بازبینی فقر، اختلاف طبقاتی و سوسیالیسم در عصر جدید

چارچوبی برای انقلاب شیر و خورشید و بازسازی سکولار–دموکراتیک ایران

مقالهٔ علمی–تحلیلی و سیاست‌پژوهانه

نویسنده: دکتر پیمان بخشایش

جراح تروما | MD, PhD, MBA

مرداد ۱۴۰۵ | اوت ۲۰۲۶

چکیده

این مقاله می‌کوشد مفهوم فقر و اختلاف طبقاتی را پس از تجربهٔ انقلاب‌های مارکسیستی–لنینیستی قرن بیستم و در چشم‌انداز گذار آیندهٔ ایران بازبینی کند. مدعای اصلی آن است که بسیاری از نظام‌هایی که با وعدهٔ حذف طبقات، الغای استثمار و فقرزدایی پدید آمدند، به جای اجتماعی‌کردن واقعی قدرت اقتصادی، مالکیت و تصمیم‌گیری را در دولت، حزب یا نهادهای شبه‌دولتی متمرکز کردند. نتیجه در موارد متعدد، کمبود مزمن، ضعف نوآوری، محدودیت رقابت، بودجه‌های نرم، سرکوب تشکل مستقل و ظهور طبقه‌ای سیاسی–اقتصادی با دسترسی ممتاز به منابع بود. با این حال، مقاله میان نقد سوسیالیسم فرمانی و رد دولت رفاه، حقوق کار یا بازتوزیع عادلانه تمایز می‌گذارد؛ زیرا اقتصاد بازار بدون حاکمیت قانون، رقابت و حمایت اجتماعی نیز می‌تواند به انحصار خصوصی، رانت و بازتولید نابرابری منجر شود.

از نظر مفهومی، فقر نباید تنها به کمبود پول تقلیل یابد و نیز نباید با تعبیرهای اخلاقی مانند «ناتوانی فکری فقیر» توضیح داده شود. فقر پدیده‌ای چندبعدی است که محرومیت درآمدی، فقدان آموزش و سلامت، نبود ابزار تولید، دسترسی نامتوازن به اعتبار و بازار، ضعف حقوق مالکیت، تبعیض، محدودیت سازمان‌یابی و ناامنی در برابر بیماری، معلولیت و بیکاری را در بر می‌گیرد. بنابراین، سیاست ضد فقر باید از اعانه‌محوری به توانمندسازی مولد حرکت کند، بی‌آنکه حق برخورداری از حداقل زندگی شایسته را برای کسانی که قادر به کار نیستند مشروط سازد. نمونهٔ ماهیگیرِ بی‌قایق، خیاطِ بی‌ابزار، کشاورزِ فاقد زیرساخت و فرد معلولِ محروم از توان‌بخشی نشان می‌دهد که گاه مسئله نه کمبود انگیزه، بلکه فقدان سرمایهٔ مولد، مهارت، شبکه و نهادهای پشتیبان است.

مقاله در نهایت از الگویی با عنوان «اقتصاد اجتماعیِ رقابتی» دفاع می‌کند: مالکیت خصوصی امن، ورود آزاد بنگاه‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بانک مرکزی مستقل، انضباط مالی و نوآوری؛ همراه با قانون ضدانحصار، اتحادیه‌های مستقل، حق اعتصاب و مذاکرهٔ جمعی، بیمهٔ همگانی، آموزش و سلامت باکیفیت، مالیات‌ستانی شفاف و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر. در این چارچوب، حمایت نویسنده از سکولار دموکراسی و از جهت‌گیری‌های اعلام‌شدهٔ شاهزاده رضا پهلوی، حمایتی برنامه‌محور و مشروط به انتخابات آزاد، پاسخ‌گویی نهادها و حق مردم در تعیین شکل حکومت است. «انقلاب شیر و خورشید» در این نوشته نامی هنجاری برای یک گذار ملی، مدنی، فراگیر و آشتی‌جویانه است؛ نه مجوزی برای تمرکز قدرت یا حذف مخالفان.

کلیدواژه‌ها: فقر چندبعدی؛ اختلاف طبقاتی؛ سوسیالیسم دولتی؛ اقتصاد اجتماعی بازار؛ نیروهای مولد؛ اتحادیه‌های کارگری؛ سکولار دموکراسی؛ رضا پهلوی؛ انقلاب شیر و خورشید؛ بازسازی ایران.

یادداشت روش‌شناختی و جایگاه نویسنده

این نوشته پژوهش تجربی اصیل یا برآورد اقتصادسنجی تازه‌ای ارائه نمی‌کند، بلکه مقاله‌ای مفهومی، تطبیقی و هنجاری در حوزهٔ اقتصاد سیاسی است. استدلال آن از چهار دسته منبع بهره می‌گیرد: متون اصلی مارکس؛ ادبیات اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و گذار؛ پژوهش‌های فقر، نهادها و دولت رفاه؛ و مطالعات اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسمی رضا پهلوی برای توصیف مواضع اعلام‌شدهٔ او به کار رفته‌اند و نباید به‌منزلهٔ تأیید مستقل اثربخشی آن برنامه‌ها تلقی شوند. نویسنده آشکارا طرفدار گذار به یک ایران سکولار، دموکراتیک، ملی و متکی بر حاکمیت قانون است و از نقش رضا پهلوی در این گذار حمایت می‌کند؛ اعلام این موضع برای شفافیت تحلیلی ضروری است.

مقایسهٔ شوروی، چین، ویتنام، آمریکای لاتین و ایران با محدودیت‌های جدی همراه است: این کشورها از نظر تاریخ، جنگ، سطح توسعه، منابع طبیعی و ساختار دولت یکسان نیستند. ازاین‌رو، مقاله از گزارهٔ سادهٔ «هر سیاست چپ‌گرایانه شکست می‌خورد» دفاع نمی‌کند. موضوع نقد، ترکیب مشخصی از حزب واحد، مالکیت دولتی فراگیر، برنامه‌ریزی فرمانی، انحصار سیاسی و حذف تشکل مستقل است. همچنین، دستاوردهای برخی دولت‌های انقلابی در سواد، سلامت یا صنعتی‌سازی انکار نمی‌شود؛ پرسش آن است که آیا این دستاوردها می‌توانستند بدون سرکوب، کمبود مزمن و تمرکز قدرت پایدارتر و انسانی‌تر حاصل شوند.

فهرست ساختاری مقاله

۱. مسئلهٔ اصلی: آیا فقرستیزی بدون تولید ثروت ممکن است؟

بحث دربارهٔ فقر در ایران غالباً میان دو قطب گرفتار شده است. در یک سوی مناقشه، فقر صرفاً نتیجهٔ حرص سرمایه‌دار و مالکیت خصوصی معرفی می‌شود؛ بنابراین درمان آن، انتقال هرچه بیشتر مالکیت و تصمیم‌گیری به دولت دانسته می‌شود. در سوی دیگر، گاه بازار آزاد چنان تصویر می‌شود که گویی خودبه‌خود و بدون قانون، نهاد، مالیات، آموزش عمومی یا حمایت اجتماعی، همهٔ شهروندان را به رفاه می‌رساند. هر دو تصویر ناقص‌اند. ثروت پایدار به تولید، نوآوری، سرمایه‌گذاری، تقسیم کار، اعتماد و نهادهای قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ اما توزیع فرصت و مهار قدرت اقتصادی نیز به قانون، دموکراسی و سیاست اجتماعی وابسته است ‪(North, 1990; Acemoglu et al., 2005)‬.

تجربهٔ انقلاب‌های سوسیالیستی نشان داد که حذف حقوق مالکیت و رقابت، به‌تنهایی قدرت را اجتماعی نمی‌کند. ممکن است سرمایه‌دار خصوصی کنار رود، اما مدیر حزبی، دستگاه امنیتی، شرکت دولتی و شبکهٔ امتیازهای سیاسی جای او را بگیرند. در چنین وضعی، شهروند نه سهام‌دار واقعی است، نه حق انتخاب مدیر دارد، نه می‌تواند آزادانه اتحادیه بسازد و نه از اطلاعات لازم برای نظارت برخوردار است. جامعه ظاهراً مالک همه‌چیز است، ولی در عمل هیچ فردی بر دارایی «عمومی» حق مؤثر ندارد. ‪Kornai (1992)‬ این نظم را نظامی منسجم از مالکیت دولتی، هماهنگی بوروکراتیک و وابستگی بنگاه به قدرت سیاسی می‌داند؛ نظمی که می‌تواند سلسله‌مراتب جدیدی بسازد، حتی اگر زبان رسمی آن برابری‌خواهانه باشد.

پرسش مرکزی این مقاله بنابراین چنین است: ایران آینده چگونه می‌تواند همزمان نیروهای مولد را آزاد کند، فقر را کاهش دهد، از بازگشت الیگارشی جلوگیری کند و کرامت کسانی را که توان رقابت کامل در بازار ندارند تضمین نماید؟ پاسخ پیشنهادی، نه بازگشت به برنامه‌ریزی فرمانی است و نه تسلیم‌شدن به سرمایه‌داری رانتی و بی‌قاعده. راه سومِ واقع‌بینانه، اقتصادی رقابتی و باز در دل یک دولت قانون‌مدار و اجتماعی است؛ اقتصادی که به مردم اجازه دهد خلق ثروت کنند و در عین حال قدرت دولت، انحصارها و سرمایه‌های سیاسی را مهار کند.

