دوراهی پرزیدنت ترامپ

میان دیپلماسیِ اجباری، جنگ فرسایشی

و خطر ویرانی زیرساختی ایران

تحلیل ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سناریوهای پیشِ رو

و ملاحظات حقوقی–انسانی

پیمان بخشایش

MD, PhD, MBA

۶ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶

مقاله تحلیلی–پژوهشی مبتنی بر منابع علنی؛ وضعیت و منابع تا پایان ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶.

چکیده

پرزیدنت دونالد ترامپ در برابر مسئله‌ای دشوار قرار گرفته است، اما این مسئله را نباید به انتخابی دوتایی میان «تسلیم کامل جمهوری اسلامی» و «ویران‌کردن ایران» فروکاست. تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده پس از سیزده شب حملات پیاپی در ماه ژوئیه، کارزار هوایی خود را موقتاً متوقف کرده و هم‌زمان از ادامه تماس‌های غیرمستقیم و امکان بازگشت به اقدام نظامی سخن گفته است. محور فوری اختلاف، امنیت و قواعد عبور در تنگه هرمز است؛ در حالی‌که پرونده هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و حمایت از نیروهای نیابتی همچنان به‌طور کامل حل نشده‌اند.

این مقاله برای فهم منازعه درون جمهوری اسلامی از یک دوگانه اکتشافی استفاده می‌کند: «قطب حکومتی–اجرایی و عمل‌گرا» که بقای دولت، منافع اقتصادی و امکان معامله را در اولویت می‌گذارد؛ و «قطب انقلابی–ایدئولوژیک و امنیتی» که تداوم هویت فراملی انقلاب، بازدارندگی نامتقارن و مقاومت طولانی را ارزشمند می‌داند. این دو قطب، سازمان‌های یکپارچه و جدا از هم نیستند؛ مرزهایشان سیال است و در دفتر رهبری، سپاه، مجلس، دولت، دستگاه قضایی و بنیادهای اقتصادی هم‌پوشانی دارند.

نتیجه اصلی مقاله آن است که حمله گسترده به آب، برق، گاز و دیگر زیرساخت‌های ضروری، علاوه بر خطر بسیار بالای انسانی و حقوقی، ممکن است دقیقاً ظرفیت جامعه مدنی ایران را تضعیف و فرصت امنیتی‌سازی را برای سخت‌گیرترین لایه‌های حکومت فراهم کند. راهبرد پایدارتر، ترکیبی از حفاظت نظامی محدود از کشتیرانی، فشار هدفمند بر نهادهای سرکوبگر و نظامی، دیپلماسی مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی، سازوکار منطقه‌ای برای هرمز، بازگشت بازرسی‌های آژانس و قرار دادن توقف اعدام معترضان در دستور کار است. قدرت نظامی می‌تواند فضای معامله ایجاد کند، اما به‌تنهایی نظم سیاسی مطلوب و باثبات نمی‌سازد.

واژگان کلیدی: ایران، دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، سپاه پاسداران، جبهه پایداری، دیپلماسی اجباری، حقوق بشردوستانه، اعدام، سناریونویسی.

یادداشت روش‌شناختی و حدود ادعاها

این نوشته یک مقاله تحلیل سیاست‌گذاری و سناریونویسی است، نه گزارش اطلاعاتی، پیش‌بینی قطعی یا مقاله تجربیِ داوری‌شده. داده‌ها از منابع علنی شامل بیانیه‌های رسمی، خبرگزاری‌های معتبر، اسناد سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، پژوهش‌های دانشگاهی و پیمایش‌های افکار عمومی گردآوری شده‌اند. وضعیت میدانی و دیپلماتیک به‌سرعت در حال تغییر است؛ بنابراین گزاره‌های زمانی مقاله ناظر به اطلاعات قابل دسترس تا پایان ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ هستند.

سه احتیاط ضروری است. نخست، «از دست رفتن کامل مشروعیت» یک داوری سیاسی–هنجاری است و با یک شاخص واحد اثبات نمی‌شود. می‌توان از بحران عمیق مشروعیت، مشارکت انتخاباتی پایین، اعتراضات گسترده و وابستگی بیشتر حکومت به سرکوب سخن گفت، اما اندازه دقیق حمایت اجتماعی همچنان محل اختلاف روش‌شناختی است. دوم، افزایش اعدام‌ها مستند است، ولی این ادعا که اعدام‌ها مشخصاً برای چانه‌زنی با جامعه جهانی افزایش یافته‌اند، به شواهد مستقیم درباره قصد تصمیم‌گیران نیاز دارد. توضیح محتاطانه‌تر آن است که اعدام‌ها ابزار ارعاب داخلی، بازدارندگی اعتراضی و نمایش اقتدار در شرایط جنگی هستند و ممکن است هم‌زمان کارکرد پیام‌رسانی خارجی نیز پیدا کنند. سوم، اصطلاح «دولتی/امّتی» در این مقاله یک چارچوب اکتشافیِ نویسنده است و نه نام رسمی دو جناح تثبیت‌شده.

