و سیاست بیشتر حول توزیع رانت شکل می‌گیرد ^[۲۲][۵]. پژوهش‌های بعدی نیز نشان داده‌اند که نفت، تحت نهادهای ضعیف، می‌تواند از مسیر هزینه‌کرد رانتی، کاهش نیاز به مالیات و تقویت دستگاه سرکوب به اقتدارگرایی کمک کند ^[۳۱][۳۲].

بااین‌حال، نفت به‌خودی‌خود نفرین نیست. نروژ نیز نفت دارد، اما قواعد بودجه‌ای، شفافیت، صندوق ثروت و نهادهای پاسخ‌گو مانع تبدیل ثروت طبیعی به غنیمت روزمره شده‌اند. مسئلهٔ ایران «وجود نفت» نیست؛ مسئله، مالکیت سیاسی بر درآمد نفت و نبود محدودیت مؤثر بر نحوهٔ مصرف آن است.

اقتصاد جمهوری اسلامی را می‌توان با شش حلقهٔ به‌هم‌پیوسته توضیح داد:

رانت منابع و ارز: چندنرخی بودن ارز، سهمیهٔ واردات، قیمت‌گذاری انرژی و دسترسی نابرابر به منابع، سود را از بهره‌وری به نزدیکی به قدرت منتقل می‌کند.

مالکیت مبهم: مرز میان دولتی، عمومی، نظامی، مذهبی، تعاونی و خصوصی شفاف نیست و مالک ذی‌نفع نهایی بسیاری از فعالیت‌ها پنهان می‌ماند.

کسری و تورم: هزینه‌های خارج از بودجه، بانک‌های ناسالم و تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری از شبکهٔ بانکی، ارزش پول را فرسوده می‌کند.

حمایت اجتماعی پراکنده: یارانه‌های قیمتی بخش بزرگی از منابع را مصرف می‌کنند، اما سهم بیشتری از یارانهٔ انرژی به مصرف‌کنندگان پردرآمد می‌رسد و پوشش مؤثر بیکاری، درمان و ازکارافتادگی همچنان ناکافی یا نابرابر است.

بازار کار دوپاره: گروهی در بخش‌های رسمی و عمومی از حمایت برخوردارند و جمع بزرگی از جوانان، زنان، خوداشتغالان و کارگران غیررسمی پوشش محدود دارند.

انزوای پرهزینه: تحریم، محدودیت بانکی، نااطمینانی حقوقی و تنش خارجی، هزینهٔ سرمایه و تجارت را بالا می‌برد و انتقال فناوری را دشوار می‌کند.

این حلقه‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند. تورم، خانوار را به دارایی‌های غیرمولد سوق می‌دهد؛ نااطمینانی، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه می‌کند؛ بنگاه برای بقا به امتیاز نزدیک می‌شود؛ امتیاز، رقابت را می‌کشد؛ و افت رقابت، بهره‌وری و پایهٔ مالیاتی را کاهش می‌دهد. دولت سپس برای جبران ضعف درآمد پایدار، دوباره به نفت، خلق پول یا فروش امتیاز متوسل می‌شود.

بنابراین درمان اقتصاد ایران با یک نسخهٔ تک‌ابزاری ممکن نیست. آزادسازی قیمت بدون جبران، فقر را تشدید می‌کند؛ پول‌پاشی بدون انضباط، تورم را بالا می‌برد؛ خصوصی‌سازی بدون رقابت، الیگارشی می‌سازد؛ و حمایت صنعتی بدون معیار عملکرد، رانت را بازتولید می‌کند. اصلاح باید نهادی، مرحله‌ای و هماهنگ باشد.

۴. مبانی فلسفی «اقتصاد ملی توانمندساز»

۴.۱. رویکرد قابلیت‌ها: فقر فقط کمبود پول نیست

آمارتیا سن توسعه را گسترش آزادی‌های واقعی انسان می‌داند: توانایی سالم‌بودن، آموختن، انتخاب شغل، مشارکت اجتماعی و برنامه‌ریزی برای زندگی. دو نفر با درآمد یکسان ممکن است قابلیت‌های بسیار متفاوتی داشته باشند؛ برای نمونه، فرد دچار معلولیت برای دستیابی به همان سطح تحرک یا اشتغال به منابع بیشتری نیاز دارد ^[۳۳]. مارتا نوسبام نیز بر مجموعه‌ای از قابلیت‌های اساسی تأکید می‌کند که کرامت انسانی بدون آن‌ها ناقص است ^[۲۷].

بر این اساس، فقرزدایی نباید به پرداخت پول محدود شود. دسترسی به مدرسهٔ باکیفیت، سلامت، اینترنت، حمل‌ونقل، مراقبت از کودک، وسایل توان‌بخشی، دادگستری و اعتبار، همگی بخشی از زیرساخت استقلال فردی‌اند. کمک دولت زمانی موفق است که دامنهٔ انتخاب و قدرت عمل شهروند را افزایش دهد.

۴.۲. اقتصاد بازار اجتماعی: آزادی اقتصادی درون نظم حقوقی

اوردولیبرالیسم و تجربهٔ «اقتصاد بازار اجتماعی» آلمان بر این اصل بنا شدند که رقابت طبیعی و خودکار نیست؛ دولت باید نظم حقوقی رقابت را بسازد و از انحصار جلوگیری کند. وظیفهٔ دولت تعیین همهٔ قیمت‌ها نیست، بلکه حفاظت از پول باثبات، قرارداد، مالکیت، رقابت و یک حداقل اجتماعی است ^[۱۲].