۲. بازخوانی مارکس: نیروهای مولد، وفور و مسئلهٔ دولت

۲.۱. مارکس و شرط رشد نیروهای مولد

بازبینی سوسیالیسم باید از خود مارکس آغاز شود، نه فقط از دولت‌هایی که بعدها به نام او حکومت کردند. در مقدمهٔ «نقد اقتصاد سیاسی»، مارکس استدلال می‌کند که یک نظم اجتماعی پیش از آنکه ظرفیت‌های تولیدی درون آن رشد کنند کنار نمی‌رود و روابط جدید نیز بدون فراهم‌شدن شرایط مادی پدید نمی‌آیند ‪(Marx, 1859/1977)‬. در «نقد برنامهٔ گوتا» نیز مرحلهٔ بالاتر جامعهٔ کمونیستی با افزایش نیروهای مولد و وفور ثروت جمعی پیوند می‌خورد، نه با توزیع اداریِ کمبود ‪(Marx, 1875/1970)‬. بنابراین، خوانشی که فقر و عقب‌ماندگی را فضیلت و نقطهٔ عزیمت کافی برای سوسیالیسم بداند، حتی با بخش مهمی از منطق تاریخی مارکس سازگار نیست.

از این منظر، انتقال شتاب‌زدهٔ ابزار تولید به دولتی متمرکز در جامعه‌ای کم‌سرمایه و کم‌بهره‌ور می‌تواند تناقضی بنیادین ایجاد کند: قرار است وفور توزیع شود، اما هنوز وفوری تولید نشده است. دولت ناچار می‌شود کمبود را سهمیه‌بندی کند؛ برای حفظ طرح‌های خود قیمت‌ها، دستمزدها، تجارت و مهاجرت نیروی کار را کنترل نماید؛ و برای پوشاندن شکست‌ها اطلاعات و نقد را محدود کند. به‌تدریج، دفاع از انقلاب با دفاع از دستگاه تخصیص منابع یکی می‌شود. بدین‌ترتیب، مسئلهٔ اقتصادی به مسئلهٔ سیاسی بدل می‌گردد: چه کسی دربارهٔ تولید، قیمت، سرمایه‌گذاری و مصرف تصمیم می‌گیرد و چه کسی می‌تواند او را عزل کند؟

۲.۲. مرز میان مارکس و مارکسیسم–لنینیسم

نسبت مستقیم‌دادن تمام اقتدارگرایی‌های قرن بیستم به چند جمله از مارکس، از نظر علمی ساده‌انگارانه است. آثار او هم نقد ژرف سرمایه‌داری صنعتی را در بر دارد و هم ابهام‌هایی دربارهٔ نهادهای گذار، حقوق فردی و کنترل قدرت سیاسی. مارکسیسم–لنینیسم این ابهام‌ها را در قالب حزب پیشاهنگ، تصرف دولت و مالکیت متمرکز حل کرد؛ اما این «حل» عملاً مسئلهٔ پاسخ‌گویی را به تعویق انداخت. اگر حزب خود را نمایندهٔ حقیقی طبقهٔ کارگر بداند، مخالفت کارگر واقعی با حزب می‌تواند ضدانقلابی نامیده شود. در نتیجه، طبقه‌ای که قرار بود صاحب قدرت شود، از حق سازمان‌یابی مستقل محروم می‌گردد.

نقد حاضر از مارکس یک دشمن خیالی نمی‌سازد. بسیاری از پرسش‌های او—دربارهٔ تمرکز سرمایه، ناامنی شغلی، کالایی‌شدن زندگی و قدرت نامتوازن مالک و کارگر—هنوز معتبرند. ‪Piketty (2014)‬ و ‪Atkinson (2015)‬ نیز در سنتی غیرانقلابی نشان می‌دهند که بازارهای پیشرفته می‌توانند ثروت را متراکم کنند و فرصت را نسلی سازند. مسئله آن است که پاسخ به این مشکلات نباید بار دیگر حقوق سیاسی، مالکیت پراکنده، رقابت و جامعهٔ مدنی را قربانی کند. نقد سرمایه‌داری بدون نقد دولت‌گرایی ناقص است؛ همان‌گونه که نقد دولت‌گرایی بدون توجه به نابرابری خصوصی ناقص می‌ماند.

۲.۳. دولت به‌عنوان ابزار یا صاحب جامعه؟

در نظریهٔ سیاسی مدرن، دولت برای تأمین امنیت، اجرای قرارداد، تولید کالاهای عمومی و حمایت از حقوق ضروری است. اما دولتی که هم قانون‌گذار، هم مالک اصلی، هم کارفرمای غالب، هم بانک‌دار و هم داور اختلاف باشد، تعارض منافع ساختاری دارد. او می‌تواند زیان بنگاه خود را با بودجه عمومی جبران کند، رقیب خصوصی را با مجوز و مالیات کنار بزند و اعتراض کارگر را امنیتی سازد. مفهوم «محدودیت بودجهٔ نرم» در آثار Kornai و همکاران توضیح می‌دهد که بنگاه وابسته به دولت، چون انتظار نجات دارد، انگیزهٔ کافی برای کارایی، نوآوری یا خروج از بازار ندارد ‪(Kornai et al., 2003)‬. هزینهٔ ناکارآمدی در نهایت به تورم، مالیات پنهان یا افت خدمات عمومی منتقل می‌شود.

پس مسئله کوچک یا بزرگ بودن دولت به‌تنهایی نیست؛ مسئله کیفیت، حدود و پاسخ‌گویی آن است. دولت آیندهٔ ایران باید در اجرای قانون، آموزش، سلامت، زیرساخت، حفاظت محیط زیست، مقابله با انحصار و تضمین حداقل اجتماعی قدرتمند باشد؛ اما نباید حق انحصاری برای تعیین شغل، سبک زندگی، عقیده، قیمت و مسیر سرمایه‌گذاری شهروندان داشته باشد. دولت خوب، توانمند اما مقید است: توانمند برای اجرای تصمیم قانونی و مقید به قانون اساسی، دادگاه مستقل، پارلمان، رسانه و انتخابات.

۳. تجربهٔ قرن بیستم: از وعدهٔ بی‌طبقه‌گی تا سرمایه‌داری دولتی

۳.۱. شوروی: صنعتی‌شدن، کمبود و طبقهٔ مدیریتی

اتحاد شوروی توانست در دوره‌هایی صنعتی‌سازی سریع، آموزش گسترده و ظرفیت علمی و نظامی ایجاد کند. نادیده‌گرفتن این واقعیت، نقد را تبلیغاتی می‌سازد. بااین‌حال، همان نظام برای دستیابی به اهداف کمی، هزینه‌های انسانی سنگین، سرکوب سیاسی و تخصیص بوروکراتیک فراگیر به کار گرفت. در اقتصادی که قیمت و سود اطلاعات معتبر دربارهٔ کمیابی و ترجیح مصرف‌کننده را منتقل نمی‌کرد، مدیران برای تحقق سهمیه به انباشت نهاده، کاهش کیفیت یا دستکاری گزارش‌ها روی می‌آوردند. ‪Hayek (1945)‬ مسئلهٔ دانش پراکنده را برجسته کرد و ‪Kornai (1980)‬ کمبود را نه حادثه‌ای مقطعی، بلکه ویژگی ساختاری اقتصاد فرمانی دانست.

به‌جای جامعهٔ بی‌طبقه، تمایزی میان شهروند معمولی و لایهٔ حزبی–مدیریتی پدید آمد که به مسکن، فروشگاه، آموزش، درمان و قدرت تصمیم‌گیری دسترسی برتر داشت. این امتیازها همیشه به شکل مالکیت خصوصی ثبت نمی‌شدند، اما کارکرد طبقاتی داشتند. قدرت در دست کسانی بود که منابع کمیاب، ارتقا، سفر و اطلاعات را توزیع می‌کردند. بنابراین، معیار طبقه را نمی‌توان فقط «عنوان سند مالکیت» دانست؛ کنترل مؤثر بر تصمیم و امتیاز نیز شکل مهمی از مالکیت اجتماعی است.

۳.۲. چین و ویتنام: رشد پس از گشودن فضای بازار

چین و ویتنام نمونه‌های مهمی‌اند، زیرا بقای حزب کمونیست در آنها با عقب‌نشینی از برنامه‌ریزی جامع و گسترش سازوکار بازار همراه شد. در چین، اصلاحات پس از ۱۹۷۸ مسئولیت خانوار در کشاورزی، بنگاه‌های غیردولتی، مناطق ویژه، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را توسعه داد؛ فرایندی که ‪Naughton (2007)‬ آن را گذار تدریجی و چندلایه توصیف می‌کند. در ویتنام نیز سیاست «دوی موی» از ۱۹۸۶ با آزادسازی نسبی قیمت، تجارت و فعالیت خصوصی پیوند خورد و به رشد و کاهش فقر کمک کرد ‪(Kien & Heo, 2008)‬.

این تجربه‌ها اثبات نمی‌کنند که هر نوع بازار، دموکراسی یا عدالت می‌آورد. چین همچنان نظامی اقتدارگراست و سرمایه‌داری دولتی آن می‌تواند تبعیض، نظارت و امتیاز سیاسی ایجاد کند. اما یک نتیجهٔ محدود و مهم روشن است: جهش تولید و کاهش فقر در این کشورها زمانی شتاب گرفت که فضای تصمیم‌گیری از مرکز به بنگاه، خانواده و بازار منتقل شد و اقتصاد به جهان پیوست. اگر کشوری می‌خواهد منابعی برای آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی داشته باشد، نخست باید پایهٔ تولیدی و مالیاتیِ گسترده بسازد.