صورت مسئله: دوراهی واقعی چیست؟

در روایت اولیه، انتخاب پیشِ روی ترامپ چنین تصویر می‌شود: یا جمهوری اسلامی به توافقی جامع درباره هرمز، برنامه هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و نیروهای نیابتی تن دهد؛ یا آمریکا و اسرائیل با انهدام گسترده زیرساخت‌ها و حذف رهبران اصلی، حکومت را به تسلیم وادار کنند. این صورت‌بندی یک نگرانی واقعی را بازتاب می‌دهد: آیا فشار محدود فقط به حکومت فرصت خریدن زمان می‌دهد و جنگ را تا تغییر رهبران آمریکا و اسرائیل فرسایشی می‌کند؟ بااین‌حال، چنین دوگانه‌ای چند واقعیت راهبردی را نادیده می‌گیرد.

نخست آنکه قدرت تخریب با توان تولید نتیجه سیاسی یکسان نیست. نیروی هوایی می‌تواند سامانه‌های موشکی، راداری، دریایی و فرماندهی را تضعیف کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی جانشینی سیاسی مشروع، زنجیره فرماندهی باثبات یا توافقی پایدار ایجاد کند. دوم آنکه فشار بر زیرساخت‌های عمومی لزوماً فشار متناظر بر هسته امنیتی حکومت وارد نمی‌کند؛ نیروهای نظامی و نهادهای حاکمیتی معمولاً دسترسی اولویت‌دار به سوخت، ژنراتور، آب و ارتباطات دارند، در حالی‌که بیمارستان‌ها، سالمندان، کودکان، بیماران مزمن و شهروندان عادی نخستین قربانیان هستند. سوم آنکه یک کارزار ویرانگر می‌تواند نارضایتی از حکومت را موقتاً با دفاع از کشور در برابر حمله خارجی درآمیزد و اثر «گردآمدن پیرامون پرچم» ایجاد کند [۲۳].

بنابراین دوراهی اصلی ترامپ میان «نرمش» و «قدرت» نیست؛ بلکه میان دو نوع استفاده از قدرت است: قدرتی که اهداف محدود، قابل سنجش و راه خروج دیپلماتیک دارد، و قدرتی که با گسترش هدف‌ها از آزادی کشتیرانی به فروپاشی دولت و جامعه، کنترل سیاسی خود را از دست می‌دهد.

وضعیت مستند تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶

کاخ سفید در اول مارس ۲۰۲۶ اهداف اعلامی عملیات «خشم حماسی» را از میان بردن تهدید هسته‌ای، تضعیف موشک‌های بالستیک، شبکه‌های نیابتی و نیروی دریایی جمهوری اسلامی معرفی کرد [۱]. پس از تفاهم موقت ژوئن و سپس فروپاشی آن، سنتکام در ژوئیه از حملات مکرر به اهداف نظامی، راداری، موشکی، پهپادی و دریایی خبر داد [۲، ۳]. در ۲۵ ژوئیه، ترامپ کارزار هوایی را معلق کرد و دو روز بعد گفت گفت‌وگوهای «خوب» در جریان است، اما در صورت شکست آن‌ها حملات از سر گرفته خواهد شد. تهران در مقابل، وجود پیام‌رسانی از طریق میانجی‌ها را پذیرفت ولی روایت واشنگتن درباره ازسرگیری رسمی مذاکرات را رد کرد [۴].

در ۲۸ ژوئیه، عمان پیشنهادی برای مدیریت مشترک منطقه‌ای تنگه هرمز با پرداخت‌های داوطلبانه و الگوبرداری از تنگه مالاکا ارائه کرد. این پیشنهاد، که هنوز توافق نهایی یا سازوکار اجراشده نیست، به‌جای «واگذاری» حاکمیت، می‌کوشد کنترل انحصاری را با حکمرانی منطقه‌ای، ایمنی ناوبری و تأمین مالی خدمات عمومی دریایی جایگزین کند [۵]. تنگه در آن تاریخ نه کاملاً باز و امن بود و نه از نظر حقوقی و عملی به‌طور مطلق بسته؛ تردد تجاری به‌شدت کاهش یافته و قواعد عبور محل مناقشه باقی مانده بود.

جدول ۱. خط زمانی فشرده بحران و دیپلماسی

منبع: جمع‌بندی نویسنده بر پایه منابع [۱] تا [۷] و [۲۲].

هم‌زمانی حضور بنیامین نتانیاهو و ولودیمیر زلنسکی در واشنگتن نیز نیازمند تفکیک است. نتانیاهو صریحاً ایران را موضوع نخست دیدار خود با ترامپ اعلام کرد [۶]. زلنسکی برای شرکت در مراسم سناتور لیندزی گراهام و گفت‌وگو درباره دفاع ضدبالستیک، همکاری آمریکا–اوکراین و جنگ روسیه به واشنگتن رفت؛ او همچنین ادعاهایی درباره کمک اطلاعاتی روسیه به ایران مطرح کرده بود، اما هیچ سند معتبری نشان نمی‌دهد که سفر او بخشی از یک نشست مشترک نتانیاهو–زلنسکی درباره ایران بوده است [۷]. دقیق‌ترین بیان آن است که این دو رهبر، با دستورکارهای جداگانه، هم‌زمان در واشنگتن حضور داشتند و دیدارهای مستقلی با ترامپ برنامه‌ریزی کرده بودند.