این اندیشه برای ایران بسیار مناسب است. کشور به دولت کوچک به معنای دولت ناتوان نیاز ندارد؛ به دولت محدود اما توانمند نیاز دارد. دولت باید بتواند مالیات بگیرد، قانون را بی‌طرفانه اجرا کند، انحصار را بشکند و خدمات عمومی ارائه دهد، اما نتواند خودسرانه دارایی مصادره کند، مجوز را به دوست بدهد یا بودجه را پنهان سازد.

۴.۳. دولت توسعه‌گرا: توانمندی اداری بدون مالکیت فراگیر

تجربهٔ شرق آسیا نشان می‌دهد که توسعه نه محصول بازار کاملاً رهاشده بود و نه برنامه‌ریزی شوروی. دولت در زیرساخت، آموزش، اعتبار صادراتی و ارتقای فناوری نقش داشت، اما حمایت را به عملکرد، صادرات و یادگیری پیوند می‌زد. پیتر اوانز این ترکیب را «خودمختاریِ درهم‌تنیده» می‌نامد: دستگاه اداری حرفه‌ای که از تسخیر گروه‌های ذی‌نفع استقلال دارد، اما با تولیدکنندگان و جامعه ارتباط سازمان‌یافته برقرار می‌کند ^[۱۳][۳۵].

سیاست صنعتی ایران آینده باید از این اصل پیروی کند: هر حمایت، هدف، شاخص، تاریخ پایان و امکان لغو داشته باشد. بنگاهی که برای همیشه پشت تعرفه و اعتبار ارزان پنهان می‌شود «صنعت نوزاد» نیست؛ صنعت رانتیِ سالخورده است.

۴.۴. دولت سرمایه‌گذار اجتماعی: پیشگیری به‌جای ترمیم دیرهنگام

دولت رفاه سنتی عمدتاً پس از وقوع خطر، درآمد را جایگزین می‌کرد. رویکرد سرمایه‌گذاری اجتماعی می‌کوشد پیش از سقوط فرد، توان او را افزایش دهد: آموزش پیش‌دبستانی، سلامت مادر و کودک، مهارت، یادگیری مادام‌العمر، مراقبت از کودک، بازتوانی و خدمات اشتغال ^[۱۱][۱۶].

این رویکرد حمایت نقدی را حذف نمی‌کند. کسی که شغل خود را از دست داده است برای جست‌وجوی شغل مناسب به درآمد موقت نیاز دارد؛ در غیر این صورت ممکن است ناچار به کار غیررسمی و کم‌کیفیت شود. فصل منتشرشده در مخزن پژوهشی سازمان بین‌المللی کار، بر ضرورت هماهنگی حمایت اجتماعی با سیاست‌های فعال بازار کار در تحول سبز و فراگیر تأکید می‌کند ^[۶].

۴.۵. نهادهای فراگیر: فرصت برای همگان، امتیاز برای هیچ‌کس

نهاد فراگیر حقوق مالکیت را فقط برای نزدیکان قدرت تضمین نمی‌کند؛ ورود به بازار، آموزش، اعتبار و دادگستری را برای طیف گستردهٔ جامعه ممکن می‌سازد. نهاد استخراجی قدرت و فرصت را در دست گروهی محدود نگه می‌دارد و ثمرهٔ کار دیگران را به آن گروه منتقل می‌کند ^[۱][۲].

هدف گذار ایران نباید فقط تغییر مدیران یک نظام استخراجی باشد. باید قواعدی ساخته شود که حتی مدیران خوب نیز نتوانند بدون نظارت، رانت توزیع کنند. نهاد خوب جایگزین فضیلت شخصی نیست؛ بیمهٔ جامعه در برابر خطای انسان و وسوسهٔ قدرت است.

۵. تعریف مدل: ملی‌گرایی مدنی، بازار باز و رفاه مولد

«اقتصاد ملی توانمندساز» را می‌توان در یک جمله چنین تعریف کرد:

نظامی قانون‌مدار و رقابتی که حداقل‌های کرامت را برای همه تضمین می‌کند، شهروندان را برای کار و کارآفرینی توانمند می‌سازد، ثروت طبیعی را امانت نسل‌ها می‌داند و اقتصاد ایران را برای یادگیری، تجارت و سرمایه‌گذاری به جهان پیوند می‌دهد.

این مدل نه «دولت حداقلی» است و نه «دولت همه‌کاره». دولت چهار نقش متمایز دارد:

تضمین‌گر: تضمین حقوق پایه، سلامت، آموزش و حمایت در برابر مخاطراتی که فرد به‌تنهایی قادر به بیمه‌کردن آن‌ها نیست.

تنظیم‌گر: حفظ رقابت، ایمنی، محیط‌زیست، حقوق کار و ثبات مالی.

توانمندساز: سرمایه‌گذاری در مهارت، زیرساخت، پژوهش، داده و دسترسی به فرصت.

ثبات‌بخش: کنترل تورم، مدیریت چرخه‌های اقتصادی و حمایت موقت در بحران.

دولت نباید هم‌زمان داور، بازیکن، بانکدار، واردکننده و مالک رقیب باشد. هرجا مالکیت عمومی به دلیل انحصار طبیعی، امنیت ملی یا منفعت عمومی باقی می‌ماند، باید مدیریت حرفه‌ای، صورت مالی عمومی، هیئت‌مدیرهٔ مستقل و نظارت رقابتی داشته باشد.

