سکولاردموکراسی؛ هدف نهایی تغییر در جامعه ایران

سکولاردموکراسی؛ هدف نهاییِ تغییر در جامعهٔ ایران

تحلیلی تاریخی و نهادی از انقلاب مشروطه تا بحران ۱۴۰۵

دکتر پیمان بخشایش

جراح تروما | MD, PhD, MBA

نسخهٔ مستند | مرداد ۱۴۰۵ / اوت ۲۰۲۶

این نوشته یک استدلال تحلیلی است؛ تعبیر «هدف نهایی» در آن گزاره‌ای هنجاری و سیاسی است، نه ادعای جبر تاریخی یا پیش‌بینی قطعی.

چکیده

این مقاله استدلال می‌کند که سکولاردموکراسی را می‌توان افق هنجاریِ نیرومند و ریشه‌دارِ تحول سیاسی ایران دانست؛ نه به این معنا که تاریخ مسیر اجتناب‌ناپذیری دارد، بلکه از آن رو که از انقلاب مشروطه تاکنون، مطالبهٔ قانون‌گرایی، نمایندگی سیاسی، تحدید قدرت خودکامه، آزادی وجدان و مشارکت شهروندان بارها در شکل‌های گوناگون بازتولید شده است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد انقلاب مشروطه هم‌زمان حامل عناصر لیبرال، ملی، دینی و سکولار بود؛ دولت پهلوی نوسازی اداری، آموزشی و زیرساختی را پیش برد اما آن را با تمرکز قدرت و محدودیت مشارکت مستقل سیاسی همراه ساخت؛ و جمهوری اسلامی انتخابات و نهادهای جمهوری را در چارچوب برتری نهادهای دینی و انتصابی محدود کرد. داده‌های پیمایشی جدید نیز از حمایت گسترده از دموکراسی و مخالفت قابل توجه با حکومت مبتنی بر شریعت حکایت دارند، هرچند دربارهٔ شکل نظام آینده، رهبران سیاسی و حتی مطلوبیت «رهبر مقتدر» اختلاف جدی وجود دارد. نتیجه آن است که سکولاردموکراسی نه یک واردات صرفاً غربی و نه نتیجه‌ای خودکار است؛ بلکه پروژه‌ای ایرانی، تاریخی و نهادی است که تحقق آن به انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، بی‌طرفی دولت در برابر دین، حقوق برابر شهروندی و سازوکار مشروعِ گذار نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها: ایران، سکولاردموکراسی، انقلاب مشروطه، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی، گذار دموکراتیک، رضا پهلوی

گزارهٔ مرکزی: مسئلهٔ محوری ایران صرفاً جابه‌جایی صاحبان قدرت نیست؛ انتقال سرچشمهٔ مشروعیت از حق الهی یا امتیاز ایدئولوژیکِ گروهی خاص به ارادهٔ آزاد و برابر شهروندان است.

روش و حدود ادعا

این نوشته یک مقالهٔ تحلیلی ـ تاریخی است و از سه دسته منبع استفاده می‌کند: پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ تاریخ سیاسی ایران؛ متون قانون اساسی و اسناد نهادی؛ و داده‌های پیمایشی معاصر. واژهٔ «هدف نهایی» در عنوان، موضع استدلالی نویسنده را بیان می‌کند. هیچ پیمایش ـ به‌ویژه در یک نظام اقتدارگرا ـ قادر نیست ارادهٔ تمام جامعه را بدون خطا اندازه بگیرد. پیمایش‌های آنلاین GAMAAN نمونه‌های بسیار بزرگ و وزن‌دهی‌شده دارند و برای کاهش خودسانسوری طراحی شده‌اند، اما احتمالی نیستند و جامعهٔ هدف آن‌ها عمدتاً جمعیت باسواد و متصل به اینترنت است. بنابراین ارقام باید به‌عنوان شواهد قوی اما نه حکم قطعی دربارهٔ تک‌تک ایرانیان خوانده شوند (Maleki, 2023; GAMAAN, 2025, 2026).

۱. سکولاردموکراسی دقیقاً به چه معناست؟

سکولاردموکراسی با بی‌دینی یا ستیز با مذهب یکسان نیست. در معنای نهادی، دولت نه نمایندهٔ یک دین خاص است و نه شهروندان را به‌سبب ایمان، تغییر دین یا بی‌اعتقادی از حقوق سیاسی محروم می‌کند. آزادی دین و وجدان برای مؤمن و نامؤمن به‌طور برابر تضمین می‌شود، اما هیچ نهاد مذهبی حق وتوی قانون‌گذاری عمومی یا امتیاز دائمی در دسترسی به قدرت ندارد. به این معنا، سکولاریسم بیش از آنکه دربارهٔ حذف دین از جامعه باشد، دربارهٔ بی‌طرفی دولت و برابری حقوقی شهروندان است.