عامل دیگر، سیاست داخلی آمریکا است. مجلس نمایندگان در ۲۳ ژوئیه قطعنامه‌ای برای الزام رئیس‌جمهور به کسب مجوز کنگره برای ادامه عملیات تصویب کرد، در حالی‌که طرح مشابه در سنا متوقف شد [۸]. نظرسنجی رویترز/ایپسوس نیز در اواخر ژوئیه نشان داد تنها حدود یک‌سوم پاسخ‌دهندگان آمریکایی از جنگ ایران حمایت می‌کنند و بسیاری اهداف آن را روشن نمی‌دانند [۴]. محدودیت ذخایر مهمات، افزایش هزینه انرژی و انتخابات میان‌دوره‌ای، بخشی از محاسبات ترامپ‌اند؛ در نتیجه مسئله او صرفاً نظامی نیست، بلکه هم‌زمان حقوقی، اقتصادی و انتخاباتی است.

ساختار قدرت در جمهوری اسلامی: یک دوگانه اکتشافی

قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادهای انتخابیِ جمهوری—ریاست‌جمهوری و مجلس—را در کنار نهادهای انتصابی و انقلابی قرار می‌دهد. اصول ۵۷ و ۱۱۰ جایگاه و اختیارات گسترده رهبر را تثبیت می‌کنند؛ اصول ۹۱ تا ۹۹ شورای نگهبان را بر قانون‌گذاری و انتخابات مسلط می‌سازند؛ اصل ۱۵۰ نیز پاسداری از انقلاب را مأموریت سپاه می‌داند [۹]. پژوهش‌ها این ساختار را شبکه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی، روابط شخصی، بنیادهای اقتصادی، نهادهای امنیتی و مراکز موازی تصمیم‌گیری توصیف کرده‌اند [۱۰، ۱۱، ۲۹].

قطب حکومتی–اجرایی و عمل‌گرا

منظور از قطب «دولتی» در این مقاله، همه اعضای دولت یا همه کارمندان کشور نیست. مقصود شبکه‌هایی در ریاست‌جمهوری، کابینه، دیوان‌سالاری، بخش‌هایی از مجلس، مدیران اقتصادی و نیروهای امنیتی–سیاسی است که بقای دولت، حفظ دارایی‌ها، جلوگیری از فروپاشی اداری و دستیابی به معامله‌ای برای ماندن در آینده ایران را ترجیح می‌دهند. انگیزه‌های این قطب می‌تواند از میهن‌دوستی و نگرانی برای مردم تا حفظ موقعیت، ثروت یا مصونیت شخصی متفاوت باشد. «عمل‌گرایی» نیز الزاماً به معنای دموکراسی‌خواهی یا جدایی از نظام نیست؛ ممکن است صرفاً پذیرش معامله برای نجات ساختار باشد.

قطب انقلابی–ایدئولوژیک و امنیتی

قطب دوم شامل شبکه‌هایی در دفتر رهبری، بخش‌هایی از فرماندهی سپاه و بسیج، دستگاه‌های اطلاعاتی، نهادهای نظارتی و جریان‌های اصولگرای رادیکال است که بقای هویت انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، عمق راهبردی منطقه‌ای و مقاومت در برابر غرب را مقدم می‌دانند. جبهه پایداری یک تشکل واقعی و از مهم‌ترین زیرگروه‌های اصولگرایان تندرو است و در مرامنامه خود بر تکلیف دینی، ولایت فقیه و افق مهدوی تأکید می‌کند [۱۲، ۱۳].

با این حال، سه تعمیم باید کنار گذاشته شود. نخست، سپاه یک بلوک کاملاً یکپارچه نیست؛ مراکز نظامی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی آن می‌توانند منافع و محاسبات متفاوتی داشته باشند. دوم، «امت‌گرایی» بیشتر یک جهت‌گیری هویتی و سیاست خارجیِ فراملی است تا نام یک جناح سازمان‌یافته. سوم، قرار دادن «ایرانشهری» درون بلوک امت‌گرا از نظر مفهومی متناقض است؛ ایرانشهری معمولاً گفتمانی ملی–تمدنی و رقیب امت‌گرایی تلقی می‌شود. اگر منظور، جریان‌های آرمان‌شهری، آخرالزمانی یا مهدوی باشد، باید همان تعبیر روشن به کار رود.

انتساب افراد یا شبکه‌های امروزی به انجمن حجتیه نیز باید با احتیاط بیان شود. انجمن تاریخی در دهه ۱۹۵۰ شکل گرفت و در ۱۹۸۴ توقف فعالیت خود را اعلام کرد. در منازعات معاصر، «حجتیه» غالباً به برچسبی سیاسی برای طیف‌های واپس‌گرا یا انتظارگرا تبدیل شده و بسیاری از نسبت‌های سازمانیِ امروز اثبات‌نشده‌اند [۱۴]. ازاین‌رو مقاله فقط از «گرایش‌ها یا شبکه‌هایی که در منازعات سیاسی به حجتیه نسبت داده می‌شوند» سخن می‌گوید، نه از یک سازمان فعال و منسجمِ اثبات‌شده.