۵.۱. ملی‌گرایی مدنی و گشوده

«ملی» در این مدل به معنای تقدم حقوق و رفاه شهروندان ایران در چارچوب قانون است، نه بستن مرزها یا دشمنی با سرمایهٔ خارجی. منافع ملی از سه مسیر تأمین می‌شود: افزایش قابلیت مردم، حفاظت از نهادهای تصمیم‌گیری و جلوگیری از وابستگی انحصاری به یک دولت یا بازار خارجی.

سرمایهٔ خارجی زمانی مفید است که تولید، فناوری، استاندارد، شبکهٔ صادرات و آموزش ایجاد کند؛ نه آن‌که صرفاً منابع طبیعی یا بازار انحصاری را تصاحب کند. قراردادهای بزرگ باید رقابتی، منتشرشده و دارای قواعد تعارض منافع، انتقال دانش و حل اختلاف باشند. سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی باید در برابر قانون واحد قرار گیرند.

این راهبرد را می‌توان «درون‌گرایی نهادی و برون‌گرایی اقتصادی» نامید: استقلال در قانون و تصمیم، تعامل در تجارت و دانش.

۵.۲. قرارداد اجتماعی سه‌لایه

در این قرارداد، حق حمایت با تحقیر همراه نیست. بیمهٔ بیکاری «کاسهٔ گدایی» نیست؛ بخشی از بیمهٔ اجتماعی و تثبیت اقتصاد است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این بیمه می‌تواند مصرف خانوار را در دورهٔ شوک هموار کند و محدودیت نقدینگی را کاهش دهد؛ اثر آن را نباید فقط به کاهش انگیزهٔ جست‌وجوی کار فروکاست ^[۹][۱۴]. اما حمایت از فرد قادر به کار نیز نباید به پارک‌کردن او در بیکاری طولانی‌مدت محدود شود. دولت موظف است هم درآمد موقت و هم مسیر واقعی بازگشت به کار را فراهم کند. اگر شغل مناسب، مراقبت از کودک، حمل‌ونقل یا سازگاری برای معلولیت وجود ندارد، مجازات فرد به نام «فعال‌سازی» عادلانه نیست.

۵.۳. مسئولیت متقابل بدون قربانی‌کردن کرامت

شهروند، بنگاه و دولت هر سه تعهد دارند. شهروندِ قادر، در برابر فرصت واقعی آموزش و کار، برای مشارکت و ارتقای مهارت کوشش می‌کند. بنگاه دستمزد و شرایط قانونی، سهم بیمه و آموزش حین کار را تأمین می‌کند. دولت ثبات، قانون، زیرساخت، رقابت و شبکهٔ ایمنی را تضمین می‌سازد. هیچ‌یک نباید بار خود را به دیگری منتقل کند.

برای کارگران کم‌درآمد، اعتبار مالیاتیِ درآمدِ حاصل از کار یا یارانهٔ دستمزد می‌تواند فاصلهٔ میان اشتغال و معیشت را پر کند، بدون آن‌که بنگاه را به پرداخت مزد زیر استاندارد عادت دهد. برای خوداشتغالان و کارگران پلتفرمی، حساب بیمه و مهارت باید قابل‌انتقال باشد. برای افراد دچار معلولیت، فناوری کمکی، مناسب‌سازی محیط و کار انعطاف‌پذیر باید پیش از کنارگذاشتن آنان از بازار کار بررسی شود.

۶. هفت ستون سیاستی برای ایران آینده

۶.۱. حاکمیت قانون، رقابت و پایان امتیاز

نخستین سیاست اقتصادی، اصلاح اقتصادی نیست؛ اصلاح حقوقی است. دادگستری مستقل، اجرای قرارداد، قانون ورشکستگی، منع تعارض منافع، ثبت مالک ذی‌نفع نهایی و نهاد مستقل رقابت، پایه‌های بازارند. بدون این پایه‌ها، آزادسازی و خصوصی‌سازی به غارت قانونی‌شده تبدیل می‌شود.

تمام شرکت‌های دولتی، عمومی، نظامی، مذهبی و صندوقی باید صورت مالی حسابرسی‌شده و قراردادهای عمدهٔ خود را منتشر کنند. معافیت مالیاتی باید فقط بر اساس کارکرد عمومی روشن و مدت محدود باشد، نه هویت نهادی. مناقصهٔ عمومی، دادهٔ باز و امکان اعتراض قضایی باید قاعده باشد.

خصوصی‌سازی باید پس از طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شود: انحلال بنگاه فاقد توجیه؛ بازسازی بنگاه قابل‌احیا؛ واگذاری رقابتی بنگاه تجاری؛ و حفظ محدود دارایی‌هایی که انحصار طبیعی یا ضرورت راهبردی دارند. کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از طریق طرح‌های شفاف سهام‌داری، بدون ایجاد انحصار مدیریتی، در مالکیت سهیم شوند.

۶.۲. پول باثبات، بودجهٔ واحد و مهار رانت نفت

تورم مزمن ناعادلانه‌ترین مالیات است، زیرا فقرا دارایی و ابزار پوشش ریسک کمتری دارند. استقلال عملیاتی بانک مرکزی، منع تأمین پولی کسری، شفافیت ترازنامهٔ بانک‌ها و حل تدریجی ناترازی مالی پیش‌شرط رفاه‌اند. استقلال بانک مرکزی به معنای بی‌پاسخ‌گویی نیست؛ هدف تورمی، گزارش منظم و نظارت پارلمانی باید آن را همراهی کند.