دموکراسی نیز فقط صندوق رأی نیست. چارچوب «وضعیت جهانی دموکراسی» چهار رکن را برجسته می‌کند: نمایندگی و دسترسی برابر به قدرت، حقوق و آزادی‌های فردی، حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت حکومت، و مشارکت فعال شهروندان. مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و دین را به رسمیت می‌شناسد و مادهٔ ۲۵ آن حق مشارکت در امور عمومی و انتخابات واقعی را تضمین می‌کند (OHCHR, 1966; International IDEA, 2025). پس در این مقاله، سکولاردموکراسی بر شش پایه استوار است: حاکمیت مردم، انتخابات آزاد و رقابتی، تفکیک و مهار قوا، قوهٔ قضائیهٔ مستقل، آزادی دین و وجدان، و برابری کامل شهروندان در برابر قانون.

۲. مشروطه: انتقال مسئلهٔ مشروعیت از دربار به قانون و ملت

انقلاب مشروطه در سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱ رخ داد و پایان سلسلهٔ قاجار را باید رویدادی متأخرتر، در سال ۱۹۲۵، دانست. مظفرالدین‌شاه در ۵ اوت ۱۹۰۶ فرمان تشکیل مجلس را صادر کرد و در ۳۰ دسامبر همان سال قانون اساسی را امضا کرد؛ متمم قانون اساسی نیز در اکتبر ۱۹۰۷ در دورهٔ محمدعلی‌شاه تصویب شد. اهمیت این تحول در آن بود که برای نخستین بار در تاریخ جدید ایران، قدرت سلطنت در قالب قانون محدود و مجلس به‌عنوان نمایندهٔ ملت وارد ساختار رسمی حکومت شد (Amanat, 1992; Arjomand, 1992; Bayat, 1991).

بااین‌حال، مشروطه یک جنبش یک‌دستِ سکولار به معنای امروزی نبود. ائتلافی از روشنفکران، بازرگانان، اصناف، فعالان شهری و بخشی از علما آن را پیش برد. روحانیانی چون سیدمحمد طباطبایی، سیدعبدالله بهبهانی، آخوند خراسانی و محمدحسین نائینی از محدود شدن استبداد و اصل مشورت دفاع کردند؛ در مقابل، شیخ فضل‌الله نوری و همفکرانش بر برتری شریعت و نظارت فقها اصرار داشتند. بنابراین گزارهٔ «روحانیت همیشه در کنار حاکمیت و علیه مردم بوده است» از نظر تاریخی دقیق نیست. خط شکاف اصلی درون روحانیت نیز وجود داشت: نزاع میان مشروطه و مشروعه، میان امکان قانون‌گذاری شهروندان و ادعای تقدم اقتدار دینی (Martin, 1992; Bayat, 1991).

خودِ قانون اساسی این سازش ناتمام را منعکس می‌کرد. از یک‌سو، متمم ۱۹۰۷ قوای کشور را ناشی از ملت می‌دانست، تفکیک قوا را صورت‌بندی می‌کرد و انجمن‌های ایالتی، ولایتی و شهری را پیش‌بینی می‌نمود؛ از سوی دیگر، تشیع دوازده‌امامی را مذهب رسمی اعلام می‌کرد و در اصل دوم، نظارت مجتهدان بر مغایرت قوانین با شریعت را می‌گنجاند. انتخابات آغازین نیز طبقاتی و محدود بود و زنان را از حق رأی محروم می‌کرد. میراث مشروطه، در نتیجه، نه یک دموکراسی کامل، بلکه آغاز منازعه‌ای پایدار بر سر منبع حاکمیت بود: شاه، شریعت یا ملت؟ همین منازعه سرچشمهٔ تاریخیِ مطالبهٔ امروز برای سکولاردموکراسی است.

۳. دورهٔ پهلوی: نوسازی دولت و ناتمام ماندن نوسازی سیاسی

دولت پهلوی در ایجاد یک دولت متمرکز، ارتش ملی، دستگاه اداری گسترده، آموزش سکولار، دانشگاه، شبکه‌های حمل‌ونقل و نهادهای برنامه‌ریزی نقش مهمی داشت. پژوهش‌های تاریخی رشد چشمگیر مدارس، آموزش عالی و طبقهٔ فنی و حرفه‌ای را ثبت کرده‌اند. در دهه‌های پایانی، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، شرکت نفت و سازمان برنامه به کانون‌های مهم تخصص و تکنوکراسی تبدیل شدند. این تحولات ظرفیت علمی و اداری جامعه را افزایش داد و فاصلهٔ ساختاری ایران با صورت سنتی حکومت قاجاری را کاهش داد (Sheikholeslami, 1983/2018; Ashraf & Banuazizi, 1992/2015).

اما نوسازی اداری با دموکراتیزه شدن متناسب قدرت سیاسی همراه نشد. مجلس و احزاب، به‌ویژه پس از ۱۹۵۳، استقلال محدودی داشتند و تمرکز تصمیم‌گیری در شخص شاه افزایش یافت. تأسیس حزب واحد رستاخیز در ۱۹۷۵ نماد آشکار این تناقض بود. در نتیجه، می‌توان از «نوسازی آمرانه» سخن گفت: دولتی که آموزش، صنعت و تخصص را گسترش داد، اما سازوکارهای پایدار رقابت سیاسی، پاسخ‌گویی و گردش قدرت را نهادینه نکرد. ارزیابی علمی دورهٔ پهلوی باید هر دو سوی این واقعیت را هم‌زمان ببیند؛ دستاوردهای دولت‌سازی و تکنوکراسی را نه انکار کند و نه آن‌ها را معادل دموکراسی بداند.