هم‌پوشانی و منافع مشترک

این دو قطب دشمنان مطلق یکدیگر نیستند. هر دو ممکن است از سرکوب اعتراضات، انحصار منابع و حفظ تمامیت ساختار قدرت سود ببرند؛ اختلاف اصلی در میزان انعطاف، تعریف تهدید و قیمت قابل قبول برای بقا است. بخشی از نیروهای عمل‌گرا می‌تواند در شرایط بحران به سخت‌گیران بپیوندد، و بخشی از فرماندهان امنیتی ممکن است برای حفظ دولت و جلوگیری از تجزیه زنجیره فرماندهی، معامله را بپذیرند. به همین دلیل، فرض «کودتای قطعی بخش دولتی علیه بخش امّتی» بدون شواهد مستقیم، بیش از آنکه ارزیابی باشد آرزو یا سناریو است.

بحران مشروعیت و مسئله «اقلیت حاکم»

پیمایش گَمان درباره ترجیحات سیاسی ایرانیان در سال ۲۰۲۴ گزارش کرد که در پاسخ به پرسش یک همه‌پرسی آزاد، ۶۸٫۳ درصد به ادامه جمهوری اسلامی «نه»، ۱۹٫۵ درصد «آری» و ۱۲٫۲ درصد پاسخ نامطمئن داده‌اند؛ تنها حدود ۱۱ درصد نیز از حفظ اصول انقلاب و رهبر حمایت کرده‌اند [۱۵]. مشارکت رسمی حدود ۴۱ درصدی در انتخابات مجلس ۲۰۲۴ و ۳۹٫۹ درصدی در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال نیز از فاصله سیاسی و بی‌اعتمادی گسترده حکایت می‌کند [۱۶، ۱۷].

این داده‌ها از بحران عمیق مشروعیت حمایت می‌کنند، اما برای نتیجه‌گیری دقیق درباره اندازه «هسته سخت» باید محدودیت‌ها را دید. پیمایش گمان آنلاین، وزن‌دهی‌شده و متکی به دسترسی اینترنت و ابزارهای عبور از فیلترینگ است؛ خطر خودگزینی نمونه وجود دارد. در جهت مقابل، پیمایش‌های حضوری یا تلفنی در حکومت‌های سرکوبگر ممکن است با ترس، خودسانسوری و بیان ترجیح کاذب روبه‌رو شوند. بنابراین گزاره علمیِ قابل دفاع این است که هسته صریحاً رهبرمحور و ایدئولوژیک احتمالاً اقلیتی از جامعه است و حکومت با بحران جدی نمایندگی مواجه است؛ اما عدد دقیق حمایت از بقای نظام مناقشه‌برانگیز است و نباید با قطعیت کاذب ارائه شود.

قدرت سیاسی نیز تابع شمار حامیان نیست. اقلیتی سازمان‌یافته که سلاح، اطلاعات، رسانه دولتی، منابع اقتصادی و دستگاه قضایی را کنترل می‌کند، می‌تواند بر اکثریتی پراکنده و فاقد سازمان مستقل غلبه کند. همین عدم تقارن توضیح می‌دهد چرا کاهش مشروعیت لزوماً به فروپاشی سریع منجر نمی‌شود و چرا شکاف در زنجیره فرماندهی و ائتلاف نخبگان از شمار خام مخالفان مهم‌تر است.

منطق احتمالی جنگ فرسایشی

فرضیه نویسنده آن است که طیف‌های ایدئولوژیک‌تر ممکن است کشاندن جنگ به یک دوره طولانی را به توافقی که بنیان هویتی و امنیتی آنان را از بین ببرد ترجیح دهند. منطق چنین راهبردی روشن است: انتقال هزینه به شهروندان و کشورهای همسایه، حفظ بخشی از توان نامتقارن، استفاده از نیروهای نیابتی، ایجاد شوک انرژی و انتظار برای تغییر دولت‌ها یا افکار عمومی در آمریکا و اسرائیل. تجربه افغانستان، عراق، لبنان و غزه نشان داده است که برتری نظامی یک طرف الزاماً به کنترل زمان سیاسی و روایت جهانی منجر نمی‌شود.

بااین‌حال، این فرضیه نباید به‌عنوان برنامه‌ای اثبات‌شده و واحد به همه سخت‌گیران نسبت داده شود. جنگ طولانی می‌تواند منابع مالی حکومت را تحلیل ببرد، شکاف نخبگان را تشدید کند، فرماندهان را در معرض حذف قرار دهد و کنترل مرکز بر پیرامون را کاهش دهد. افزون بر این، همه نیروهای ایدئولوژیک ضرورتاً خواهان هرج‌ومرج نیستند؛ برخی ممکن است بقای دولت منسجم اسلامی را بر جنگ بی‌پایان ترجیح دهند. سناریونویسی باید هر دو انگیزه—مقاومت و حفظ ساختار—را هم‌زمان ببیند.

اعدام‌ها: واقعیت مستند، قصد سیاسی نیازمند احتیاط

افزایش اعدام‌ها در ایران یک واقعیت مستند است. عفو بین‌الملل برای سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲٬۱۵۹ اعدام ثبت کرده است؛ سازمان حقوق بشر ایران رقم ۱٬۶۳۹ و کارشناسان سازمان ملل دست‌کم ۱٬۵۰۰ مورد را گزارش کرده‌اند. اختلاف ارقام ناشی از روش‌های متفاوت گردآوری و تأیید است و نباید با میانگین‌گیری پنهان شود [۱۸، ۱۹]. سازمان حقوق بشر ایران تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ دست‌کم ۳۷۰ اعدام ثبت کرده بود و هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ۲۳ ژوئیه خواستار توقف فوری اعدام‌های مرتبط با اعتراضات شد [۲۰، ۲۱].