۳.۳. آمریکای لاتین: چرا نباید همهٔ چپ‌ها را یکسان دید؟

آمریکای لاتین آزمایشگاه سیاست‌های متفاوت بوده است: از پوپولیسم مالی و ملی‌سازی گسترده تا دولت‌های چپ دموکراتیک که بازار را حفظ و سیاست اجتماعی را گسترش دادند. ادبیات اقتصاد کلان پوپولیسم نشان می‌دهد که وعدهٔ توزیع سریع بدون محدودیت بودجه، در برخی موارد به تورم، فرار سرمایه و سقوط دستمزد واقعی انجامیده است ‪(Dornbusch & Edwards, 1991)‬. در مقابل، پژوهش Huber و ‪Stephens (2012)‬ نشان می‌دهد که دموکراسی، سازمان‌یابی اجتماعی و سیاست رفاهی می‌توانند نابرابری را کاهش دهند بی‌آنکه مالکیت خصوصی به‌طور کامل لغو شود.

درس برای ایران آن است که «سوسیالیسم» یا «سرمایه‌داری» برچسب‌های کافی برای قضاوت نیستند. باید پرسید: آیا انتخابات رقابتی است؟ بانک مرکزی و بودجه چقدر پاسخ‌گو هستند؟ کارگر حق تشکل دارد؟ بنگاه تازه می‌تواند وارد بازار شود؟ دولت زیان شرکت سیاسی را جبران می‌کند؟ فقیر به آموزش و درمان دسترسی دارد؟ سیاستی که نام عدالت را حمل می‌کند اما تورم می‌سازد، از فقیر مالیات پنهان می‌گیرد؛ و سیاستی که نام بازار را حمل می‌کند اما انحصار و رانت را حفظ می‌کند، بازار واقعی نیست.

۳.۴. جمع‌بندی تاریخی: مالکیت عمومی بدون کنترل عمومی

شکست مرکزی بسیاری از انقلاب‌های سوسیالیستی نه صرفاً «مالکیت دولتی»، بلکه فاصله میان نام عمومی و کنترل واقعی بود. دارایی‌ها متعلق به مردم اعلام شدند، اما مردم امکان انتخاب مدیر، دسترسی به حساب‌ها، اعتراض مستقل و جابه‌جایی آزاد سرمایه و کار را نداشتند. این فاصله، سرمایه‌داری دولتی یا شبه‌دولتی را امکان‌پذیر کرد: انباشت در سطح سازمان سیاسی صورت می‌گرفت و مزایای آن از مسیر سلسله‌مراتب توزیع می‌شد. بنابراین، اجتماعی‌کردن حقیقی اقتصاد بیش از انتقال سند به دولت، به توزیع حقوق، اطلاعات، مالکیت خرد، تشکل و امکان خروج و اعتراض نیاز دارد.

۴. ایران پس از ۱۳۵۷: هم‌نشینی دولت‌گرایی انقلابی و ولایت دینی

۴.۱. ائتلاف گفتمانی فقرستایی و کنترل

انقلاب ۱۳۵۷ ائتلافی ناهمگون از اسلام‌گرایان، چپ‌ها، ملی‌گرایان و نیروهای ناراضی بود. پس از استقرار جمهوری اسلامی، واژگانی چون «مستضعف»، «کوخ‌نشین» و «دست پینه‌بسته» به منابع مشروعیت سیاسی بدل شدند. حمایت از محرومان می‌توانست هدفی انسانی باشد، اما فقر هنگامی خطرناک می‌شود که به فضیلت هویتی تبدیل گردد و ثروت‌آفرینی مستقل، تخصص یا ارتباط جهانی با بدگمانی نگریسته شود. در این چارچوب، دولت و نهادهای دینی خود را قیم محرومان معرفی می‌کنند؛ قیمی که به نام حمایت، حق سازمان‌یابی و انتخاب آنان را محدود می‌سازد.

هم‌نشینی بخشی از زبان چپ انقلابی با ولایت دینی تصادفی نبود. هر دو می‌توانستند، با منطق‌های متفاوت، مداخلهٔ فراگیر را توجیه کنند: یکی برای مهار سرمایه و دیگری برای مهار اخلاق و سبک زندگی. حاصل، دولتی شد که نه فقط در اقتصاد، بلکه در پوشش، فرهنگ، آموزش، رسانه و روابط خصوصی حضور قهری یافت. بااین‌حال، باید از ساده‌سازی پرهیز کرد: جمهوری اسلامی یک اقتصاد سوسیالیستی کلاسیک نیست؛ آمیزه‌ای از مالکیت دولتی، بازار خصوصی، نهادهای بنیادین، شرکت‌های وابسته، رانت منابع و شبکه‌های امنیتی–تجاری است ‪(Maloney, 2015)‬.

۴.۲. بنیادها، بنگاه‌های شبه‌دولتی و فقدان پاسخ‌گویی

یکی از ویژگی‌های اقتصاد جمهوری اسلامی، گسترش سازمان‌هایی است که منابع بزرگ اقتصادی در اختیار دارند اما در مرز مبهم دولت، نهاد دینی و شرکت خصوصی فعالیت می‌کنند. ‪Saeidi (2004)‬ دربارهٔ بنیادها نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای پاسخ‌گویی، اقتدار مالی رهبران دینی را تقویت و اصلاح اقتصادی و سیاسی را دشوار می‌کند. مسئله فقط حجم دارایی نیست؛ معافیت، دسترسی ترجیحی، ابهام حساب‌ها و نزدیکی به قدرت، رقابت را منحرف می‌سازد. کارآفرین عادی با نهادی روبه‌روست که هم رقیب اقتصادی است و هم پشتوانهٔ سیاسی و حقوقی دارد.

مطالعات جدیدتر دربارهٔ تحریم و بنگاه‌های مرتبط با نخبگان نیز نشان می‌دهد که اقتصاد سیاسی ایران از شبکه‌های مالکیت و ارتباطات سیاسی جدا نیست. اثر تحریم‌های هدفمند بر منافع بازیگران برخوردار از دارایی‌های اقتصادی در یک مطالعه بررسی شده است ‪(Draca & Garred, 2023)‬. پژوهشی دیگر نیز ساختار مالکیت و واکنش شرکت‌های ایرانی به تحریم‌های مالی را تحلیل می‌کند ‪(Ghasseminejad & Jahan-Parvar, 2020)‬. تحریم‌های خارجی به اقتصاد و خانوار آسیب می‌زنند، اما همزمان می‌توانند بازارهای غیرشفاف، چندنرخی و واسطه‌گری را برای بازیگران برخوردار از مجوز و اطلاعات سودآور کنند. بدین‌ترتیب، ایدئولوژی مقاومت و واقعیت رانت به هم می‌پیوندند: اکثریت با تورم و نااطمینانی روبه‌رو می‌شود و اقلیتی از دورزدن محدودیت‌ها ثروت می‌اندوزد.

۴.۳. دستاوردهای اجتماعی و محدودیت ساختاری

برای نقد معتبر باید اذعان کرد که جمهوری اسلامی در دوره‌هایی شبکه‌های سلامت روستایی، آموزش، برق‌رسانی و پوشش‌های حمایتی را گسترش داده است. ‪Harris (2017)‬ نشان می‌دهد که دولت رفاهی پس از انقلاب هم ابزار بسیج سیاسی بوده و هم برخی خدمات واقعی را توسعه داده است. اما برخورداری اجتماعی هنگامی پایدار می‌ماند که از وفاداری سیاسی، بنیاد خیریه و صدقه جدا و به حق شهروندی تبدیل شود. خدمت عمومی نباید ابزاری برای اطاعت، تبلیغ یا تبعیض باشد.

گزارش بانک جهانی دربارهٔ فقر و نابرابری ایران نیز تأکید می‌کند که روندهای رفاهی با تورم، رشد ضعیف، شوک‌های خارجی و کیفیت سیاست‌گذاری پیوند دارند ‪(World Bank, 2024)‬. یارانهٔ گسترده و قیمت‌گذاری سیاسی ممکن است در کوتاه‌مدت حمایت ایجاد کند، اما اگر کسری بودجه و اتلاف انرژی را افزایش دهد، در بلندمدت منابع را از آموزش، سلامت و سرمایه‌گذاری می‌گیرد. فقرستیزی مؤثر به ثبات قیمت، شغل مولد و خدمات عمومی کارآمد نیاز دارد؛ نه فقط انتقال پولی که ارزش آن با تورم فرسوده شود.

۴.۴. درس ایران: ضدسرمایه‌داری لفظی، تمرکز واقعی سرمایه

جمهوری اسلامی نمونه‌ای از این تناقض است که حملهٔ لفظی به سرمایه‌داری می‌تواند با تمرکز واقعی سرمایه در دست نهادهای غیرپاسخ‌گو همزیست شود. وقتی مالکیت شفاف نیست، دادگاه مستقل نیست، قرارداد قابل پیش‌بینی نیست و دسترسی به ارز، زمین و مجوز به رابطه وابسته است، اقتصاد به جای رقابت به امتیاز تبدیل می‌شود. در چنین نظمی، فقیر نه فقط پول ندارد؛ صدای سیاسی، اطلاعات، شبکه و امنیت حقوقی نیز ندارد. بازسازی آینده باید این چهار نوع محرومیت را همزمان هدف بگیرد.

۵. بازتعریف فقر: از کمبود درآمد تا محرومیت از قابلیت و ابزار

۵.۱. فقر درآمدی لازم است، اما کافی نیست

اندازه‌گیری درآمد یا مصرف برای شناخت فقر ضروری است. فردی که غذای کافی، مسکن امن یا دارو ندارد، با یک مسئلهٔ مادی فوری روبه‌روست و نباید رنج او را با اصطلاحات انتزاعی پنهان کرد. بااین‌حال، دو خانواده با درآمد برابر ممکن است آزادی واقعی متفاوتی داشته باشند: یکی به مدرسه، حمل‌ونقل، اینترنت و درمان دسترسی دارد و دیگری ندارد؛ یکی عضو خانوادهٔ معلول با هزینه‌های بالا دارد و دیگری ندارد. رویکرد قابلیت ‪Sen (1999)‬ توسعه را گسترش آزادی‌های واقعی برای زیستن و عمل‌کردن می‌داند، و سنت توسعهٔ انسانی نیز انسان و انتخاب‌های او را مرکز تحلیل قرار داده است ‪(UNDP, 1990)‬.