بودجه باید واحد و جامع باشد. هر هزینهٔ عمومی، از هر نهاد، باید در خزانه و حساب‌های ملی قابل‌ردیابی باشد. درآمد نفت به سه بخش تقسیم شود: سهم محدود و قاعده‌مند بودجه؛ صندوق تثبیت برای شوک‌های قیمت و بحران؛ و صندوق بین‌نسلی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت. برداشت از صندوق‌ها باید با قاعده، گزارش عمومی و رأی نهاد منتخب انجام شود.

اصلاح یارانهٔ انرژی ضروری است، اما حذف ناگهانی آن در اقتصاد تورمی می‌تواند فقر و بی‌اعتمادی ایجاد کند. اصل صحیح «جبران پیش از اصلاح» است: ابتدا شناسایی، پرداخت نقدی یا اعتباری، حمل‌ونقل عمومی و حمایت از بنگاه‌های کوچک؛ سپس تعدیل تدریجی قیمت و انتشار عمومی نحوهٔ مصرف منابع آزادشده.

۶.۳. مالیات عادلانه و مشوق تولید

اقتصاد پاسخ‌گو باید از رانت نفت به قرارداد مالیاتی با شهروندان حرکت کند. پایهٔ مالیاتی گسترده، نرخ‌های معقول و حذف امتیاز مؤثرتر از نرخ‌های بالا بر گروه کوچک است. ترکیب مناسب می‌تواند شامل مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و املاک باارزش، عایدی‌های سوداگرانه و ارث‌های بسیار بزرگ، در کنار مالیات بر مصرف با بازپرداخت برای خانوار کم‌درآمد باشد.

سرمایه‌گذاری مولد، تحقیق و توسعه و آموزش نیروی کار می‌تواند اعتبار مالیاتی دریافت کند؛ اما هر معافیت باید هزینهٔ بودجه‌ای، هدف و تاریخ انقضا داشته باشد. مالیات نباید ابزار انتقام از ثروت باشد. ثروتی که در رقابت، نوآوری و پذیرش ریسک ایجاد شده است باید محترم بماند؛ امتیازی که از انحصار سیاسی و دسترسی ویژه ساخته شده است باید حسابرسی شود.

۶.۴. انقلاب مهارت و پیوند آموزش با کار

هدف نظام آموزشی فقط مدرک نیست؛ باید توان حل مسئله، زبان، مهارت دیجیتال، کار تیمی و تخصص فنی ایجاد کند. یک نظام دوگانهٔ کارآموزی با مشارکت بنگاه، هنرستان، دانشگاه و اتحادیه می‌تواند فاصلهٔ آموزش و بازار را کاهش دهد. بودجهٔ مراکز آموزشی باید بخشی بر اساس کیفیت، اشتغال فارغ‌التحصیل و رضایت کارآموز و کارفرما تخصیص یابد، نه صرفاً تعداد ثبت‌نام.

هر شهروند باید «حساب یادگیری مادام‌العمر» داشته باشد که اعتبار آن برای دوره‌های معتبر و قابل‌ارزیابی مصرف شود. سامانهٔ ملی اطلاعات مهارت و فرصت شغلی باید تقاضای استان‌ها و صنایع را نشان دهد. بخش خصوصی در تعیین استاندارد مهارت مشارکت کند، اما صدور گواهی و ارزیابی کیفیت مستقل باشد.

آموزش زبان‌های بین‌المللی، استانداردهای حرفه‌ای و مهارت‌های قابل‌انتقال، کارگر ایرانی را فقط برای بازار داخلی آماده نمی‌کند؛ قدرت چانه‌زنی او را در شرکت‌های چندملیتی، صادرات خدمات و اقتصاد دیجیتال افزایش می‌دهد. هدف، ارزان‌سازی نیروی کار ایران نیست؛ افزایش بهره‌وری و ارزش هر ساعت کار اوست.

۶.۵. سلامت و تأمین اجتماعی به‌عنوان زیرساخت تولید

خانواده‌ای که از هزینهٔ درمان می‌ترسد، کارآفرینی و جابه‌جایی شغلی را به تعویق می‌اندازد. پوشش مؤثر همگانی باید یک بستهٔ روشن خدمات ضروری، مراقبت اولیه، دارو، اورژانس، توان‌بخشی و سلامت روان را بدون فشار مالی فاجعه‌بار تضمین کند. بیمه‌ها و صندوق‌های پراکنده باید به‌تدریج از نظر خرید خدمت، داده و تجمیع ریسک هماهنگ شوند.

بازنشستگی باید پایدار و منصفانه باشد. حقوق مکتسبهٔ نزدیکان بازنشستگی باید حفظ شود، اما برای نسل‌های جوان‌تر، سن و نرخ مشارکت بر اساس امید زندگی و توان مالی بازتنظیم گردد. امتیازهای بازنشستگی زودهنگام بدون توجیه شغلی باید محدود شود. هر اصلاح باید با ارزیابی اکچوئری، گفت‌وگوی اجتماعی و دورهٔ انتقال انجام گیرد.

بیمهٔ بیکاری زمان‌مند باشد، اما مدت آن با وضعیت بازار، سابقهٔ پرداخت و دشواری یافتن کار تناسب داشته باشد. دریافت‌کننده از روز نخست به مشاورهٔ شغلی، مهارت و فرصت واقعی دسترسی پیدا کند. هدف کوتاه‌کردن بیکاری از طریق تطبیق بهتر است، نه مجبورکردن فرد به نخستین کار بی‌کیفیت.