این شواهد نشان می‌دهند دستگاه قضایی از مجازات مرگ برای کنترل اجتماعی و سیاسی در مقیاسی کم‌سابقه استفاده می‌کند. اما رابطه علّی با فشار بر جامعه جهانی باید محتاطانه صورت‌بندی شود. اعدام می‌تواند چهار کارکرد هم‌زمان داشته باشد: ارعاب معترضان، بازسازی تصویر اقتدار پس از آسیب نظامی، حذف مخالفان در پوشش وضعیت اضطراری و ارسال پیام سرسختی به خارج. تنها دسترسی به اسناد تصمیم‌گیری می‌تواند سهم دقیق هر انگیزه را روشن کند.

از منظر سیاست‌گذاری، توقف اعدام معترضان نباید امتیازی فرعی باشد که در پایان یک توافق امنیتی مطرح شود. مهلت اجرای احکام، دسترسی به وکیل مستقل، انتشار فهرست محکومان به مرگ، اجازه نظارت بین‌المللی و تعلیق اعدام‌های مرتبط با جرائم سیاسی و امنیتی باید بخشی از بسته فوری کاهش تنش باشد. معامله‌ای که هرمز را باز کند اما ماشین اعدام را نادیده بگیرد، ممکن است امنیت کشتیرانی را موقتاً تأمین و ناامنی انسانی را تثبیت کند.

ارزیابی گزینه‌های پیشِ روی ترامپ

حمله گسترده به زیرساخت‌ها و حذف رهبران

این گزینه می‌تواند هزینه مادی حکومت را افزایش دهد و بخش‌هایی از ظرفیت نظامی یا اقتصادی را تضعیف کند. تهدید به حمله بیشتر نیز ممکن است در کوتاه‌مدت اهرم مذاکره بسازد. اما عبارت‌هایی مانند «زدن تمام زیرساخت‌ها»، «بی‌آب و بی‌برق و بی‌گاز کردن ایران» یا «زدن همه سران» نه یک طرح عملیاتیِ مستند هستند و نه از نظر حقوقی و راهبردی قابل دفاع.

یک کارزار گسترده چهار خطر اصلی دارد: تلفات و بیماری ناشی از فروپاشی خدمات ضروری؛ تقویت روایت محاصره و مقاومت در میان بخشی از جامعه؛ از بین رفتن ظرفیت سازمان‌یابی مدنی و بازسازی پس از جمهوری اسلامی؛ و ایجاد خلأ قدرتی که فرماندهان محلی، گروه‌های مسلح یا شبکه‌های جنایی آن را پر کنند. حذف رهبران نیز بدون شناخت جانشینان می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری را کمتر و تصمیم‌گیری را رادیکال‌تر کند. برتری در تخریب، تضمین‌کننده تسلیم سیاسی یا دولت‌سازی پس از آن نیست.

فشار نظامی محدود و حفاظت از کشتیرانی

گزینه دوم، محدودکردن اقدام نظامی به تهدیدهای مشخص علیه کشتیرانی، سامانه‌های موشکی و پهپادیِ در حال استفاده، مین‌گذاری و اهداف نظامی مرتبط با حملات جاری است. مزیت آن، پیوند روشن‌تر میان رفتار و پاسخ، امکان سنجش موفقیت و کاهش دامنه خسارت است. ضعف آن این است که ممکن است به چرخه بی‌پایان حمله و تلافی تبدیل شود و بدون مسیر دیپلماتیک، فقط هزینه‌ها را مدیریت کند نه منازعه را.

دیپلماسی اجباریِ مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی

گزینه سوم، استفاده محدود و مشروط از فشار برای رسیدن به بسته‌ای مرحله‌ای است. گام نخست باید آتش‌بس دریایی، توقف حملات به کشتی‌ها و سازوکار موقت و چندجانبه برای عبور امن در هرمز باشد. گام دوم می‌تواند محدودیت‌های هسته‌ای، تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده، دسترسی کامل و پیوسته آژانس و جدول زمانی حل اختلاف را دربرگیرد. گام سوم، محدودیت‌های قابل سنجش بر تولید، آزمایش و انتقال موشک‌ها و پهپادها و توقف تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی در برابر رفع مرحله‌ای و برگشت‌پذیر تحریم‌ها است [۲۲].

توافق پایدار باید «تطابق مرحله با مرحله» داشته باشد: هر اقدام ایران با یک اقدام متناظر، قابل بازگشت و از پیش تعریف‌شده از سوی آمریکا و متحدان پاسخ داده شود. سازوکار حل اختلاف، بازرسی مستقل، مهلت اصلاح نقض و بازگشت خودکار بخشی از تحریم‌ها، از شعار «اعتماد» مهم‌تر است. واژه «تسلیم‌نامه» ممکن است مصرف سیاسی داشته باشد، اما در مذاکره پایدار، طرف شکست‌خورده نیز باید انگیزه‌ای برای اجرای توافق داشته باشد.