روش‌های فقر چندبعدی، محرومیت‌های همزمان در آموزش، سلامت و استاندارد زندگی را در کنار درآمد می‌سنجند ‪(Alkire & Foster, 2011)‬. این نگاه برای ایران اهمیت ویژه دارد، زیرا تفاوت منطقه‌ای، جنسیتی، نسلی و معلولیتی ممکن است در متوسط درآمد ملی پنهان بماند. استان برخوردار از منابع طبیعی می‌تواند همزمان نرخ بالای بیکاری، آلودگی و محرومیت خدمات داشته باشد. بنابراین، فقرزدایی باید نقشهٔ جغرافیایی و اجتماعی دقیق داشته باشد و بودجه را بر مبنای محرومیت واقعی، نه نفوذ سیاسی، تخصیص دهد.

۵.۲. فقر ابزار تولید و سرمایهٔ مولد

بخش مهمی از پیشنهاد نویسنده این است که فقر را فقدان ابزار لازم برای تولید نیز ببینیم. این ایده با ادبیات محدودیت سرمایه سازگار است: پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که تزریق سرمایه به برخی بنگاه‌های خرد می‌تواند بازده قابل توجه ایجاد کند، هرچند اثر آن میان افراد و محیط‌ها یکسان نیست ‪(de Mel et al., 2008)‬. برنامه‌های چندوجهی که دارایی مولد، آموزش، حمایت و دسترسی را ترکیب می‌کنند نیز در برخی کشورها به بهبود پایدارتر زندگی بسیار فقیران انجامیده‌اند ‪(Banerjee et al., 2015)‬.

اما «ابزار دادن» نباید به نسخه‌ای ساده و رمانتیک تقلیل یابد. قایق بدون حق صید، بیمه، زنجیرهٔ سرد، بازار و حفاظت از ذخایر ماهی کافی نیست. چرخ خیاطی بدون برق، محل کار، مهارت طراحی، قرارداد و مشتری ممکن است بدهی بسازد. وام نیز همیشه درمان نیست؛ نرخ بالا و فقدان تقاضا می‌تواند فقیر را گرفتار کند. ازاین‌رو، دولت و بخش مدنی باید بسته‌ای از دارایی، آموزش، زیرساخت، اطلاعات، بیمه و دسترسی به بازار فراهم کنند و میان وام، کمک بلاعوض، اجاره به شرط تملیک و سرمایه‌گذاری سهامی تمایز بگذارند.

۵.۳. فقر دانشی و نهادی، نه سرزنش فقیر

در گفتار عمومی گاه از «فقر فکری» سخن گفته می‌شود. این تعبیر اگر به معنای فقدان آموزش، اطلاعات، امکان تجربه و نهادهای یادگیری باشد، می‌تواند به بُعدی واقعی اشاره کند؛ اما اگر فقر را نتیجهٔ نقص اخلاقی یا کم‌هوشی فقیر بداند، هم نادرست و هم تحقیرآمیز است. انسان‌ها در ساختار فرصت‌های متفاوت تصمیم می‌گیرند. کودکی که مدرسهٔ ناامن، اینترنت محدود و تغذیهٔ ناکافی دارد، نباید مسئول کمبود سرمایهٔ انسانی خود شناخته شود.

اصطلاح دقیق‌تر «محرومیت دانشی و نهادی» است. این محرومیت شامل ندانستن حقوق، نبود مشاورهٔ کسب‌وکار، فقدان شبکهٔ حرفه‌ای، ضعف آموزش فنی، ثبت دشوار شرکت و فساد اداری می‌شود. سیاست عمومی باید هزینهٔ یادگیری و ورود را کاهش دهد: مراکز مهارت، خدمات توسعهٔ کسب‌وکار، پنجرهٔ واحد دیجیتال، سواد مالی، اینترنت آزاد و داده‌های باز. توانمندسازی زمانی رخ می‌دهد که فرد بتواند تصمیم بگیرد، خطا کند، دوباره آغاز کند و از ورشکستگی صادقانه نابود نشود.

۵.۴. فقر قدرت و سازمان‌یابی

فقر فقط رابطهٔ فرد با کالا نیست؛ رابطهٔ او با قدرت نیز هست. کارگری که دستمزد می‌گیرد اما حق اتحادیه، اعتراض یا شکایت مستقل ندارد، از قابلیت سیاسی محروم است. مستأجری که سند و دادگاه قابل اعتماد ندارد، امنیت ندارد. زن کارآفرینی که برای سفر، قرارداد یا وام با تبعیض روبه‌روست، سرمایهٔ او ناقص است. بنابراین، فقرزدایی بدون آزادی انجمن، رسانه، دادگاه و مشارکت محلی ناقص خواهد بود.

جدول ۱. ابعاد بازتعریف‌شدهٔ فقر و پاسخ سیاستی

۶. بازبینی اختلاف طبقاتی: برابری منزلت، فرصت و قدرت

۶.۱. همهٔ تفاوت‌ها بی‌عدالتی نیستند

جامعهٔ بی‌طبقه به معنای حذف همهٔ تفاوت‌های درآمدی نه ممکن است و نه لزوماً مطلوب. تخصص، مسئولیت، تلاش، ریسک و نوآوری می‌توانند پاداش‌های متفاوت ایجاد کنند. مسئله زمانی بی‌عدالتی است که تفاوت از رانت سیاسی، انحصار، تبعیض، ارثِ فرصت‌های بسته یا استثمار ناشی شود و تحرک اجتماعی را مسدود کند. هدف سیاست باید برابری منزلت حقوقی، کف زندگی شایسته، فرصت واقعی و مهار تمرکز قدرت باشد؛ نه یکسان‌سازی اجباری نتیجه.

‪Atkinson (2015)‬ نیز مبارزه با نابرابری را با مالیات تصاعدی، تأمین اجتماعی، سیاست اشتغال و توزیع گسترده‌تر سرمایه پیوند می‌دهد، نه با حذف کامل بازار. این تمایز برای ایران حیاتی است. پزشک، مهندس، کارگر ماهر، کارآفرین و هنرمند می‌توانند درآمدهای متفاوت داشته باشند، اما هیچ‌یک نباید به سبب نزدیکی به نهاد امنیتی، مجوز انحصاری یا ارز ترجیحی از قانون فراتر روند. تفاوت حاصل از خلق ارزش با تفاوت حاصل از دسترسی سیاسی یکسان نیست.

۶.۲. نابرابری افقی و منطقه‌ای

اختلاف طبقاتی تنها عمودی—میان فقیر و غنی—نیست. نابرابری افقی میان استان‌ها، زنان و مردان، گروه‌های زبانی و مذهبی، شهر و روستا و افراد دارای معلولیت نیز می‌تواند انسجام ملی را فرسوده کند. ملی‌گرایی مدنی باید دقیقاً با این نابرابری‌ها مقابله کند: ایرانی‌بودن نباید امتیاز یک قوم، مذهب یا مرکز جغرافیایی باشد. بودجهٔ توسعه، آموزش به زبان مشترک ملی همراه با احترام به فرهنگ‌های محلی، دسترسی برابر به خدمات و عدم تبعیض شغلی اجزای وحدت ملی‌اند، نه تهدید آن.

۶.۳. خطر دوگانهٔ انحصار دولتی و خصوصی

بازار رقابتی با حکومت ثروتمندان یکی نیست. انحصار خصوصی می‌تواند قیمت را بالا ببرد، دستمزد را پایین نگه دارد و سیاست را بخرد؛ همان‌گونه که انحصار دولتی می‌تواند منابع را سیاسی تخصیص دهد. اقتصاد آزادِ واقعی به قانون رقابت، افشای مالک نهایی شرکت‌ها، محدودیت تعارض منافع، رسانهٔ آزاد و دستگاه قضایی مستقل نیاز دارد. خصوصی‌سازی بدون این نهادها ممکن است دارایی عمومی را به دوستان قدرت منتقل و الیگارشی تازه‌ای بسازد؛ تجربهٔ برخی اقتصادهای پساشوروی اهمیت ترتیب و کیفیت گذار را نشان می‌دهد ‪(Roland, 2000)‬.

بنابراین، هدف «کوچک‌کردن دولت به هر قیمت» نیست. برخی فعالیت‌ها مانند شبکهٔ آب، برق، راه‌آهن یا منابع طبیعی ویژگی انحصار طبیعی دارند و به تنظیم‌گری قوی نیازمندند. دولت می‌تواند مالک، تنظیم‌گر یا خریدار خدمت باشد، اما نقش‌ها باید تفکیک و حساب‌ها شفاف شوند. اصل راهنما این است: هرجا رقابت ممکن است، ورود و انتخاب را گسترش دهیم؛ هرجا رقابت ممکن نیست، قدرت انحصاری را با قانون، نظارت و مشارکت عمومی مهار کنیم.

۷. مدل پیشنهادی: اقتصاد اجتماعیِ رقابتی برای ایران

مدل پیشنهادی را می‌توان «اقتصاد اجتماعیِ رقابتی» نامید. این مدل از سنت اقتصاد اجتماعی بازار و تجربهٔ دموکراسی‌های سرمایه‌داری می‌آموزد که بازار و رفاه الزاماً دشمن یکدیگر نیستند. Iversen و ‪Soskice (2019)‬ نشان می‌دهند که دموکراسی، سرمایه‌گذاری در مهارت و اقتصاد پیشرفته می‌توانند به‌طور متقابل تقویت شوند؛ و ‪Esping-Andersen (1990)‬ تفاوت رژیم‌های رفاهی را در نحوهٔ حمایت از شهروند در برابر مخاطرات بازار توضیح می‌دهد. ایران باید نسخهٔ خود را بر پایهٔ تاریخ، جمعیت جوان، منابع طبیعی و تنوع منطقه‌ای بسازد.