این شکاف پیامد بلندمدت داشت. جامعه‌ای شهری‌تر، باسوادتر و حرفه‌ای‌تر پدید آمد، اما کانال‌های مشارکت مستقل برای بخش بزرگی از آن بسته ماند. هنگامی که توسعهٔ اجتماعی از توسعهٔ سیاسی جلو می‌افتد، تقاضا برای مشارکت از میان نمی‌رود؛ ممکن است به صورت انفجاری، ائتلافی و حتی ضدونقیض بازگردد. یکی از درس‌های ۱۹۷۹ آن است که تکنوکراسی بدون نهادهای مشروع نمایندگی نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات دموکراتیک بسازد.

۴. انقلاب شوروی، چپ ایران و خطای تقلیل همه‌چیز به غرب‌ستیزی

انقلاب بلشویکی و سپس رقابت شوروی و غرب، بخش مهمی از سیاست قرن بیستم ایران را شکل داد. حزب توده از مهم‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروهای چپ بود و در مقاطعی سیاست‌هایی همسو با منافع شوروی اتخاذ کرد؛ از جمله در ۱۹۴۴ از مطالبهٔ امتیاز نفت شمال برای شوروی حمایت کرد. پس از انقلاب ۱۹۷۹ نیز حزب توده و اکثریت فداییان، با تکیه بر تحلیل ضدآمریکایی و امید به تعمیق انقلاب، از جمهوری اسلامی حمایت کردند. پژوهش‌های مبتنی بر اسناد شوروی نشان می‌دهد مسکو نیز ضدآمریکایی بودن حکومت تازه را فرصتی راهبردی می‌دید و از نیروهای همسو پشتیبانی می‌کرد (Encyclopaedia Iranica, “Communism ii”; Asinovskiy, 2022).

بااین‌حال، تعمیم این رفتار به «تمام چپ ایران» نادرست است. طیف چپ از سوسیال‌دموکرات‌ها و ملی‌گرایان تا گروه‌های مائوئیست، چریک‌ها و نیروهای مستقل گسترده بود؛ برخی با روحانیت حاکم مخالفت کردند و خود قربانی سرکوب شدند. حتی حزب توده، که در آغاز از حکومت پشتیبانی کرد، در ۱۹۸۳ سرکوب و منحل شد. نقد دقیق باید متوجه آن دسته از جریان‌هایی باشد که استقلال سیاسی ایران، آزادی‌های مدنی و خطر اقتدارگرایی دینی را در برابر اولویت «مبارزه با امپریالیسم» کم‌اهمیت شمردند. خطای اصلی نه عدالت‌خواهی، بلکه تبدیل غرب‌ستیزی به معیار یگانهٔ حقیقت سیاسی بود (Mirsepassi, 2000).

این الگو هنوز قابل مشاهده است: جریانی ممکن است با جمهوری اسلامی مخالف باشد، اما چون سیاست جهانی را فقط از دریچهٔ تقابل با آمریکا و اسرائیل می‌بیند، در بحران‌های تعیین‌کننده عملاً در کنار روایت حکومت قرار گیرد. بدیل دموکراتیک باید هم استقلال ملی و نقد مداخلهٔ خارجی را جدی بگیرد و هم روشن کند که هیچ دشمنی خارجی نمی‌تواند سرکوب داخلی، تبعیض دینی یا نفی حاکمیت مردم را توجیه کند.

۵. جمهوری اسلامی: جمهوریت محدود در چارچوب حاکمیت دینی

قانون اساسی جمهوری اسلامی دو منطق مشروعیت را در کنار هم قرار داد: رأی مردم و ولایت فقیه. رئیس‌جمهور، مجلس و شوراها انتخابی‌اند، اما رهبر در رأس ساختار قرار دارد و بر نیروهای مسلح، انتصابات کلیدی و بخش‌های مهم سیاست عمومی اختیار گسترده دارد. شورای نگهبان نیز هم قوانین مجلس را از حیث شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هم صلاحیت نامزدها را تحت نظارت قرار می‌دهد. بدین ترتیب، رأی شهروندان در محدوده‌ای عمل می‌کند که نهادهای انتصابی و دینی ترسیم کرده‌اند (Constitute Project, 1989; Schirazi, 1998).

این ساختار به انتخابات معنایی دوگانه داده است. انتخابات واقعی بوده‌اند به این معنا که رقابت میان جناح‌های مجاز، بسیج اجتماعی و تغییر سیاست‌های اجرایی را ممکن کرده‌اند؛ اما آزاد و برابر به معنای کامل نبوده‌اند، زیرا نامزدها و احزاب مستقل با محدودیت، ردصلاحیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند. بااین‌همه، همین تجربه‌های محدود به جامعه آموخته‌اند که برنامه بخواهد، مناظره کند، روزنامه بخواند، رأی دهد و عملکرد دولت را مقایسه کند. پارادوکس جمهوری اسلامی آن است که برای کسب مشروعیت به مشارکت مردم نیاز داشته، اما برای حفظ انحصار ایدئولوژیک ناچار به مهار همان مشارکت بوده است (Milani, 2015).