۶.۶. بازار کارِ «امنیت همراه با انعطاف»

بنگاه برای استخدام به انعطاف نیاز دارد و کارگر برای تغییر شغل به امنیت. الگوی «امنیت همراه با انعطاف» می‌کوشد حفاظت را از یک صندلی خاص به خود فرد منتقل کند: قرارداد روشن، بیمهٔ قابل‌انتقال، حمایت در فاصلهٔ دو شغل، آموزش و خدمات کاریابی. در مقابل، اخراج تبعیض‌آمیز، کار ناایمن و عدم پرداخت مزد باید با اجرای سریع قانون مواجه شود ^[۳۶]. ارزیابی‌های تطبیقی نشان می‌دهند که اثر برنامه‌های فعال بازار کار به نوع مداخله و افق زمانی وابسته است؛ آموزش سرمایهٔ انسانی غالباً در میان‌مدت بهتر از اقدامات کوتاه و نمایشی نتیجه می‌دهد ^[۸]. بنابراین هر برنامه باید آزمایشی، قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌توقف باشد.

اتحادیه‌های مستقل و انجمن‌های کارفرمایی باید در شورای سه‌جانبهٔ ملی و شوراهای بخشی حضور داشته باشند. مذاکرهٔ جمعی، استاندارد حرفه‌ای و حل اختلاف می‌تواند تعارض را از خیابان و شبکهٔ رانت به نهاد قابل‌پیش‌بینی منتقل کند. مشارکت کارگران در سود یا سهام، در صورت طراحی شفاف، پیوند بهره‌وری و مزد را تقویت می‌کند.

رفع موانع اشتغال زنان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر رشد ایران است. مراقبت از کودک، مرخصی والدینی قابل‌تقسیم، منع تبعیض، حمل‌ونقل امن، امکان کار منعطف و اجرای حقوق مالکیت و قرارداد برای زنان باید بخشی از سیاست اقتصادی اصلی باشد، نه ضمیمهٔ «امور زنان».

۶.۷. سیاست صنعتیِ باز، سبز و منطقه‌محور

ایران نباید میان خام‌فروشی و حمایت‌گرایی دائمی گرفتار بماند. دولت می‌تواند خوشه‌های دارای قابلیت واقعی را در پتروشیمیِ پایین‌دستی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، خدمات مهندسی، انرژی تجدیدپذیر، گردشگری، حمل‌ونقل و صنایع فرهنگی حمایت کند. حمایت باید افقی باشد ــ زیرساخت، مهارت، استاندارد، تأمین مالی صادرات ــ و حمایت عمودی فقط با رقابت، ارزیابی و بند غروب انجام شود.

پیوستن قاعده‌مند به اقتصاد جهانی مستلزم عادی‌سازی روابط بانکی، کاهش ریسک سیاسی، قواعد گمرکی پیش‌بینی‌پذیر و توافق‌های تجاری سنجیده است. تنوع شریکان خارجی مانع وابستگی می‌شود. دیاسپورای ایرانی می‌تواند سرمایه، شبکه، فناوری و مدیریت بیاورد، مشروط بر امنیت حقوقی، امکان خروج سرمایه، داوری معتبر و مصونیت از مداخلهٔ سیاسی.

توسعه باید منطقه‌محور باشد. استان‌ها قابلیت‌های متفاوت دارند و سیاست واحد تهران‌محور شکاف را بیشتر می‌کند. صندوق هم‌ترازی استانی، بودجهٔ شفاف محلی و پروژه‌های زیرساختی بر پایهٔ نتیجه می‌تواند فرصت را توزیع کند. بحران آب و انرژی نیز محدودیت سخت توسعه است؛ قیمت‌گذاری تدریجی، حفاظت از خانوار، بازچرخانی، حکمرانی حوضه‌ای و سرمایه‌گذاری سبز باید در متن سیاست صنعتی قرار گیرد.

۷. نقشهٔ راه گذار اقتصادی

۷.۱. صد روز نخست: جلوگیری از فروپاشی و ساختن اعتماد

هدف صد روز نخست اجرای همهٔ اصلاحات نیست؛ جلوگیری از گرسنگی، کمبود دارو، وحشت بانکی، فروپاشی پول و غارت دارایی عمومی است. اقدامات اصلی عبارت‌اند از:

انتشار تصویری واقع‌گرایانه از بودجه، بدهی، تعهدات صندوق‌ها، ذخایر و دارایی‌های عمومی؛

ایجاد خزانهٔ واحد و توقف تعهد جدید خارج از بودجه؛

تضمین موقت سپرده‌های خرد و کنترل دقیق انتقال‌های مشکوک بدون مسدودکردن تجارت عادی؛

تأمین دارو، غذا، انرژی و خدمات حیاتی و ایجاد مسیر شفاف خرید اضطراری؛

حمایت نقدی موقت و هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، با پوشش خطای شناسایی؛

آغاز حسابرسی شرکت‌های دولتی، نهادهای شبه‌دولتی و قراردادهای بزرگ؛

منع خصوصی‌سازی و فروش عمدهٔ دارایی تا تصویب قواعد شفاف؛

تشکیل شورای ثبات اقتصادی و شورای سه‌جانبهٔ کار با صورت‌جلسهٔ عمومی؛

ایجاد داشبورد هفتگی تورم، ارز، کالاهای اساسی، اشتغال و بودجه؛

آغاز دیپلماسی اقتصادی برای بازکردن کانال‌های دارو، غذا، بانک و تجارت.