۷.۱. ستون‌های قانون اساسی اقتصادی

۱) مالکیت خصوصی و عمومی هر دو باید تحت قانون، ثبت شفاف و قابل رسیدگی قضایی باشند؛ مصادره تنها با حکم قانونی، جبران عادلانه و حق اعتراض ممکن باشد.

۲) ورود، رقابت و خروج بنگاه‌ها اصل باشد؛ مجوزها حداقلی، دیجیتال و دارای مهلت پاسخ مشخص شوند و ورشکستگی صادقانه امکان آغاز دوباره بدهد.

۳) بانک مرکزی از فرمان روزمرهٔ دولت مستقل باشد، هدف ثبات قیمت و سلامت مالی را دنبال کند و صورت‌جلسه و داده‌های خود را منتشر نماید.

۴) بودجهٔ عمومی، قراردادهای بزرگ، مالکیت نهایی شرکت‌ها و دارایی مسئولان شفاف باشد؛ نهادهای نظامی، دینی و خیریه‌ای از حسابرسی و مالیات مستثنا نباشند.

۵) حقوق اتحادیه، مذاکرهٔ جمعی، اعتصاب مسالمت‌آمیز و ایمنی کار تضمین شود و دادگاه تخصصی کار مستقل از کارفرمای دولتی یا خصوصی عمل کند.

۶) آموزش پایه، سلامت، بیمهٔ بیکاری، بازنشستگی و حمایت از معلولیت به‌عنوان حق شهروندی تعریف شود و ارائهٔ آنها به وفاداری سیاسی وابسته نباشد.

۷) مالیات تصاعدی، مالیات بر رانت زمین و منابع، و مقابله با فرار مالیاتی جایگزین تورم و یارانه‌های پنهان و ناعادلانه شود.

۸) برابری کامل حقوقی زنان و مردان، آزادی انتخاب شغل و حذف موانع قانونی مشارکت اقتصادی جزء سیاست رشد، نه پیوست فرهنگی آن، تلقی گردد.

۹) استان‌ها و شهرها اختیار و بودجهٔ بیشتری برای توسعهٔ محلی داشته باشند، اما استانداردهای ملی حقوق، حسابرسی و بازتوزیع منطقه‌ای حفظ شود.

۱۰) محیط زیست، آب و منابع نسل‌های آینده در محاسبهٔ رشد وارد شود؛ فروش نفت نباید جانشین اصلاح بهره‌وری و تنوع اقتصادی گردد.

۷.۲. ثبات پولی، شرط عدالت اجتماعی

تورم مزمن دشمن خاموش فقراست. ثروتمند می‌تواند دارایی، ارز یا ملک بخرد؛ مزدبگیر و بازنشسته با پول نقد باقی می‌ماند. بنابراین، استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی سیاست‌هایی تکنوکراتیک و جدا از عدالت نیستند؛ پیش‌شرط عدالت‌اند. کسری بودجه باید آشکار و از مسیر قانونی تأمین شود، نه با خلق پول پنهان. یارانهٔ انرژی نیز باید به‌تدریج و همراه با حمایت مستقیم، حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف اصلاح شود تا فشار بر خانوار کم‌درآمد جبران گردد.

۷.۳. خصوصی‌سازی شفاف، نه حراج دارایی ملی

پس از گذار، وسوسهٔ فروش سریع شرکت‌های دولتی برای تأمین بودجه بالا خواهد بود. اما خصوصی‌سازی شتاب‌زده در محیطی فاقد دادگاه، بانک سالم و رقابت می‌تواند الیگارشی بسازد. ابتدا باید دارایی‌ها و بدهی‌ها حسابرسی، مالکیت نهایی روشن، تعارض منافع منع و نهاد رقابت ایجاد شود. سپس روش‌های مختلف—عرضهٔ عمومی، فروش رقابتی، تعاونی کارگری، مدیریت حرفه‌ای یا نگه‌داری موقت در صندوق عمومی—بر اساس ماهیت صنعت انتخاب شوند. هیچ نهاد سیاسی یا نظامی نباید خریدار ممتاز باشد.

۷.۴. نفت، صندوق ثروت ملی و سهم نسل‌ها

نفت و گاز می‌توانند بازسازی را تأمین کنند، اما وابستگی دولت به رانت منابع، نیاز آن به مالیات و پاسخ‌گویی را کاهش می‌دهد. ادبیات نفرین منابع بر این خطر تأکید دارد ‪(Ross, 2012)‬. راه‌حل، بودجهٔ شفاف، قاعدهٔ برداشت، صندوق ثروت ملی مستقل، حسابرسی عمومی و سرمایه‌گذاری در سرمایهٔ انسانی و زیرساخت است. بخشی از درآمد می‌تواند به شکل سود شهروندی یا تأمین اجتماعی توزیع شود، اما اصل سرمایه برای نسل‌های آینده حفظ گردد. منابع طبیعی ملک دولت روز نیست؛ امانت ملت است.

۸. توانمندسازی مولد در عمل: از قایق و چرخ خیاطی تا فناوری

۸.۱. ماهیگیر، خیاط و کشاورز

مثال ماهیگیر نشان می‌دهد که فقرزدایی چگونه از صدقه فراتر می‌رود. فردی که مهارت صید دارد اما قایق، تور یا سردخانه ندارد، ممکن است با یک بستهٔ اجاره به شرط تملیک، بیمهٔ حوادث، مجوز شفاف و دسترسی به بازار دیجیتال به تولیدکننده‌ای پایدار تبدیل شود. تعاونی محلی می‌تواند هزینهٔ یخچال، تعمیر و فروش را تقسیم کند. در عین حال، سهمیهٔ علمی صید و حفاظت زیست‌محیطی از نابودی منبع مشترک جلوگیری می‌کند. توانمندسازی، آزادی بدون قاعده نیست؛ پیوند مالکیت با مسئولیت است.

برای خیاط، ابزار تولید می‌تواند چرخ صنعتی، فضای کار اشتراکی، آموزش طراحی، خرید گروهی پارچه و امکان فروش آنلاین باشد. وام باید متناسب با جریان نقدی و با دورهٔ تنفس ارائه شود؛ برای بسیار فقیران، کمک بلاعوض محدود یا دارایی امانی ممکن است مناسب‌تر باشد. دولت نباید طرح لباس یا مشتری را تعیین کند، بلکه باید استاندارد، قرارداد و دسترسی را تسهیل نماید. تفاوت میان دولت توانمندساز و دولت قیم همین‌جاست: اولی امکان می‌سازد، دومی تصمیم را مصادره می‌کند.

کشاورز به مالکیت یا اجارهٔ امن، آب، بذر، دانش، بیمه و زنجیرهٔ فروش نیاز دارد. سیاست قیمت‌گذاری دستوری بدون جبران می‌تواند او را از سرمایه‌گذاری بازدارد؛ رهاکردن کامل او در برابر واسطهٔ انحصاری نیز عادلانه نیست. بورس شفاف کالا، قراردادهای استاندارد، انبار و سردخانه، بیمهٔ آب‌وهوا و خدمات ترویج مستقل می‌توانند قدرت چانه‌زنی را افزایش دهند. شوراها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان باید در طراحی سیاست آب و کشاورزی حضور داشته باشند.

۸.۲. بنگاه کوچک، اعتبار و حق شکست

بنگاه‌های کوچک می‌توانند موتور اشتغال باشند، اما نباید بار تمام سیاست اجتماعی بر دوش «کارآفرینی اجباری» گذاشته شود. همه قرار نیست صاحب کسب‌وکار شوند و بسیاری ترجیح می‌دهند کارمند ماهر با قرارداد امن باشند. برای کسانی که کسب‌وکار می‌سازند، دسترسی به حساب بانکی، اعتبارسنجی منصفانه، تضمین جزئی وام، سرمایهٔ خطرپذیر، خدمات حقوقی و بازار عمومی اهمیت دارد. دولت می‌تواند بخشی از ریسک نوآوری را شریک شود، اما نباید زیان همیشگی بنگاه‌های سیاسی را اجتماعی کند.

قانون ورشکستگی باید میان تقلب و شکست صادقانه فرق بگذارد. جامعه‌ای که شکست را ننگ ابدی می‌داند، نوآوری را می‌کشد؛ جامعه‌ای که هر زیان را با پول عمومی جبران می‌کند، بی‌مسئولیتی می‌سازد. ترکیب مسئولیت محدود، افشای اطلاعات، داوری سریع و فرصت شروع دوباره، ریسک را قابل‌مدیریت می‌کند. این همان زیرساخت نامرئی تولید است که از خود ماشین‌آلات کمتر مهم نیست.

جدول ۲. نمونه‌های توانمندسازی مولد و بستهٔ مکمل

۹. کار، اتحادیه، اعتصاب و قرارداد اجتماعی نوین

آزادسازی اقتصاد بدون آزادی کارگر، بازتولید استبداد در کارخانه است. طبقهٔ کارگر زمانی رشد می‌کند که هم مهارت و بهره‌وری او بالا رود و هم قدرت جمعی داشته باشد. اتحادیه مستقل، شورا در محیط کار، مذاکرهٔ جمعی و حق اعتصاب مسالمت‌آمیز بخشی از سازوکار اصلاح بازارند؛ زیرا اطلاعات دربارهٔ ایمنی، دستمزد و سوءمدیریت را از پایین منتقل می‌کنند. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار چارچوب‌های اصلی آزادی انجمن و مذاکرهٔ جمعی را بیان می‌کنند ‪(ILO, 1948, 1949)‬.