شکاف درون حاکمیت و معامله انتقالی

یک شکاف واقعی میان قطب‌های قدرت می‌تواند امکان توافق یا گذار را افزایش دهد، اما دولت خارجی نمی‌تواند با اطمینان «کودتای خوب» طراحی کند. اتکا به چنین سناریویی خطر سپردن آینده ایران به ائتلافی دیگر از نیروهای مسلح و صاحبان رانت را دارد. سیاست مسئولانه‌تر، ایجاد مشوق‌های شفاف برای رفتارهای قابل راستی‌آزمایی—توقف سرکوب، آزادی زندانیان، پذیرش نظارت و انتقال اختیارات—و هم‌زمان حفظ حق مردم ایران برای تعیین نظام آینده است. مصونیت یا خروج امن برای برخی مقامات ممکن است در یک فرایند عدالت انتقالی بررسی شود، اما نباید شامل مصونیت کلی برای جنایت‌های بین‌المللی یا نقض‌های شدید حقوق بشر باشد.

خط قرمز حقوقی و انسانی

پیش از بحث درباره نوع هدف، اصل توسل به زور محل اختلاف حقوقی است. دولت آمریکا عملیات خود را دفاع فردی و جمعی توصیف کرده است، در حالی‌که حقوق‌دانان و دولت‌های دیگر درباره انطباق آن با مواد ۲(۴) و ۵۱ منشور ملل متحد مناقشه جدی دارند [۲۴، ۲۵]. فارغ از این اختلاف، پس از آغاز مخاصمه، قواعد عرفی حقوق بشردوستانه—تفکیک، تناسب و احتیاط—برای همه طرف‌ها لازم‌الرعایه‌اند.

آب، برق، گاز، بیمارستان و شبکه‌های ارتباطی ماهیتاً اشیای غیرنظامی‌اند، مگر آنکه یک جزء مشخص در همان زمان مشارکت مؤثر در عملیات نظامی داشته باشد و خنثی‌سازی آن مزیت نظامی مستقیم و معینی ایجاد کند. فشار اقتصادی عمومی، تضعیف روحیه مردم یا واداشتن رهبران به مذاکره به‌خودی‌خود چنین مزیتی نیست. حتی درباره تأسیسات دونویسندهدی، حمله‌ای که خسارت پیش‌بینی‌پذیر آن به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی بیش از حد باشد ممنوع است. آثار زنجیره‌ای—از کارافتادن پمپ آب، تصفیه فاضلاب، دیالیز، زنجیره سرد دارو، مخابرات اضطراری و بیمارستان—باید در محاسبه وارد شوند [۲۶، ۲۷].

تأسیسات آب آشامیدنی و دیگر اشیای ضروری برای بقای جمعیت حمایت ویژه دارند و حمله، تخریب یا از کار انداختن آن‌ها ممنوع است [۲۸]. سدها و نیروگاه‌های هسته‌ای نیز به دلیل خطر آزاد شدن نیروهای ویرانگر، تابع حمایت تشدیدشده‌اند. مقام سیاسی صرفاً به دلیل عنوان خود هدف نظامی نیست؛ عضویت در نیروهای مسلح یا مشارکت مستقیم و مستمر در عملیات باید به‌طور فردی احراز شود. ازاین‌رو «حذف همه رهبران» یک طبقه هدف‌گیری قانونی ایجاد نمی‌کند.

راهبردی که مدعی حمایت از مردم ایران است، نمی‌تواند ظرفیت بقا، درمان، ارتباط و سازمان‌یابی همان مردم را نابود کند. حفاظت از جامعه ایران فقط یک تعهد اخلاقی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای جلوگیری از افغانستانی‌شدن، غزه‌ای‌شدن یا تجزیه خشونت‌آمیز کشور نیز هست.

ماتریس سناریوهای کوتاه‌مدت

جدول ۲. ماتریس کیفی سناریوهای سه تا شش ماه آینده

یادداشت: «برآورد کیفی» احتمال عددی نیست و با تغییر داده‌ها باید بازنگری شود.

این رتبه‌بندی‌ها احتمال آماری نیستند؛ برآوردهای کیفی بر اساس روندهای قابل مشاهده‌اند. هر رویداد بزرگ—حمله به یک کشتی، اعدام دسته‌جمعی، شکاف در فرماندهی، توافق عمان یا تغییر در سیاست داخلی آمریکا—می‌تواند مسیر را جابه‌جا کند. مهم‌ترین هشدار زودهنگام برای سناریوی وخیم، گسترش اهداف از سامانه‌های نظامی مشخص به شبکه‌های آب و برق عمومی و هم‌زمان تشدید اعدام‌ها و انسداد اطلاعات در داخل ایران است.

پیشنهاد یک راهبرد ترکیبی

تعریف سلسله‌مراتب اهداف

واشنگتن باید اهداف خود را به ترتیب و با شاخص‌های قابل سنجش اعلام کند: توقف حمله به کشتیرانی و بازگشت عبور امن؛ جلوگیری قابل راستی‌آزمایی از دستیابی به سلاح هسته‌ای؛ کاهش تهدید موشکی و پهپادی؛ قطع حمایت عملیاتی از نیروهای نیابتی؛ حفاظت از غیرنظامیان؛ و واگذاری تعیین نظام سیاسی آینده به مردم ایران. اگر تغییر رژیم هدف رسمی باشد، همه مذاکرات امنیتی به نبرد بقا تبدیل می‌شوند و امکان امتیاز محدود کاهش می‌یابد.