در این مرحله، حذف ناگهانی یارانه، شناورسازی بی‌پشتوانهٔ ارز یا ریاضت فراگیر خطرناک است. اصلاح قیمت زمانی آغاز شود که جبران، داده و اعتماد حداقلی وجود دارد.

۷.۲. تا پایان سال دوم: ساخت نهاد و تبدیل حمایت به توانمندسازی

در دو سال نخست باید قوانین و سازمان‌هایی ساخته شوند که تغییر دولت نتواند آن‌ها را به‌سادگی برگرداند: استقلال عملیاتی بانک مرکزی، قانون مسئولیت مالی، شورای مستقل مالی، نهاد رقابت، ثبت مالکیت نهایی، مناقصهٔ باز، قانون ورشکستگی و دادگاه‌های تخصصی اقتصادی.

در حوزهٔ اجتماعی، بستهٔ سلامت پایه، بیمهٔ بیکاری همراه با خدمت اشتغال، حساب مهارت، نظام کارآموزی و مراقبت از کودک اولویت دارند. اصلاح یارانهٔ انرژی به‌تدریج و با جبران پیشاپیش اجرا شود. صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی و برای اصلاح مرحله‌ای دسته‌بندی شوند.

در حوزهٔ مالکیت، هر بنگاه عمومی در یکی از چهار مسیر انحلال، بازسازی، واگذاری یا حفظ قرار گیرد. ارزش‌گذاری مستقل، مزایدهٔ عمومی، افشای خریدار نهایی، ممنوعیت خرید با اعتبار خود بنگاه و امکان ابطال قضایی قرارداد فاسد ضروری است.

۷.۳. افق پنج تا ده‌ساله: اقتصاد متنوع و رفاه پایدار

هدف بلندمدت، کاهش وابستگی بودجهٔ جاری به نفت، تکمیل صندوق‌های تثبیت و بین‌نسلی، رشد صادرات غیرنفتی، پوشش مؤثر بیمه‌ها و اتصال آموزش به فناوری است. ایران باید در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی حضور یابد، نه صرفاً کالا وارد کند یا مادهٔ خام بفروشد.

در این افق، تمرکززدایی مالی قاعده‌مند، حمل‌ونقل، اینترنت، آب، انرژی، شهرهای قابل‌زیست و دانشگاه‌های پاسخ‌گو به بازار اهمیت می‌یابند. دولت باید از پروژه‌سازی نمایشی به نگهداری دارایی، سنجش بهره‌وری و ارزیابی اثر حرکت کند.

۸. نقش کارگر، کارآفرین، اتحادیه و دیاسپورا

در اقتصاد رانتی، کارگر و کارآفرین هر دو قربانی‌اند: کارگر از تورم و ناامنی، و کارآفرین مستقل از انحصار و نااطمینانی. قرار دادن این دو در برابر یکدیگر خطای سیاستی است. ثروت پایدار از همکاریِ تعارض‌آمیز اما قاعده‌مند میان کار، سرمایه، دانش و دولت ساخته می‌شود.

کارگر باید حق تشکل، قرارداد، ایمنی، مزد به‌موقع و چانه‌زنی داشته باشد؛ در مقابل، ساختار مزد باید امکان پاداش بهره‌وری و ارتقای مهارت را فراهم کند. کارآفرین باید از مصادره، مجوز سلیقه‌ای و رقیب شبه‌دولتی مصون باشد؛ در مقابل، مالیات، بیمه، رقابت و استاندارد را رعایت کند. اتحادیه نباید بازوی حزب یا دولت باشد و انجمن کارفرمایی نباید مجرای امتیاز.

دیاسپورا فقط منبع پول نیست. ایرانیان خارج از کشور شبکهٔ دانشگاهی، پزشکی، صنعتی، مالی و مدیریتی دارند. برنامهٔ بازگشت باید داوطلبانه و چندشکلی باشد: بازگشت دائم، مأموریت کوتاه، تدریس آنلاین، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال استاندارد. هیچ‌کس نباید برای اثبات میهن‌دوستی مجبور به بازگشت یا سرمایه‌گذاری شود؛ امنیت حقوقی و اعتماد، پیش‌شرط‌اند.

۹. رهبری دوران گذار و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی

از دید نویسنده، شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند در یک دوران گذار، نقش مهمی در حفظ تداوم ملی، آشتی، جلب اعتماد دیاسپورا و ایجاد ارتباط بین‌المللی ایفا کند. اما همین فلسفهٔ اقتصادی حکم می‌کند که برنامه به شخص وابسته نباشد. دولت رانتی زمانی بازتولید می‌شود که وفاداری به رهبر جای قانون را بگیرد، حتی اگر رهبر نیت نیک داشته باشد.

نقش سیاسی دوران گذار باید در منشوری موقت، روشن و محدود به زمان تعریف شود. اجزای حداقلی آن عبارت‌اند از:

منشور حقوق شهروندی و منع تبعیض؛

دولت انتقالی فراگیر، حرفه‌ای و دارای مدت مشخص؛

دادگستری، رسانه و دیوان محاسبات مستقل؛

کمیسیون مستقل انتخابات؛

انتشار بودجه، قرارداد و تصمیم‌های واگذاری؛

بند غروب برای اختیارات اضطراری؛

مجلس مؤسسان و همه‌پرسی آزاد دربارهٔ قانون اساسی و شکل نظام.