حق اعتصاب مطلق و بی‌قاعده نیست؛ خدمات حیاتی می‌توانند سازوکار داوری و حداقل خدمت داشته باشند. اما تبدیل هر اعتراض به تهدید امنیت ملی، کارگر را بی‌دفاع می‌کند. دادگاه کار باید سریع، ارزان و مستقل باشد. قرارداد موقت نباید ابزار فرار دائمی از مسئولیت شود. پیمانکاران دولتی و خصوصی باید مالک نهایی و سوابق ایمنی خود را افشا کنند. صندوق بیمهٔ بیکاری و برنامهٔ بازآموزی نیز هزینهٔ تغییرات فناوری و آزادسازی تجارت را میان جامعه تقسیم می‌کند.

همزمان، اتحادیه‌ها نیز باید دموکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو باشند. انحصار اجباری یک اتحادیهٔ وابسته به حزب یا دولت همان‌قدر زیان‌بار است که ممنوعیت اتحادیه. اعضا باید مدیران خود را انتخاب، حساب‌ها را مشاهده و آزادانه خارج شوند. پیمان اجتماعی نوین بر سه ضلع استوار است: بنگاه حق سود و نوآوری دارد؛ کارگر حق کرامت، سهم منصفانه و سازمان‌یابی دارد؛ دولت قواعد بازی و کف حمایت را تضمین می‌کند.

۱۰. معلولیت، آسیب، بیماری و حق زندگی شایسته

بازتعریف فقر نباید به این نتیجه برسد که هرکس ابزار دریافت کند الزاماً قادر به تأمین کامل زندگی است. برخی شهروندان به سبب آسیب شدید، بیماری مزمن، معلولیت شناختی یا مسئولیت مراقبتی امکان کار تمام‌وقت ندارند. کرامت آنان به بهره‌وری بازار وابسته نیست. کف حمایت اجتماعی باید بدون تحقیر و آزمون‌های فرساینده، درآمد پایهٔ کافی، درمان، مسکن مناسب و خدمات مراقبتی را تضمین کند. توصیه‌نامهٔ ۲۰۲ سازمان بین‌المللی کار بر کف‌های حمایت اجتماعی برای پیشگیری و کاهش فقر تأکید دارد ‪(ILO, 2012)‬.

از دید یک جراح تروما، فاصلهٔ میان زنده‌ماندن و بازگشت به زندگی اجتماعی را شبکه‌ای از خدمات پر می‌کند: جراحی، توان‌بخشی، پروتز، درمان درد، سلامت روان، مناسب‌سازی خانه، بازگشت تدریجی به کار و حمایت خانواده. اگر بیمه فقط عمل جراحی را بپردازد و توان‌بخشی را رها کند، سرمایهٔ انسانی از دست می‌رود. اگر کارفرما محیط را تطبیق ندهد، فردی توانمند به مستمری‌گیری اجباری تبدیل می‌شود. بنابراین، سیاست معلولیت هم حق‌محور است و هم سرمایه‌گذاری اقتصادی.

برای کسانی که قادر به کارند، هدف باید رفع مانع باشد نه ترحم: حمل‌ونقل قابل دسترس، فناوری کمکی، سهم منصفانه در استخدام عمومی، مشوق تطبیق محیط و حمایت از خوداشتغالی. برای کسانی که قادر نیستند، حمایت بی‌قید و شرط وظیفهٔ جامعه است. تمایز میان «توانمندسازی» و «اجبار به کار» باید روشن بماند.

۱۱. زنان، جوانان، استارت‌آپ‌ها و سرمایهٔ انسانی

هیچ برنامهٔ رشد ایرانی نمی‌تواند نیمی از جمعیت را با محدودیت حقوقی و فرهنگی از بازار کار دور نگه دارد. رفع موانع مشارکت زنان فقط مطالبهٔ حقوق بشری نیست؛ افزایش عرضهٔ مهارت، درآمد خانوار، نوآوری و پایهٔ مالیاتی است. مالکیت برابر، حق قرارداد، امنیت در محیط کار، منع تبعیض، مرخصی والدین و خدمات مراقبت از کودک باید بخشی از سیاست اقتصادی باشند. رضا پهلوی نیز در اصول اقتصادی اعلام‌شدهٔ خود حذف موانع مشارکت زنان در بازار کار را صریحاً مطرح کرده است ‪(Pahlavi, 2024)‬.

جوان ایرانی به‌جای سهمیهٔ ایدئولوژیک به اینترنت آزاد، دانشگاه مستقل، امکان سفر، پرداخت بین‌المللی، آزمایشگاه، سرمایه و حق شکست نیاز دارد. اکوسیستم استارت‌آپ فقط با شعار ساخته نمی‌شود؛ ثبات مقررات، حفاظت داده، رقابت مخابراتی، مالکیت فکری متوازن و دسترسی به بازار جهانی لازم است. دولت باید زیرساخت و پژوهش پایه را تأمین کند و از انتخاب برندگان سیاسی پرهیز نماید. ‪Schumpeter (1934)‬ نقش کارآفرین و نوآوری را در دگرگونی اقتصادی برجسته می‌کند، اما نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که ورود تازه‌وارد امکان‌پذیر باشد.

دانشگاه نیز باید از بنگاه مدرک‌سازی یا دستگاه تبلیغاتی به نهاد تولید دانش و مهارت تبدیل شود. بودجهٔ رقابتی پژوهش، استقلال دانشگاه، همکاری با صنعت و جهان، و آموزش فنی باکیفیت باید همزمان پیش روند. مهاجران و ایرانیان خارج کشور می‌توانند سرمایه، شبکه و تجربه بازگردانند، اما نباید بر متخصصان داخل کشور سلطهٔ سلسله‌مراتبی پیدا کنند. انتقال دانش باید دوطرفه و مبتنی بر شایستگی باشد.

۱۲. گشودگی منطقه‌ای و جهانی در خدمت منافع ملی

ایران برای بازسازی به تجارت، فناوری، سرمایه و بازار نیاز دارد. رابطهٔ اقتصادی با کشورهای خلیج فارس، اروپا، ایالات متحده، اسرائیل، آسیای مرکزی و شرق آسیا نباید از زاویهٔ وفاداری ایدئولوژیک، بلکه بر مبنای منافع ملی، صلح، حقوق بین‌الملل و تصمیم نهادهای دموکراتیک تنظیم شود. عادی‌سازی روابط، هزینهٔ مبادله و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ اما قراردادهای خارجی نیز باید شفاف، رقابتی و قابل نظارت پارلمانی باشند تا وابستگی یا فساد تازه ایجاد نکنند.

گشودگی به جهان به معنای واگذاری اقتصاد ملی نیست. سیاست صنعتی می‌تواند زیرساخت، آموزش، تحقیق و خوشه‌های صادراتی را تقویت کند، اما حمایت باید زمان‌دار، قابل ارزیابی و بدون مصونیت دائمی باشد. ‪Rodrik (2007)‬ بر اهمیت طراحی نهادی و آزمون سیاست‌ها متناسب با شرایط کشور تأکید می‌کند. ایران می‌تواند در انرژی، پتروشیمی، گردشگری، فناوری، کشاورزی پیشرفته، ترانزیت و خدمات پزشکی مزیت بسازد، مشروط بر آنکه نرخ ارز، گمرک و مجوزها ابزار توزیع رانت نشوند.

عضویت فعال در نهادهای بین‌المللی کار، داوری، شفافیت مالی و تضمین سرمایه‌گذاری می‌تواند اعتماد را افزایش دهد، اما هیچ استاندارد خارجی جای دادگاه مستقل و دولت پاسخ‌گو را نمی‌گیرد. هدف، ادغام حاکمیت‌مند است: ایران با حفظ اختیار دموکراتیک خود، قواعد قابل پیش‌بینی و روابط صلح‌آمیز می‌سازد. اقتصاد منزوی معمولاً رقابت را کم و قدرت واسطه‌های سیاسی را زیاد می‌کند؛ اقتصاد بازِ بی‌نظارت نیز می‌تواند دارایی را ارزان بفروشد. توازن در نهاد است.

۱۳. نسبت این چارچوب با سکولار دموکراسی رضا پهلوی

۱۳.۱. همگرایی برنامه‌ای

مواضع رسمی رضا پهلوی در سال‌های اخیر چند محور مرتبط با این مقاله را برجسته کرده‌اند: اعتماد به تصمیم شهروندان، ایجاد فرصت برای همگان، مسئولیت و نوآوری، حفاظت از مالکیت خصوصی، استفاده از سازوکار بازار، امنیت سرمایه‌گذاری، انضباط مالی و بانک مرکزی مستقل، مشارکت اقتصادی زنان، سرمایهٔ انسانی و پیوند دوباره با اقتصاد جهانی ‪(Pahlavi, 2024)‬. در بیانیهٔ ژانویهٔ ۲۰۲۶ نیز اقتصاد باز به تجارت، سرمایه‌گذاری و نوآوری، نهادهای پاسخ‌گو و حکومت سکولار دموکراتیک از عناصر ایران آزاد معرفی شده‌اند ‪(Pahlavi, 2026a)‬.