۶. جامعه‌ای که زیر پوستهٔ حکومت دینی تغییر کرده است

در چهار دههٔ پس از انقلاب، جامعهٔ ایران ایستا نماند. آموزش در شهرها و روستاها گسترش یافت؛ شمار کل دانش‌آموزان از حدود ۷٫۵ میلیون نفر در ۱۹۷۶ به ۱۷٫۵ میلیون نفر در ۱۹۹۳ رسید و سهم دختران در مقاطع مختلف افزایش چشمگیری پیدا کرد، هرچند نظام آموزشی همچنان ایدئولوژیک و جنسیت‌زده باقی ماند (Mehran, 1997/2013). زنان و مردان وارد دانشگاه‌ها، حرفه‌های تخصصی، پزشکی، مهندسی، مدیریت، هنر و اقتصاد شدند. گسترش سواد، شهرنشینی، رسانه و ارتباطات فرامرزی، انتظارات از کرامت فردی، پاسخ‌گویی و حق انتخاب را افزایش داد.

از دوران پس از جنگ و ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، عمل‌گرایی اقتصادی، بازسازی، تجارت و ترکیب بخش دولتی و خصوصی فضای بیشتری برای کنش اقتصادی ایجاد کرد، هرچند اقتصاد سیاسی همچنان زیر نفوذ نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باقی ماند. از ۱۹۹۷، دولت محمد خاتمی زبان جامعهٔ مدنی، قانون‌گرایی و مشارکت سیاسی را به مرکز بحث عمومی آورد. انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا در ۱۹۹۹ با حدود ۶۴ درصد مشارکت برگزار شد و ده‌ها هزار نهاد محلی انتخابی پدید آورد؛ اما اختیارات مالی و سیاسی این شوراها محدود ماند و، چنان‌که Tajbakhsh نشان می‌دهد، تمرکز دولت اقتدارگرا را از میان نبرد (Iran Data Portal, 1999; Tajbakhsh, 2020, 2022).

بنابراین جامعهٔ ایرانی سکولاردموکراسی را فقط از کتاب‌های غربی نمی‌شناسد. تجربهٔ مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها، روزنامه‌های اصلاح‌طلب، انجمن‌های حرفه‌ای، اعتراض‌های صنفی، جنبش زنان و شعار «زن، زندگی، آزادی» واژگان مشارکت و حق انتخاب را به تجربهٔ زیسته تبدیل کرده‌اند. آشنایی به معنای اجماع کامل نیست، اما نشان می‌دهد مطالبهٔ جدایی دین از دولت و انتخابات آزاد، پدیده‌ای بیگانه و تحمیلی نیست؛ درون تاریخ و زندگی اجتماعی ایران ریشه دارد.

۷. شواهد افکار عمومی: گرایش نیرومند به دموکراسی، همراه با اختلاف واقعی

پیمایش «ترجیحات سیاسی ایرانیان در ۱۴۰۳» که در ژوئن ۲۰۲۴ انجام و در ۲۰۲۵ منتشر شد، پس از وزن‌دهی از نمونهٔ مؤثر ۲۰٬۴۹۲ پاسخ‌دهندهٔ داخل ایران استفاده کرد. در این گزارش، ۸۹ درصد از دموکراسی حمایت کردند، ۶۶ درصد با حکومت مبتنی بر قوانین دینی و ۷۱ درصد با حکومت نظامی مخالفت داشتند. در میان بدیل‌ها، حدود ۲۶ درصد جمهوری سکولار و حدود ۲۱ درصد پادشاهی را ترجیح دادند. این ارقام از یک تقاضای نیرومند برای پایان دادن به انحصار دینی حکایت می‌کنند، اما هم‌زمان نشان می‌دهند شکل نظام آینده هنوز محل رقابت است (GAMAAN, 2025).

این داده‌ها یک هشدار نیز دارند: در همان پیمایش، ۴۳ درصد پذیرای حکومت یک رهبر فردیِ مقتدر بودند. پس حمایت لفظی از دموکراسی لزوماً به تعهد کامل به محدودیت قدرت تبدیل نشده است. دموکراسی فقط خواستن یک رهبر محبوب یا کنار رفتن حاکمان کنونی نیست؛ توانایی پذیرش شکست انتخاباتی، حقوق مخالف، استقلال دادگاه و ممنوعیت انتقام سیاسی نیز هست. این تناقض نشان می‌دهد «فرهنگ دموکراتیک» باید با نهادهای مهار قدرت تقویت شود.