توافق حداقلی فوری، سپس بسته جامع

یک توافق حداقلی ۳۰روزه می‌تواند شامل آتش‌بس دریایی، توقف حملات به زیرساخت غیرنظامی، خطوط تماس اضطراری، عبور کشتی‌ها تحت سازوکار منطقه‌ای و دسترسی تیم‌های فنی و انسانی باشد. در ۶۰ تا ۱۲۰ روز بعد، مذاکرات هسته‌ای، موشکی، نیابتی و تحریمی در مسیرهای تخصصی موازی پیش بروند. توافق موقت نباید پایان کار معرفی شود؛ باید سکویی برای مذاکره جامع و آزمون اجرای تعهدات باشد.

راستی‌آزمایی و بازگشت‌پذیری

بازگشت بازرسی‌های آژانس، پایش دریایی چندجانبه، ثبت حملات پهپادی و موشکی، شفافیت درباره انتقال تسلیحات و جدول روشن رفع یا بازگشت تحریم‌ها ضروری‌اند. اجرای توافق نباید به تفسیر یک‌جانبه واژگانی مانند «کنترل»، «نظارت» یا «عبور آزاد» وابسته بماند؛ اختلاف ژوئن درباره معنای قواعد هرمز نشان داد ابهام متن می‌تواند آتش‌بس را از درون فرسوده کند.

دیوار حفاظتی انسانی

آب، بیمارستان، شبکه برق غیرنظامی، سد، نیروگاه هسته‌ای، تأسیسات فاضلاب و زنجیره دارو باید در فهرست صریح عدم‌حمله قرار گیرند، مگر در استثنای کاملاً مشخصی که معیارهای هدف نظامی، تناسب و احتیاط احراز شود. کانال‌های بانکی و بیمه‌ای واقعی برای دارو، غذا، قطعات بیمارستانی و تعمیر شبکه‌های حیاتی لازم است؛ معافیت روی کاغذ بدون امکان پرداخت و حمل‌ونقل، از آسیب انسانی جلوگیری نمی‌کند.

فشار هدفمند، نه تنبیه جمعی

تحریم دارایی و سفر، محدودیت مالی و پیگرد حقوقی باید بر فرماندهان، قضات، بازجویان، نهادهای مرتبط با اعدام و سرکوب، برنامه موشکی و تأمین مالی نیروهای نیابتی متمرکز شود. معیار رفع هر تحریم باید از پیش روشن باشد. تحریم جامع و مبهم می‌تواند اقتصاد غیرشفاف، واسطه‌های نزدیک به سپاه و بازار قاچاق را تقویت کند و هزینه را به مردم منتقل سازد.

حقوق بشر در متن توافق

توقف فوری اعدام معترضان، دسترسی به وکیل مستقل، انتشار وضعیت بازداشت‌شدگان، رفع قطع اینترنت، اجازه فعالیت هیئت حقیقت‌یاب و پذیرش نظارت بر زندان‌ها باید جزء شاخص‌های کاهش تنش باشند. حقوق بشر نباید به یک پیوست تشریفاتی پس از حل مسائل امنیتی تبدیل شود؛ سرکوب داخلی و ماجراجویی خارجی از یک ساختار پاسخ‌ناپذیر تغذیه می‌کنند.

مشروعیت داخلی و بین‌المللی

دولت آمریکا برای یک راهبرد پایدار به مجوز و نظارت کنگره، هماهنگی با متحدان، نقش‌آفرینی عمان و کشورهای خلیج فارس و ارتباط روشن با افکار عمومی نیاز دارد. ابهام درباره هدف جنگ، سرمایه سیاسی را کاهش می‌دهد. تعریف پایان عملیات، سقف زمانی، شاخص موفقیت و مسیر خروج، نشانه ضعف نیست؛ شرط تبدیل نیروی نظامی به نتیجه سیاسی است.

نتیجه‌گیری

پرزیدنت ترامپ واقعاً در یک نقطه تصمیم دشوار ایستاده است. بخشی از ساختار جمهوری اسلامی ممکن است برای حفظ دولت، ثروت و جایگاه خود آماده معامله باشد؛ بخشی دیگر ممکن است جنگ طولانی، گسترش بحران منطقه‌ای و انتظار برای تغییر رهبران غربی را راه بقای خود بداند. اما این تمایز نه کامل است و نه به‌سادگی به دو اردوگاه قابل جداسازی. جمهوری اسلامی شبکه‌ای از نهادهای موازی، منافع مشترک و رقابت‌های درونی است که می‌تواند هم‌زمان سرسخت و انعطاف‌پذیر باشد.

از این رو، آزمون اصلی سیاست آمریکا میزان بمبی نیست که می‌تواند فرو ریزد، بلکه توان آن در پیوند دادن هر ابزار فشار به یک هدف سیاسی محدود، قانونی و قابل راستی‌آزمایی است. تاریک‌کردن ایران، محروم‌کردن شهروندان از آب و گاز یا نابودی ظرفیت‌های حیاتی جامعه، نه تضمین‌کننده تسلیم حکومت است و نه سازگار با ادعای حمایت از مردم ایران. چنین راهی ممکن است کشور را ویران کند بی‌آنکه ساختار سرکوب را به‌طور پایدار جایگزین سازد.