این اصول با مدل اقتصاد اجتماعیِ رقابتی همگرایی قابل توجه دارند. به‌ویژه، جدایی دین و دولت می‌تواند مداخلهٔ روحانیت در زندگی خصوصی و تخصیص اقتصادی را پایان دهد؛ حاکمیت قانون می‌تواند مالکیت و قرارداد را امن سازد؛ و گشودگی جهانی فرصت‌های تولیدی را افزایش دهد. طرح «پروژهٔ شکوفایی ایران» نیز خود را نقشه‌ای برای حکمرانی، امنیت، اقتصاد و جامعه معرفی می‌کند. بااین‌حال، هر طرح سیاسی باید به برنامه‌های قابل سنجش، هزینه‌گذاری مستقل و گفت‌وگوی عمومی تبدیل شود.

۱۳.۲. حمایت برنامه‌محور، نه شخص‌محوری

دفاع علمی و دموکراتیک از رضا پهلوی نباید به مصونیت او یا هوادارانش از نقد بینجامد. ارزش سکولار دموکراسی دقیقاً در این است که هیچ فردی—حتی اگر محبوب یا نمادین باشد—منبع نهایی قانون نیست. سخنرانی رسمی او در پارلمان هلند بر سکولار دموکراسی، حقوق بشر، فراگیری و حق مردم برای انتخاب حکومت تأکید می‌کند ‪(Pahlavi, 2026b)‬. این تعهد باید در عمل با انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان، رسانهٔ مستقل، محدودیت دوره و تفکیک قوا تضمین شود.

نقش تاریخی و نمادین خاندان پهلوی و جاذبهٔ رضا پهلوی برای بخش مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی می‌تواند سرمایه‌ای برای وحدت و گذار باشد؛ اما سرمایهٔ نمادین زمانی پایدار می‌ماند که به نهاد تبدیل شود. معیار حمایت باید برنامه باشد: آیا دولت آینده حقوق مخالف را حفظ می‌کند؟ آیا شکل حکومت با رأی آزاد تعیین می‌شود؟ آیا ارتش و امنیت زیر فرمان قانون مدنی قرار می‌گیرند؟ آیا خصوصی‌سازی شفاف است؟ آیا کارگر و روزنامه‌نگار حق اعتراض دارند؟ پاسخ مثبت به این پرسش‌ها دفاع از پهلوی‌گرایی آینده‌گرا را از نوستالژی و اقتدارگرایی جدا می‌کند.

۱۳.۳. خلأهای نیازمند تکمیل

جهت‌گیری بازارمحور به‌تنهایی برای برنامهٔ بازسازی کافی نیست. لازم است دربارهٔ مالیات، بیمهٔ همگانی، حقوق کار، نحوهٔ رسیدگی به دارایی بنیادها، جبران قربانیان، مالکیت منابع طبیعی، تمرکززدایی، محیط زیست و حمایت از معلولیت جزئیات روشنی تدوین شود. همچنین، عبارت «ایران باز برای کسب‌وکار» باید با «ایران امن برای کارگر، مصرف‌کننده و محیط زیست» تکمیل گردد. بازار مشروع درون قرارداد اجتماعی مشروع عمل می‌کند.

۱۴. انقلاب شیر و خورشید به‌مثابه قرارداد اجتماعی

در این مقاله، «انقلاب شیر و خورشید» نام پیشنهادی نویسنده برای گذار ملی از جمهوری اسلامی به نظم سکولار دموکراتیک است. این اصطلاح ادعای مالکیت انحصاری بر نماد تاریخی شیر و خورشید یا وجود یک سازمان واحد با برنامهٔ قطعی ندارد. محتوای آن باید مدنی باشد: بازپس‌گیری دولت از ایدئولوژی دینی، احیای حاکمیت ملت، پیوند با تاریخ ایران، آشتی ملی و ساختن اقتصادی که شهروند را تولیدکننده و صاحب حق بداند.

ملی‌گرایی این انقلاب باید فراگیر و حقوق‌محور باشد. ملی‌گرایی اگر به برتری قومی، حذف مذهبی یا دشمن‌سازی دائمی بدل شود، همان منطق ایدئولوژیک پیشین را با نشانه‌ای تازه بازتولید می‌کند. «ایران برای همهٔ ایرانیان» یعنی برابری شهروند مسلمان و نامسلمان، زن و مرد، سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه، فارس و غیرفارس، دگراندیش و فرد دارای معلولیت. وحدت ملی نتیجهٔ اجبار به یکسانی نیست؛ نتیجهٔ اعتماد به قواعد مشترک است.

قرارداد اجتماعی انقلاب شیر و خورشید می‌تواند بر پنج تعهد استوار شود: آزادی سیاسی؛ جدایی دین و دولت؛ اقتصاد رقابتی و مالکیت امن؛ کف اجتماعی و حقوق کار؛ و آشتی همراه با عدالت انتقالی. آشتی به معنای مصونیت عاملان جنایت نیست، و عدالت نیز به معنای انتقام جمعی یا محروم‌کردن خانواده و هوادار سیاسی از حقوق نیست. دارایی‌های نامشروع باید با دادرسی عادلانه بازگردانده شوند و مدیر متخصص صرفاً به سبب اشتغال در ساختار پیشین حذف نشود.

۱۵. نقشهٔ راه مرحله‌ای برای ثبات، گذار و بازسازی

گذار اقتصادی موفق به ترتیب‌گذاری نیاز دارد. در روزهای نخست، اولویت حفظ جان، پرداخت حقوق، تأمین دارو، آب، برق و جلوگیری از غارت دارایی است؛ نه اجرای یک‌شبهٔ تمام اصلاحات. سپس باید قواعد مالکیت، بانک، بودجه و رقابت تثبیت شوند و تنها بعد از آن خصوصی‌سازی و آزادسازی عمیق انجام گیرد. شوک همزمان قیمت، ارز، یارانه و اشتغال می‌تواند مشروعیت دموکراسی نوپا را نابود کند. راهبرد باید سریع در شفافیت و کندتر در تغییراتی باشد که زندگی میلیون‌ها نفر را بی‌پناه می‌کند.

جدول ۳. نقشهٔ راه پیشنهادی بازسازی اقتصادی و اجتماعی

۱۵.۱. صدوهشتاد روز نخست

یک دولت انتقالی باید در نخستین هفته‌ها فهرست دارایی و بدهی عمومی، ذخایر، قراردادهای بزرگ و وضعیت بانک‌ها را منتشر کند. حساب‌های چندگانهٔ دستگاه‌ها به حساب خزانه منتقل و نقل‌وانتقال دارایی‌های بزرگ موقتاً مشمول ثبت و نظارت شود. این اقدامات برای انتقام نیست، بلکه برای جلوگیری از خروج دارایی و حفظ اعتماد است. مدیران فنی ضروری باید با سوگند به نظم موقت و نظارت حرفه‌ای در محل بمانند؛ پاک‌سازی گسترده می‌تواند شبکهٔ آب، برق، بیمارستان و بانک را مختل کند.

پرداخت اضطراری به فقیران، بازنشستگان و افراد دارای معلولیت باید همزمان با تثبیت قیمت و عرضه صورت گیرد. دولت انتقالی نباید وعدهٔ خدمات رایگان نامحدود بدهد، اما باید تضمین کند هیچ‌کس در بحران گذار بدون غذا، دارو و سرپناه نمی‌ماند. این حمایت، بیمهٔ سیاسی دموکراسی و وظیفهٔ اخلاقی است.

۱۵.۲. اصلاح نهادها پیش از فروش دارایی

در مرحلهٔ دوم، بنیادها و شرکت‌های وابسته باید حسابرسی و بر اساس کارکرد تفکیک شوند: دارایی خیریه‌ای واقعی به صندوق‌های اجتماعی شفاف؛ بنگاه تجاری به شرکت عادی مشمول مالیات و رقابت؛ دارایی حاصل از مصادرهٔ غیرقانونی به فرایند قضایی جبران؛ و فعالیت حاکمیتی به وزارتخانهٔ پاسخ‌گو منتقل شود. این تفکیک از شعار «همه را ملی کنیم» یا «همه را بفروشیم» دقیق‌تر است.

اصلاح بانکی باید زیان و وام‌های مرتبط را آشکار کند. سپردهٔ خرد حفاظت شود، اما سهام‌دار و مدیر متخلف هزینه بدهند. نرخ ارز باید با برنامه و حمایت اجتماعی یکپارچه شود. استقلال بانک مرکزی، شورای مالی مستقل و انتشار منظم داده از بازگشت سیاست پولی به ابزار دولت روز جلوگیری می‌کند.

۱۵.۳. بازسازی بلندمدت و سنجش‌پذیر

در افق ده‌ساله، هدف نباید صرفاً رشد تولید ناخالص داخلی باشد. شاخص‌های موفقیت باید شامل فقر چندبعدی، اشتغال زنان، بهره‌وری، ایمنی کار، تحرک اجتماعی، زمان ثبت شرکت، کیفیت مدرسه، سلامت، دسترسی معلولان، آلودگی و شکاف استان‌ها باشد. هر برنامهٔ ملی باید هدف، بودجه، مسئول و گزارش عمومی داشته باشد. شکست سیاست باید قابل اصلاح باشد، نه پنهان‌شدنی پشت شعار ملی.

۱۶. اعتراض‌های محتمل و پاسخ‌ها

اعتراض اول: اقتصاد آزاد نابرابری را بیشتر می‌کند

این اعتراض در صورت فقدان رقابت و سیاست اجتماعی درست است. بازار می‌تواند ثروت را متراکم کند؛ ازاین‌رو، مدل پیشنهادی قانون ضدانحصار، مالیات تصاعدی، آموزش عمومی، بیمه و مالکیت گسترده‌تر را جزء خود می‌داند. پاسخ به نابرابری، بستن بازار نیست؛ بازکردن آن به روی تازه‌واردان و تقسیم عادلانه‌تر دارایی، مهارت و قدرت چانه‌زنی است.