پیمایش ژوئن ۲۰۲۶ GAMAAN، با نمونهٔ وزن‌دهی‌شدهٔ ۳۱٬۴۵۰ نفر از جمعیت باسواد ۱۵ سال به بالا در داخل ایران، تغییرات تازه‌تری را ثبت کرد: ۴۷ درصد تغییر رژیم را پیش‌شرط تغییر دانستند و ۲۳ درصد از تحول ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی حمایت کردند؛ فقط ۱۰ درصد اصلاح تدریجی در چارچوب موجود و ۹ درصد اصول انقلاب و رهبر را برگزیدند. دربارهٔ شکل نظام، ۳۴ درصد نوعی پادشاهی، ۲۸ درصد نوعی جمهوری و ۱۳ درصد جمهوری اسلامی را ترجیح دادند؛ حدود یک‌چهارم نیز یا شکل نظام را مهم ندانستند یا اطلاعات کافی نداشتند. این یافته‌ها پایان مشروعیت گستردهٔ نظم دینی را محتمل‌تر نشان می‌دهند، اما همچنان از جامعه‌ای متکثر، نه یک بلوک واحد، سخن می‌گویند (GAMAAN, 2026).

۸. جمهوری یا پادشاهی؟ تقدم قواعد سکولاردموکراتیک بر شکل نظام

یکی از خطاهای رایج آن است که سکولاردموکراسی را با جمهوری یا پادشاهی یکی بدانیم. یک جمهوری می‌تواند دینی و اقتدارگرا باشد، چنان‌که تجربهٔ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد؛ یک پادشاهی نیز می‌تواند مشروطه، پارلمانی و سکولار باشد. در سوی دیگر، هر دو شکل می‌توانند به تمرکز قدرت و نقض حقوق شهروندان بلغزند. مسئلهٔ اصلی این نیست که عنوان رئیس کشور چیست، بلکه این است که چه کسی قانون می‌گذارد، حکومت چگونه عوض می‌شود، دادگاه چقدر مستقل است و آیا حقوق مخالفان و اقلیت‌ها در برابر اکثریت محفوظ می‌ماند.

از این منظر، اتحاد نیروهای دموکراتیک می‌تواند بر «کف مشترک» استوار شود: تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران؛ جدایی نهاد دین از دولت؛ برابری شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت، زبان و باور؛ انتخابات آزاد؛ حاکمیت قانون؛ آزادی احزاب، رسانه و تجمع؛ و تعیین شکل نهایی نظام از طریق فرایندی آزاد و شفاف. رقابت جمهوری‌خواه و پادشاهی‌خواه باید درون این قواعد انجام شود، نه پیش از آنکه مردم امکان انتخاب واقعی پیدا کنند.

۹. جایگاه رضا پهلوی: برجسته، اثرگذار، اما نیازمند مشروعیت انتخاباتی

رضا پهلوی امروز یکی از برجسته‌ترین مدافعان گذار به حکومت سکولار و دموکراتیک است. اصول اعلام‌شده در وبگاه رسمی او شامل تمامیت ارضی، انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، حاکمیت قانون، آزادی باور و دین، حقوق بشر، برابری شهروندان و آزادی احزاب است. این اصول با چارچوب سکولاردموکراسی سازگارند و به او امکان داده‌اند برای بخشی بزرگ از مخالفان، نقشی نمادین و هماهنگ‌کننده پیدا کند (Pahlavi, 2026).

اما مقالهٔ علمی نباید گزارهٔ «او تنها نمایندهٔ واقعی سکولاردموکراسی است» را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده تکرار کند. در پیمایش ۲۰۲۴، رضا پهلوی با ۳۱ درصد محبوب‌ترین چهرهٔ منفرد اپوزیسیون بود، اما هیچ چهره‌ای حمایت اکثریت نداشت. گزارش ۲۰۲۶ نیز نشان داد ۴۵ درصد ارزیابی مثبتِ پایدار و ۲۸ درصد ارزیابی منفیِ پایدار از او داشتند. این داده‌ها نقش برجستهٔ او را تأیید می‌کنند، اما تنوع جامعه و ضرورت ائتلاف را نیز نشان می‌دهند (GAMAAN, 2025, 2026).

افزون بر این، دفاع از سکولاردموکراسی به شخص یا جریان واحدی محدود نیست. منشور مهسا در ۲۰۲۳ با مشارکت رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی، حامد اسماعیلیون و عبدالله مهتدی، گذار به حکومتی سکولار و دموکراتیک، همه‌پرسی دربارهٔ شکل نظام، انتخابات آزاد و حقوق بشر را مطالبه کرد. آن ائتلاف پایدار نماند، اما نشان داد جمهوری‌خواهان، کنشگران حقوق بشر، نیروهای قومی و پادشاهی‌خواهان می‌توانند بر اصول مشترک توافق کنند. گزارش‌های مستقل نیز اپوزیسیون را متکثر و پراکنده توصیف می‌کنند و بر محدودیت پایگاه سازمان‌یافتهٔ همهٔ چهره‌های تبعیدی، از جمله رضا پهلوی، تأکید دارند (Mahsa Charter, 2023; Reuters, 2025, 2026).

در یک گذار دموکراتیک، مشروعیت نهایی هیچ فردی نباید فقط از تاریخ خانوادگی، حمایت خارجی، تجمع‌های هواداران یا محبوبیت پیمایشی ناشی شود. نقش موقت و تسهیل‌گر می‌تواند با تعهد روشن به محدودیت زمانی، دولت انتقالی فراگیر، آزادی رقبا، مجلس مؤسسان و همه‌پرسی مشروع شود. به رسمیت شناختن بین‌المللی ممکن است در یک بحران برای هماهنگی و جلوگیری از خلأ قدرت مفید باشد، اما نمی‌تواند جایگزین رأی آزاد مردم ایران شود. قدرت واقعی یک رهبر سکولاردموکرات در آمادگی او برای واگذاری قدرت به نهادهای منتخب است.