در چنین چارچوبی، حمایت از شاهزاده با حاکمیت مردم تعارض ندارد؛ نقش او می‌تواند تسهیل انتقال حاکمیت به نهادهای منتخب باشد، نه جایگزینی برای آن. مشروعیت اقتصادی نیز با نتیجه سنجیده می‌شود: آیا تورم مهار، فرصت گسترده، فساد محدود و کرامت حفظ شده است؟

۱۰. خطرهای اصلی و سازوکارهای مهار

۱۱. شاخص‌های سنجش: سیاست بدون اندازه‌گیری، شعار است

هدف‌های عددی باید پس از ارزیابی پایه در نود روز نخست تعیین شوند؛ اما شاخص‌ها از ابتدا باید ثابت و عمومی باشند.

۱۱.۱. ثبات کلان

تورم کل و تورم خوراکی؛

کسری غیرنفتی بودجه؛

میزان تأمین مالی دولت از بانک مرکزی؛

بدهی آشکار و پنهان دولت و شرکت‌های عمومی؛

فاصلهٔ نرخ‌های ارز و حجم تعهدات ارزی.

۱۱.۲. اشتغال و قابلیت

نرخ اشتغال جمعیت در سن کار، نه فقط نرخ بیکاری؛

مشارکت زنان و جوانان؛

بیکاری بلندمدت و سهم جوانان خارج از اشتغال، آموزش و مهارت؛

سهم اشتغال رسمی و پوشش بیمه؛

دستمزد حقیقی میانه و بهره‌وری نیروی کار؛

زمان بازگشت دریافت‌کنندهٔ بیمهٔ بیکاری به شغل پایدار؛

نرخ بقای سه‌سالهٔ بنگاه‌های جدید.

۱۱.۳. فقر و امنیت اجتماعی

نرخ، عمق و شدت فقر؛

هزینه‌های فاجعه‌بار و فقرزای سلامت؛

پوشش مؤثر بیکاری، سالمندی و ازکارافتادگی؛

سوءتغذیه و ترک تحصیل کودک؛

خطای محروم‌ماندن واجدان شرایط و خطای پرداخت به غیرواجدان؛

نابرابری درآمد، ثروت و فرصت منطقه‌ای.

۱۱.۴. حکمرانی و رقابت

سهم قراردادهای عمومی در سامانهٔ باز؛

درصد شرکت‌های عمومی با صورت مالی حسابرسی‌شده؛

پوشش ثبت مالکیت ذی‌نفع نهایی؛

زمان و هزینهٔ تأسیس، مجوز و ورشکستگی بنگاه؛

تمرکز بازار در بخش‌های کلیدی؛

زمان رسیدگی قضایی به اختلاف تجاری.

۱۱.۵. تنوع تولید و پیوند جهانی

سهم مالیات‌های پایدار در بودجه و سهم نفت در مخارج جاری؛

سهم صادرات غیرنفتی و خدمات؛

پیچیدگی سبد صادرات؛

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ مولد؛

سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در صادرات؛

آموزش نیروی ایرانی و انتقال فناوری در قراردادهای خارجی؛

شدت مصرف آب و انرژی و سهم انرژی‌های کم‌کربن.

۱۲. ده تعهد برای اقتصاد ملیِ پس از جمهوری اسلامی

نه به مالکیت فراگیر دولت؛ نه به دولت ناتوان.

نه به خصوصی‌سازی بدون رقابت و شفافیت.

نه به مصرف روزمرهٔ بی‌قاعدهٔ درآمد نفت.

نه به حمایت اجتماعیِ تحقیرآمیز یا وابسته‌ساز.

نه به رهاکردن بیمار، معلول، سالمند یا بیکار ناخواسته.

نه به حمایت صنعتیِ بدون هدف، ارزیابی و تاریخ پایان.

نه به انحصار داخلی به نام منافع ملی.

نه به سرمایهٔ خارجیِ برخوردار از امتیاز و مصونیت.

نه به ملی‌گرایی قومی، مذهبی یا طردکننده.

نه به قدرت انتقالیِ بی‌زمان و بی‌پاسخ‌گو.

روی دیگر این «نه»ها، برنامه‌ای ایجابی است: دولت توانمند و محدود، پول باثبات، قانون برابر، رقابت، آموزش، سلامت، بیمه، کار شایسته، تجارت گشوده، ثروت بین‌نسلی و حاکمیت مردم.

۱۳. نتیجه‌گیری

بحث آیندهٔ ایران را نباید به انتخاب ساده میان «سرمایه‌داری بی‌مهار» و «رفاه سوسیالیستی» فروکاست. بازار بدون قانون به انحصار و غارت می‌انجامد؛ دولت بدون محدودیت به رانت و خودکامگی؛ و حمایت بدون توانمندسازی به وابستگی ناخواسته. در مقابل، توانمندسازی بدون شبکهٔ ایمنی نیز شعاری بی‌رحمانه است، زیرا همهٔ مخاطرات زندگی حاصل انتخاب فرد نیستند.

فلسفهٔ پیشنهادی این مقاله بر یک اصل انسانی و اقتصادی استوار است: هر ایرانی باید امکان واقعی آموختن، کارکردن، تولید ثروت و انتخاب مسیر زندگی را داشته باشد؛ و هیچ ایرانی نباید بر اثر بیماری، معلولیت، سالمندی، کودکی یا بیکاری ناخواسته از کرامت انسانی سقوط کند. دولت باید این امکان را بسازد، نه آن‌که شهروند را مشتری دائمی خود کند.