اعتراض دوم: ایران ویران به دولت بسیار متمرکز نیاز دارد

بحران واقعاً به ظرفیت هماهنگی نیاز دارد، اما تمرکز موقت باید محدود، زمان‌دار و تحت نظارت باشد. تاریخ نشان می‌دهد قدرت اضطراری میل به ماندگاری دارد. دولت انتقالی می‌تواند فرماندهی خدمات حیاتی را حفظ کند، در حالی که بودجه، تصمیم و پایان اختیارات فوق‌العاده را منتشر می‌سازد. اقتدار برای حفظ نظم با اقتدار نامحدود تفاوت دارد.

اعتراض سوم: ابزار تولید دادن، مسئلهٔ ساختاری را فردی می‌کند

اگر سیاست به یک وام خرد تقلیل یابد، اعتراض درست است. مقاله ابزار را درون بسته‌ای از حق، زیرساخت، بازار، اتحادیه و بیمه قرار می‌دهد. هدف انتقال مسئولیت دولت به فرد نیست؛ هدف انتقال بخشی از قدرت اقتصادی از دستگاه قیم به شهروند است. برخی مسائل—آب، حمل‌ونقل، سلامت، رکود—فقط با اقدام جمعی حل می‌شوند.

اعتراض چهارم: دفاع از رضا پهلوی با مقالهٔ علمی ناسازگار است

علم اجتماعی می‌تواند موضع هنجاری داشته باشد، به شرط آنکه موضع، منبع و محدودیت خود را روشن کند. این مقاله ادعا نمی‌کند محبوبیت یا اثربخشی آیندهٔ هیچ رهبر را به‌طور تجربی اثبات کرده است. از مجموعه‌ای از اصول اعلام‌شده حمایت می‌کند و همان اصول را معیار نقد صاحب آنها قرار می‌دهد. اگر هر رهبر از انتخابات آزاد، حقوق کار یا پاسخ‌گویی عدول کند، دفاع برنامه‌ای نیز باید بازبینی شود.

اعتراض پنجم: ملی‌گرایی ناگزیر طردکننده است است

ملی‌گرایی قومی و دینی می‌تواند طردکننده باشد، اما ملی‌گرایی مدنی بر شهروندی برابر و نهاد مشترک بنا می‌شود. ایران متنوع برای حفظ تمامیت و صلح به هویتی فراگیر نیاز دارد که حق تفاوت را به رسمیت بشناسد. شیر و خورشید زمانی نماد آزادی است که هیچ ایرانی را به سبب تبار، مذهب، زبان، جنسیت یا شکل حکومت مطلوبش بیرون نگذارد.

۱۷. نتیجه‌گیری

پس از تجربهٔ قرن بیستم، فقرستیزی نمی‌تواند با ستایش فقر یا تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دولت تعریف شود. بسیاری از انقلاب‌هایی که وعدهٔ حذف طبقه دادند، مالکیت را از جامعه به بوروکراسی منتقل کردند و طبقهٔ سیاسی–اقتصادی تازه‌ای ساختند. در ایران، دولت‌گرایی انقلابی با ولایت دینی، بنیادهای غیرپاسخ‌گو، اقتصاد رانتی و تحریم درهم آمیخت. نتیجه، نه سوسیالیسم مشارکتی و نه بازار رقابتی، بلکه نظمی هیبریدی بود که امتیاز را بر نوآوری و وفاداری را بر شایستگی ترجیح داد.

راه آینده از بازتعریف فقر می‌گذرد. فقر کمبود پول است، اما فقط آن نیست؛ کمبود قابلیت، آموزش، سلامت، ابزار تولید، شبکه، حق، امنیت و صدای جمعی نیز هست. این تعریف نباید فقیر را مقصر بداند. برعکس، جامعه را مسئول می‌کند که موانع را بردارد و امکان خلق ارزش را گسترش دهد. ماهیگیر باید به قایق و بازار برسد؛ خیاط به ابزار و اعتبار؛ کارگر به اتحادیه؛ بیمار و فرد معلول به درمان، توان‌بخشی و درآمد امن؛ زن و جوان به حق برابر و اینترنت آزاد.

اقتصاد اجتماعیِ رقابتی، ترکیب آزادی اقتصادی با مسئولیت اجتماعی است. مالکیت خصوصی، نوآوری، تجارت و سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد، اما انحصار، رانت، فساد و بی‌پناهی را طبیعی نمی‌داند. دولت را در قانون، آموزش، سلامت، زیرساخت و حمایت اجتماعی نیرومند می‌خواهد و در مهندسی عقیده، مالکیت فراگیر و دخالت در زندگی خصوصی محدود. چنین الگویی می‌تواند نیروهای مولد ایران را رشد دهد و در عین حال از تکرار الیگارشی دولتی یا خصوصی جلوگیری کند.

در این چارچوب، سکولار دموکراسی و جهت‌گیری‌های اقتصادی اعلام‌شدهٔ رضا پهلوی نقطهٔ شروع امیدبخشی برای گفت‌وگوی ملی‌اند، مشروط بر آنکه در قانون اساسی، انتخابات آزاد، حقوق مخالف، اتحادیه‌های مستقل، پاسخ‌گویی مالی و عدالت اجتماعی نهادینه شوند. انقلاب شیر و خورشید باید انقلاب کرامت و توانمندی باشد: نه توزیع برابر فقر، نه انتقام و نه بازگشت به قیم‌مآبی؛ بلکه گشودن راهی که در آن هر ایرانی، تا حد توان خود، سازندهٔ آینده باشد و هر ایرانی، صرف‌نظر از توان تولیدی، از حق زندگی شایسته برخوردار بماند.

منابع

شیوهٔ ارجاع: APA، ویرایش هفتم. منابع رسمیِ سیاسی برای توصیف مواضع اعلام‌شده استفاده شده‌اند؛ منابع دانشگاهی مبنای تحلیل تطبیقی‌اند.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), Handbook of economic growth (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What can be done? Harvard University Press.

Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Parienté, W., Shapiro, J., Thuysbaert, B., & Udry, C. (2015). A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries. Science, 348(6236), 1260799. https://doi.org/10.1126/science.1260799

de Mel, S., McKenzie, D., & Woodruff, C. (2008). Returns to capital in microenterprises: Evidence from a field experiment. The Quarterly Journal of Economics, 123(4), 1329–1372. https://doi.org/10.1162/qjec.2008.123.4.1329

Dornbusch, R., & Edwards, S. (Eds.). (1991). The macroeconomics of populism in Latin America. University of Chicago Press.

Draca, M., & Garred, J. (2023). On target? Sanctions and the economic interests of elite policymakers in Iran. The Economic Journal, 133(649), 159–200. https://doi.org/10.1093/ej/ueac042

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.

Ghasseminejad, S., & Jahan-Parvar, M. R. (2020). The impact of financial sanctions: The case of Iran 2011–2016 (International Finance Discussion Papers No. 1281). Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/IFDP.2020.1281

Harris, K. (2017). A social revolution: Politics and the welfare state in Iran. University of California Press.

Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35(4), 519–530.

Huber, E., & Stephens, J. D. (2012). Democracy and the left: Social policy and inequality in Latin America. University of Chicago Press.

International Labour Organization. (1948). Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87).

International Labour Organization. (1949). Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

International Labour Organization. (2012). Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202).

Iversen, T., & Soskice, D. (2019). Democracy and prosperity: Reinventing capitalism through a turbulent century. Princeton University Press. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691182735.001.0001

Kien, T. N., & Heo, Y. (2008). Doi Moi policy and socio-economic development in Vietnam, 1986–2005. International Area Review, 11(1), 205–232.

Kornai, J. (1980). Economics of shortage. North-Holland.

Kornai, J. (1992). The socialist system: The political economy of communism. Princeton University Press.

Kornai, J., Maskin, E., & Roland, G. (2003). Understanding the soft budget constraint. Journal of Economic Literature, 41(4), 1095–1136. https://doi.org/10.1257/002205103771799999

Maloney, S. (2015). Iran’s political economy since the revolution. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139023276

Marx, K. (1970). Critique of the Gotha programme. Progress Publishers. (Original work published 1875)

Marx, K. (1977). A contribution to the critique of political economy. Progress Publishers. (Original work published 1859)

Naughton, B. (2007). The Chinese economy: Transitions and growth. MIT Press.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Pahlavi, R. (2024, September 26). Keynote remarks at the NUFDI Iran Conference: Economic principles for a secular, democratic Iran. Official website of Reza Pahlavi. https://rezapahlavi.org/en/events/keynote-remarks-at-nufdi-iran-conference-2024

Pahlavi, R. (2026a, January). A free Iran’s promise to the world. Official website of Reza Pahlavi. https://rezapahlavi.org/en/iran-future-vision

Pahlavi, R. (2026b, July 6). Speech at the Foreign Affairs Committee of the Dutch House of Representatives. Official website of Reza Pahlavi. https://rezapahlavi.org/en/events/speech-dutch-house-foreign-affairs-committee-july-6-2026

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.

Rodrik, D. (2007). One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth. Princeton University Press.

Roland, G. (2000). Transition and economics: Politics, markets, and firms. MIT Press.

Ross, M. L. (2012). The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.

Saeidi, A. A. (2004). The accountability of para-governmental organizations (bonyads): The case of Iranian foundations. Iranian Studies, 37(3), 479–498. https://doi.org/10.1080/0021086042000287541

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

United Nations Development Programme. (1990). Human development report 1990: Concept and measurement of human development. Oxford University Press.

World Bank. (2024). Iran economic monitor, Spring 2024: Sustaining growth amid rising geopolitical tensions—with a special focus on recent poverty and inequality trends in Iran (2020–2022). https://doi.org/10.1596/41861

پایان مقاله | دکتر پیمان بخشایش، جراح تروما، MD, PhD, MBA