۱۰. مذاکرات جاری و مسئلهٔ انتقال مرکز ثقل سیاست

در زمان نگارش این مقاله ـ ۵ اوت ۲۰۲۶ ـ گزارش‌ها دربارهٔ مذاکرات متناقض و به‌سرعت در حال تغییرند. دولت آمریکا از گفت‌وگوهای طولانی و پیشرفت برای بازگشایی تنگهٔ هرمز سخن گفته است؛ سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران چند روز پیش گفت گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا در جریان نیست و مذاکره با عمان دربارهٔ مسیر امن و موقت دریایی انجام می‌شود. خبرگزاری Reuters از تلاش برای توافقی موقت با میانجی‌گری عمان گزارش کرده است. بنابراین دقیق‌تر است بگوییم کانال‌های مذاکرهٔ مستقیم یا غیرمستقیم دربارهٔ هرمز و کاهش تنش فعال‌اند، نه اینکه توافقی جامع دربارهٔ مسائل هسته‌ای، موشکی، نیابتی یا آیندهٔ سیاسی ایران قطعی شده باشد (Reuters, 3 & 5 August 2026).

مذاکره با قدرت‌های خارجی ممکن است جنگ را مهار کند، فشار اقتصادی را کاهش دهد یا درون حکومت شکاف ایجاد کند، اما به‌خودی‌خود دموکراسی نمی‌سازد. حتی مصالحهٔ موفق بر سر هرمز یا برنامه‌های نظامی نمی‌تواند جای حق مشارکت مردم را بگیرد. از سوی دیگر، شکست مذاکره و گسترش جنگ نیز الزاماً به دموکراسی نمی‌انجامد؛ جنگ ممکن است نهادهای نظامی و امنیتی را تقویت، زیرساخت‌ها را نابود و امکان سازمان‌یابی مدنی را محدود کند. انتقال مرکز ثقل سیاست به داخل کشور تنها زمانی دموکراتیک است که نهادهای اجتماعی، محلی، حرفه‌ای و سیاسی بتوانند بدون اجبار نمایندگان خود را برگزینند.

۱۱. مسیرهای تغییر و یک معیار مشترک

گذار سیاسی را نباید به دوگانهٔ بستهٔ «اصلاح حکومتی یا جنگ تمام‌عیار» تقلیل داد. نافرمانی مدنی، اعتصاب، سازمان‌یابی صنفی، ائتلاف سیاسی، فشار حقوقی بین‌المللی و شکاف در نیروهای حاکم می‌توانند در ترکیب‌های متفاوت عمل کنند. در پیمایش ۲۰۲۶، اعتراض مدنی با ۴۴ درصد بیش از هر روش دیگری مؤثر دانسته شد؛ پس سناریوهای زیر مسیرهای کلی و قابل ترکیب‌اند، نه پیش‌بینی‌های انحصاری (GAMAAN, 2026).

گذار تدریجی و مذاکره‌شده

یک مسیر ممکن، عقب‌نشینی مرحله‌ای ساختار موجود در اثر فشار اجتماعی، بحران اقتصادی، شکاف درون حاکمیت و مذاکره با جهان خارج است. در این سناریو، کاهش اختیارات نهاد ولایت، آزادی زندانیان سیاسی، لغو نظارت استصوابی، تضمین آزادی احزاب و رسانه‌ها و برگزاری انتخابات آزاد می‌تواند پله‌های گذار باشد. مزیت این راه، کاهش هزینهٔ انسانی و حفظ تداوم اداری کشور است؛ خطر آن، تبدیل اصلاحات محدود به ابزاری برای بازتولید همان انحصار قدرت است.

بسیج مدنی و گسست سیاسی بدون جنگ

مسیر دیگر می‌تواند از اعتصاب‌های سراسری، نافرمانی مدنی، اعتراض‌های پایدار، شبکه‌های حرفه‌ای و محلی و ریزش در دستگاه اداری و امنیتی پدید آید. در این الگو، قدرت حکومت پیش از شکست نظامی خارجی از درون فرسوده می‌شود و یک ائتلاف فراگیر می‌تواند با مذاکره بر سر انتقال قدرت، هزینهٔ فروپاشی را کاهش دهد. این مسیر نیز بدون سازمان‌یابی، اعتماد میان نیروهای رقیب و برنامهٔ روشن برای روز بعد موفق نخواهد شد.