تفاوت اساسی میان دولت رانتی و دولت توانمندساز در اندازهٔ بودجه خلاصه نمی‌شود. دولت رانتی امتیاز توزیع می‌کند؛ دولت توانمندساز قابلیت می‌سازد. دولت رانتی وفاداری می‌خرد؛ دولت توانمندساز حق ایجاد می‌کند. دولت رانتی نفت را خرج بقای خود می‌کند؛ دولت توانمندساز آن را برای ثبات و نسل‌های بعد نگه می‌دارد. دولت رانتی از جهان دشمن می‌سازد؛ دولت ملیِ گشوده از جهان می‌آموزد و با حفظ اختیار خود مبادله می‌کند.

از دید نویسنده، یک گذار ملی با نقش‌آفرینی شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند فرصت آغاز چنین نظمی را فراهم کند، مشروط بر آن‌که رهبری گذار محدود، شفاف، آشتی‌جویانه و متعهد به انتخابات آزاد باشد. هیچ نام تاریخی، به‌تنهایی جای نهاد را نمی‌گیرد. بزرگ‌ترین خدمت هر رهبر دوران گذار آن است که قدرت را از شخص به قانون، و ثروت را از شبکهٔ امتیاز به مردم و نسل‌های آینده منتقل کند.

ایران آینده نه با تقسیم فقر، بلکه با گسترش قابلیت تولید ثروت ساخته می‌شود؛ نه با حذف همبستگی اجتماعی، بلکه با تبدیل آن از صدقه و رانت به حق، بیمه و فرصت. این همان «بازنگری اقتصاد ملی» است: ملی در مسئولیت، جهانی در یادگیری، رقابتی در تولید و انسانی در حمایت.

منابع و مآخذ

1. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), Handbook of economic growth (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. Source
2. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business. Source
3. Barr, N. (2020). Economics of the welfare state (6th ed.). Oxford University Press. Source
4. Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. NBER; distributed by Columbia University Press. Source
5. Beblawi, H., & Luciani, G. (Eds.). (1987). The rentier state. Croom Helm. Source
6. Bischler, J., Dankmeyer, M.-C., Behrendt, C., Cuautle Segovia, M., & Levina, K. (2024). Social protection and active labour market policies for inclusive green structural transformation. In Rethinking economic transformation for sustainable and inclusive development: Turning a corner? (pp. 173–204). Edward Elgar Publishing. Source
7. Buchheim, C., & Scherner, J. (2006). The role of private property in the Nazi economy: The case of industry. The Journal of Economic History, 66(2), 390–416. Source
8. Card, D., Kluve, J., & Weber, A. (2018). What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations. Journal of the European Economic Association, 16(3), 894–931. Source
9. Chetty, R. (2008). Moral hazard versus liquidity and optimal unemployment insurance. Journal of Political Economy, 116(2), 173–234. Source
10. Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.Source
11. Esping-Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A., & Myles, J. (2002). Why we need a new welfare state. Oxford University Press. Source
12. Eucken, W. (2004). Grundsätze der Wirtschaftspolitik [Principles of economic policy] (7th ed.). Mohr Siebeck. (Original work published 1952) Source
13. Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University Press. Source
14. Gruber, J. (1997). The consumption smoothing benefits of unemployment insurance. American Economic Review, 87(1), 192–205. Source
15. Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35(4), 519–530. Source
16. Hemerijck, A. (Ed.). (2017). The uses of social investment. Oxford University Press. Source
17. International Labour Organization. (2012). Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202). Source
18. International Labour Organization. (2024a). World social protection report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition. Source
19. International Labour Organization. (2024b). World social protection report 2024–26: Regional companion report for Asia and the Pacific. Source
20. International Labour Organization. (2026). ILOSTAT country profile: Iran (Islamic Republic of). Accessed October 8, 2026, from Source
21. International Monetary Fund. (2026). Islamic Republic of Iran: Country data. Accessed October 8, 2026, from Source
22. Mahdavy, H. (1970). The patterns and problems of economic development in rentier states: The case of Iran. In M. A. Cook (Ed.), Studies in the economic history of the Middle East (pp. 428–467). Oxford University Press.Bibliographic record
23. Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths. Anthem Press. Source
24. Morel, N., Palier, B., & Palme, J. (Eds.). (2012). Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges. Policy Press. Source
25. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. Source
26. North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press. Source
27. Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities: The human development approach. Harvard University Press. Source
28. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). Good jobs for all in a changing world of work: The OECD jobs strategy. OECD Publishing. Source
29. Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. Harvard University, John F. Kennedy School of Government. Source
30. Rodrik, D. (2007). One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth. Princeton University Press.Source
31. Ross, M. L. (2001). Does oil hinder democracy? World Politics, 53(3), 325–361. Source
32. Ross, M. L. (2012). The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.Source
33. Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf. Source
34. Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. C. (2014). Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress. Columbia University Press. Source
35. Wade, R. (1990). Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization. Princeton University Press.Source
36. Wilthagen, T., & Tros, F. (2004). The concept of flexicurity: A new approach to regulating employment and labour markets. Transfer: European Review of Labour and Research, 10(2), 166–186. Source
37. World Bank. (2019). World development report 2019: The changing nature of work. Source
38. World Bank. (2024). Iran economic monitor: Sustaining growth amid rising geopolitical tensions. Source
39. World Bank. (2026). Islamic Republic of Iran: Overview. Accessed October 8, 2026, from Source
40. World Bank. (2026a). Gender data landscape: Iran, Islamic Republic. Source
41. World Bank. (2026b). Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure): Iran, Islamic Republic. Source
42. World Bank. (2026c). Macro poverty outlook: Islamic Republic of Iran (October 2026). Source
43. World Health Organization & World Bank. (2025). Tracking universal health coverage: 2025 global monitoring report. Source