راه سوم دشوارتر اما معقول‌تر است: حفاظت محدود و مؤثر از کشتیرانی؛ فشار دقیق بر توان نظامی و نهادهای سرکوبگر؛ توافق مرحله‌ای درباره هرمز، هسته‌ای، موشک‌ها و نیروهای نیابتی؛ راستی‌آزمایی سخت‌گیرانه؛ توقف اعدام‌ها؛ حفاظت فعال از زیرساخت‌های غیرنظامی؛ و ایجاد فضایی که مردم ایران، نه ارتش‌های خارجی و نه جناح‌های مسلح درون حکومت، درباره نظام آینده تصمیم بگیرند. قدرت هنگامی راهبرد می‌شود که حدود خود را بشناسد.

منابع

۱. The White House. (2026, March 1). Peace Through Strength: President Trump Launches Operation Epic Fury to Crush Iranian Regime, End Nuclear Threat.
Online source: whitehouse.gov

۲. U.S. Central Command. (2026, July 12). CENTCOM Completes Another Wave of Strikes Against Iran.
Online source: centcom.mil

۳. Reuters. (2026, July 15–16). US launches multiple strikes on Iran, which retaliates against US targets in region.
Online source: reuters.com

۴. Reuters. (2026, July 27). Trump says US and Tehran having “good talks” as drones hit Iran’s neighbours.
Online source: reuters.com

۵. Reuters. (2026, July 28). Oman presented regional mechanism for Hormuz to Iran, source says.
Online source: reuters.com

۶. Reuters. (2026, July 27). Netanyahu says Iran is top agenda in meeting with Trump.
Online source: reuters.com

۷. Associated Press. (2026, July 28). Zelenskyy will visit Trump at the White House before Sen. Graham’s funeral.
Online source: apnews.com

۸. Reuters. (2026, July 23). US House votes to curb Trump’s Iran war powers but Senate backs president.
Online source: reuters.com

۹. Guardian Council of the Islamic Republic of Iran. (2021). Constitution of the Islamic Republic of Iran: Full text.
Online source: shora-gc.ir

۱۰. Kamrava, M., & Hassan-Yari, H. (2004). Suspended equilibrium in Iran’s political system. The Muslim World, 94(4), 495–524.
Online source: doi.org

۱۱. Thaler, D. E., Nader, A., Chubin, S., Green, J. D., Lynch, C., & Wehrey, F. (2010). Mullahs, Guards, and Bonyads: An Exploration of Iranian Leadership Dynamics. RAND Corporation.
Online source: rand.org

۱۲. U.S. Institute of Peace. (2020, July 14). Reviving the Revolutionaries. The Iran Primer.
Online source: iranprimer.usip.org

۱۳. جبهه پایداری انقلاب اسلامی. (۱۳۹۲). مرامنامه جبهه پایداری انقلاب اسلامی.
Online source: jebhepaydari.ir

۱۴. Sadri, M. (2013). Ḥojjatiya. Encyclopaedia Iranica.
Online source: iranicaonline.org

۱۵. Maleki, A. (2025). Iranians’ Political Preferences in 2024. GAMAAN.
Online source: gamaan.org

۱۶. Reuters. (2024, March 4). Iran election turnout hits record low as hardliners maintain grip on parliament.
Online source: reuters.com

۱۷. Reuters. (2024, July 6). Iranians vote in run-off presidential election amid widespread apathy.
Online source: reuters.com

۱۸. Amnesty International. (2026, May 18). Executions surge to highest recorded figure in 44 years.
Online source: amnesty.org

۱۹. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2026, January 19). Alarming trends in executions in 2025 raise serious human rights concerns.
Online source: ohchr.org

۲۰. Iran Human Rights. (2026, July 6). Monthly report on executions in Iran through June 2026.
Online source: iranhr.net

۲۱. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2026, July 23). Iran: UN Fact-Finding Mission urgently calls on Iran to immediately halt protest-related executions.
Online source: ohchr.org

۲۲. Council on Foreign Relations. (2026, June 17). Trump’s Iran Deal: What We Know So Far.
Online source: cfr.org

۲۳. RezaeeDaryakenari, B. (2024). Who Rallies Round the Flag? The Impact of the US Sanctions on Iranians’ Attitude Toward the Government. SocArXiv.
Online source: doi.org

۲۴. U.S. Department of State, Office of the Legal Adviser. (2026, April 21). Operation Epic Fury and International Law.
Online source: state.gov

۲۵. D’Alessandra, F. (2026, March 31). Operation Epic Fury and the International Law on the Use of Force. Carnegie Endowment for International Peace.
Online source: carnegieendowment.org

۲۶. International Committee of the Red Cross. (2023, April 20). When the lights go out: The protection of energy infrastructure in armed conflict.
Online source: blogs.icrc.org

۲۷. International Committee of the Red Cross. (2025, April 24). The imperative to protect water and water systems during armed conflict.
Online source: blogs.icrc.org

۲۸. International Committee of the Red Cross. (n.d.). Customary IHL Rule 54: Attacks against objects indispensable to the survival of the civilian population.
Online source: ihl-databases.icrc.org

۲۹. Abbasi, E. (2025). Political challenges and crisis management in the Islamic Republic of Iran: A comprehensive analysis. Discover Global Society, 3, 93.
Online source: doi.org

یادداشت: همه پیوندهای برخط در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ بررسی شده‌اند. اختلاف آمار میان منابع حقوق بشری ناشی از روش‌های متفاوت گردآوری و تأیید است.