گسست سریع یا فروپاشی در متن جنگ

مسیر دوم، گسست سریع در اثر اعتراض سراسری، فروپاشی درونی یا شکست نظامی است. در این وضعیت، وجود یک ائتلاف انتقالی شناخته‌شده ـ که رضا پهلوی می‌تواند یکی از چهره‌های محوری آن باشد ـ ممکن است از چندپارگی تصمیم‌گیری بکاهد. اما فوریت بحران نباید مجوز حاکمیت نامحدود، حذف رقبا یا انتقام‌گیری شود. هرچه تغییر سریع‌تر و خشونت‌آمیزتر باشد، نیاز به قانون موقت، پاسخ‌گویی، حفاظت از غیرنظامیان و جدول زمانی روشن برای بازگشت قدرت به مردم بیشتر است.

معیار مشترک

در هر دو مسیر، معیار موفقیت نام رهبر یا سرعت سقوط حکومت نیست؛ انتقال واقعی حاکمیت به شهروندان است. اگر ساختاری پس از تغییر، آزادی بیان را محدود کند، دادگاه را تابع قدرت نگه دارد، حقوق گروهی را به دلیل دین یا قومیت کاهش دهد یا انتخابات را مهندسی کند، صرفاً صورت اقتدارگرایی عوض شده است. سکولاردموکراسی هنگامی آغاز می‌شود که حتی پیروزان گذار نتوانند فراتر از قانون حکومت کنند.

۱۲. دستور کار نهادی برای یک گذار سکولاردموکراتیک

دولت انتقالی محدود و زمان‌مند

اختیارات دولت موقت باید دقیق، شفاف و دارای تاریخ پایان باشد. وظیفهٔ آن حفظ خدمات عمومی، امنیت شهروندان و فراهم کردن رقابت آزاد است، نه تعیین دائمی شکل نظام.

حفاظت فوری از حقوق و آزادی‌ها

آزادی بیان، رسانه، تجمع، تشکل، دین و وجدان باید از روز نخست تضمین شود. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، اقلیت‌های دینی، قومی و جنسی باید تعلیق و سپس از مسیر قانون‌گذاری دموکراتیک لغو شوند.

کمیسیون مستقل انتخابات و رسانهٔ عمومی بی‌طرف

ثبت احزاب، دسترسی برابر به رسانه، نظارت داخلی و بین‌المللی و شمارش شفاف آرا باید پیش‌شرط همه‌پرسی و انتخابات مجلس مؤسسان باشد.

مجلس مؤسسان منتخب

قانون اساسی جدید باید در فرایندی باز، با مشارکت مناطق، زنان، اقلیت‌ها، متخصصان و نیروهای سیاسی رقیب تدوین شود و سپس به همه‌پرسی آزاد گذاشته شود.

عدالت انتقالی بدون انتقام

عاملان جنایت باید در دادگاه‌های مستقل و با حق دفاع محاکمه شوند. مسئولیت کیفری فردی است؛ عضویت اداری یا نظامی به‌تنهایی نباید مبنای مجازات جمعی باشد. سازوکار حقیقت‌یابی، جبران خسارت و اصلاح نهادها برای آشتی ملی ضروری است.

کنترل غیرنظامی نیروهای مسلح

ارتش و نهادهای امنیتی باید تابع قانون اساسی، دولت منتخب و نظارت پارلمان باشند. ادغام یا انحلال سازمان‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم شبکه‌های سرکوب برچیده شوند و هم خلأ امنیتی ایجاد نشود.

تقویت حکومت محلی

شوراهای منتخب شهر و روستا می‌توانند ستون تداوم خدمات و مشارکت محلی باشند، مشروط بر آنکه اختیار مالی، شفافیت، پاسخ‌گویی و حقوق برابر مناطق را به‌طور واقعی به دست آورند.

نتیجه‌گیری

از مشروطه تا امروز، یک خط مستقیم و بدون شکست به سوی سکولاردموکراسی وجود نداشته است. مشروطه میان حاکمیت ملت و اقتدار شریعت سازش ناتمامی ساخت؛ پهلوی‌ها دولت مدرن و تکنوکراسی را گسترش دادند اما مشارکت سیاسی را محدود کردند؛ بخشی از چپ، استقلال دموکراتیک را قربانی غرب‌ستیزی کرد؛ و جمهوری اسلامی جمهوریت را زیر برتری نهادهای دینی و انتصابی قرار داد. بااین‌حال، در هر مرحله، تجربه و زبان تازه‌ای از قانون، تخصص، نمایندگی، انتخابات، حقوق زنان، شوراها و آزادی‌های مدنی در جامعه انباشته شد.

داده‌های موجود اجازه نمی‌دهند بگوییم همهٔ ایرانیان بر یک رهبر یا یک شکل حکومت توافق دارند. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که مخالفت با انحصار دینی گسترده است، حمایت از دموکراسی بسیار بالاست و جامعه دربارهٔ جمهوری، پادشاهی و روش گذار متکثر باقی مانده است. همین تکثر دلیل نیاز به سکولاردموکراسی است: نظمی که هیچ گروهی ـ روحانی، نظامی، سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه یا چپ ـ نتواند حق خود را بر ارادهٔ آزاد مردم مقدم بداند.

پس «سکولاردموکراسی؛ هدف نهایی تغییر در جامعهٔ ایران» را باید چنین فهمید: نه وعدهٔ جبر تاریخ، بلکه تعهدی ملی برای پایان دادن به چرخهٔ قدرت مقدس و قدرت بی‌مهار. این هدف زمانی محقق می‌شود که دین آزاد باشد اما دولت دینی نباشد؛ اکثریت حکومت کند اما حقوق اقلیت را نتواند سلب کند؛ و هر رهبر، هرقدر محبوب، بداند که سرچشمه و پایان قدرت او رأی مردم و قانون است.

منابع

منابع زیر برای امکان بررسی مستقیم، با پیوند الکترونیکی درج شده‌اند. تاریخ دسترسی منابع برخط: ۵ اوت ۲۰۲۶.

Amanat, A. (1992/2018). Constitutional Revolution i: Intellectual background. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-i/

Arjomand, S. A. (1992). Constitutional Revolution iii: The Constitution. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-iii/

Ashraf, A., & Banuazizi, A. (1992/2015). Class system vi: Classes in the Pahlavi period. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/class-system-vi/

Asinovskiy, D. (2022). ‘A Priest does not consider the toppling of the Shah as an option’: The KGB and the revolution in Iran. Iranian Studies, 55(4), 929–951. https://doi.org/10.1017/irn.2022.23

Bayat, M. (1991). Iran’s First Revolution: Shi’ism and the Constitutional Revolution of 1905–1909. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195068221.001.0001

Constitute Project. (1989). Constitution of the Islamic Republic of Iran (1979, revised 1989). https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989

Encyclopaedia Iranica. (n.d.). Communism ii: In Persia from 1941 to 1953. https://www.iranicaonline.org/articles/communism-ii/

Foundation for Iranian Studies. (1906/1907). Iran Constitution of 1906 and Supplementary Fundamental Laws. https://fis-iran.org/document/iran-1906-constitution/

GAMAAN. (2025). Analytical Report on ‘Iranians’ Political Preferences in 2024’. https://gamaan.org/2025/08/20/analytical-report-on-iranians-political-preferences-in-2024/

GAMAAN. (2026). Iranians’ Attitudes Toward the 2026 Protests and War. https://gamaan.org/2026/07/27/iranians-attitudes-toward-the-2026-protests-and-war/

International IDEA. (2025). The Global State of Democracy Indices: Conceptual framework and methodology. https://www.idea.int/publications/catalogue/html/global-state-democracy-indices-methodology-conceptualization-and

Iran Data Portal. (1999). Municipal Councils Election. https://irandataportal.syr.edu/1999-municipal-councils-election/

Maleki, A. (2023). Anonymity sampling: How GAMAAN measured ‘non-public’ opinions in Iran. WAPOR 76th Annual Conference. https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/anonymity-sampling-how-gamaan-measured-non-public-opinions-in-ira/

Mahsa Charter. (2023). Charter of solidarity and alliance for freedom. https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2023/02/MahsaCharterEnglish-82d794a467804573844b82161bc604b2.pdf

Martin, V. (1992). Constitutional Revolution ii: Events. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-ii/

Mehran, G. (1997/2013). Education xxiv: Education in postrevolutionary Persia, 1979–95. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/education-xxiv-education-in-postrevolutionary-persia-1979-95/

Milani, A. (2015). The Authoritarian Resurgence: Iran’s paradoxical regime. Journal of Democracy, 26(2), 52–60. https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-authoritarian-resurgence-irans-paradoxical-regime/

Mirsepassi, A. (2000). The tragedy of the Iranian left. In Intellectual Discourse and the Politics of Modernization. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489242.007

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Pahlavi, R. (2026). Fundamental Principles. Official website. https://rezapahlavi.org/en/about

Reuters. (2026, August 3). Iran says no current talks with U.S. https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-says-no-current-talks-with-us-2026-08-03/

Reuters. (2026, August 5). U.S. and Iran having ‘very good discussions,’ Trump says. https://www.reuters.com/world/middle-east/us-iran-having-very-good-discussions-trump-says-2026-08-05/

Reuters. (2025, June 18). Who makes up Iran’s fragmented opposition? https://www.reuters.com/business/media-telecom/who-makes-up-irans-fragmented-opposition-2025-06-18/

Reuters. (2026, July 27). Regime change: Inside Reza Pahlavi’s faltering bid to lead Iran. https://www.reuters.com/investigations/regime-change-inside-reza-pahlavis-faltering-bid-lead-iran-2026-07-27/

Schirazi, A. (1998). The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic. I.B. Tauris. https://www.bloomsbury.com/uk/constitution-of-iran-9781860642531/

Sheikholeslami, A. R. (1983/2018). Administration in Iran vii: Pahlavi period. Encyclopaedia Iranica. https://www.iranicaonline.org/articles/administration-vii-pahlavi/

Tajbakhsh, K. (2020). Authoritarian state building through political decentralization and local government law: Evidence from the Islamic Republic of Iran. Oñati Socio-Legal Series, 10(5), 1040–1074. https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1029

Tajbakhsh, K. (2022). Reformists, local democracy, and civil society. In Creating Local Democracy in Iran. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009160926.004

Tamimi Arab, P., & Maleki, A. (2024). The secular-religious divide in Iran: An analysis of GAMAAN’s online surveys. In Nonbelievers, Apostates, and Atheists in the Muslim World. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003389293-6